سلّّم موظفو شركة الكهرباء مطالبهم, السبت 26 مارس / آذار 2011, في العاصمة الرياض للمهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، والتى تتضمن "اعتماد صرف المكرمة الملكية المقدرة ب 15% بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وتنفيذ الأمر الملكي الكريم بصرف بدل غلاء معيشة بمقدار 15%، وتعديل سلم الرواتب لجميع موظفي الشركة، وخصوصاً المراتب الدنيا، بحيث يتوافق مع سوق العمل، وصرف بدل خطر لجميع العاملين في الميدان". فلاح المطيري مشغل شبكة توزيع بمحافظة القرية العليا بالمنطقة الشرقية وممثل الموظفين في رفع المطالب للشركة، قال ل (عناوين) إن "بدل الخطر يصرف فقط لبعض موظفي الأمن الصناعي والحراسات والبوابات، مؤكداً وقوع حوادث سنوية قد تودي بحياة بعض الموظفين أو تعرضهم لإصابات بليغة أو حروق خلال مزاولتهم مهام العمل، خصوصاً العاملين في مجال التوليد والتشغيل". وأشار المطيري إلى أن هناك 1700 موظف يعملون في قراءة العدادات بانتظار التثبيت "واحتساب سنوات الخدمة لهم ومنحهم جميع مزايا الموظفين من استحقاق القروض والإجازات السنوية والعلاوات والتقييم". وتضمنت مطالب الموظفين "وضع لجنة عمالية تكون قادرة على مساءلة مديري الإدارات عن الانتهاكات التي تحصل في إدارتهم ويكون مرجع تلك اللجنة لمجلس الإدارة، وفتح باب الإبتعاث من قبل الشركة السعودية للكهرباء للمهندسين والفنيين أسوة بالشركات الأخرى واعتماد شهادة من أكمل دراسته على رأس العمل وتعديل وضعه الوظيفي بما يتناسب مع ما حصل عليه من شهادات، وعزل مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي ونوابه". ودعا الموظفون إلى فتح تحقيق مطول فيما يخص القرارات الإدارية "الفاسدة" والتي تسببت في هدر أموال الشركة، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في الدورات التدريبية للموظفين كافة، ووضع مزايا لموظفي الشركة السعودية للكهرباء أسوة بالشركات الأخرى ممثلة في إلغاء الفواتير الشهرية، وإلغاء رسوم العدادات، وصرف راتب شهر (بونص) في شهر رمضان المبارك، وشهر (بونص) عند توزيع الأرباح.