تستضيف فرنسا السبت 19 مارس 2011، قمة "حاسمة" يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لدراسة تحرك عسكري محتمل في ليبيا. وتبدأ القمة التي تعقد في قصر الرئاسة بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أيضا عند الساعة 13,30 (12,30 بتوقيت غرينتش). ويشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يتابع بدقة الملف الليبي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي امتنعت بلادها عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي يجيز استخدام القوة في ليبيا. كما يحضره الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ. وتهدف القمة إلى إشراك الدول العربية والإفريقية مع الغربيين الذين يهددون بعمل عسكري. وعشية هذه القمة، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس ولندن وواشنطن ودولا عربية أنذرت القذافي مشددة على ضرورة وقف القتال "على الفور" تحت طائلة التدخل العسكري تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. وأفاد بيان الرئاسة الفرنسية بأن "القرار 1973 لمجلس الأمن الدولي يفرض التزامات واضحة ينبغي احترامها". وقال البيان إن "وقفا لإطلاق النار يجب أن يطبق فورا وكل الهجمات على المدنيين يجب أن تنتهي". وأكد أنه "على القذافي وقف تقدم قواته إلى بنغازي وسحب هذه القوات من أجدابيا ومصراتة والزاوية"، مشددا على أنها مطالب "غير قابلة للتفاوض". كما طالب البيان "بإعادة إيصال المياه والكهرباء والغاز إلى جميع المناطق وتمكين الشعب الليبي من الحصول على المساعدات الإنسانية". وأوضح البيان أنه "في حال لم يمتثل القذافي للقرار 1973، فإن المجتمع الدولي سيلزمه بتحمل العواقب وسيتمر تطبيق القرار بالوسائل العسكرية".
