دعا ولي العهد البحريني، الأحد 27 فبراير 2011، إلى "البدء الفوري بالحوار الوطني" و"وقف تعطيل مصالح الناس"، فيما تظاهر المئات في المنامة أمام البرلمان للمطالبة بحل مجلس الشورى. وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إنه يجب "البدء الفوري بالحوار الوطني الشامل ووقف إلحاق الأذى بمصالح الناس". وأضاف أن "الإجراءات والخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية للتهدئة حققت هدوءا نسبيا من الممكن أن يعود بالحياة في المملكة إلى وضعها الطبيعي تمهيدا لبدء الحوار الوطني وبلورة الرؤى والتصورات التي ترفد هذا الحوار بكل مقومات النجاح". وأشار إلى أن "رسائل" ستوجه إلى "المعنيين كي يقوموا بإعداد وتحضير مرئياتهم ليضعوها على طاولة الحوار الوطني ليتسنى بذلك ضمان أكبر قدر من النجاح". لكن ولي العهد شدد على أن "هناك بعضا ممن لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله"، محذرا من أن "هذا التعطيل بدأ يلحق الضرر بمصالح المواطنين". وتشهد البحرين حركة احتجاجية تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، فيما تعلو أصوات داخلها تدعو إلى إسقاط النظام. وقد كلف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نجله الأمير سلمان بقيادة الحوار مع المعارضة التي تطالب بإسقاط الحكومة قبل تلبية الدعوة إلى الحوار. وبعد نحو 13 يوما من التظاهرات، أجرى العاهل البحريني السبت تعديلا وزاريا شمل خمسة مناصب حكومية، واعتبرت المعارضة أنه غير كاف ويمثل التفافا على مطالبها. وتقدم نواب كتلة جميعة الوفاق الشيعية وعددهم 18، رسميا، باستقالتهم من البرلمان المؤلف من 40 عضوا بعد يوم من الإعلان عن التعديلات الحكومية. وقال النائب المستقيل جاسم حسين لوكالة فرانس برس، إن "الاستقالة تنتظر موافقة البرلمان عليها"، متوقعا أن "تبقى هذه المسألة عالقة". وفي موازاة الضغوط السياسية، تتواصل التظاهرات الحاشدة في شوارع المنامة والمطالبة برحيل عائلة آل خليفة التي تحكم البلاد منذ نحو 200 عام. وشارك مئات اليوم الإثنين في تظاهرة خرجت من دوار اللؤلؤة، مركز الحركة الاحتجاجية، وسارت حتى مقر البرلمان في القضيبية (شرق المنامة)، وحملوا لافتة تتطالب بحل مجلس الشورى المعين ومنعوا أعضاءه من دخول المبنى لساعات. وهتف المشاركون مطالبين ب "إسقاط النظام"، وداعين إلى "الوحدة الوطنية". ووجهت سبع جمعيات سياسية معارضة دعوة إلى القيام بمسيرة حاشدة الثلاثاء تحت شعار "وحدة وحدة بحرينية".
