قدم نواب كتلة الوفاق الشيعية البحرينية، 18 نائبا، استقالتهم من البرلمان رسميا أمس، احتجاجا على تعامل الحكومة مع المتظاهرين، خلال ألأيام الماضية. وقال النائب المنتمي إلى الكتلة مطر مطر إن على رئاسة البرلمان أن تطرح الاستقالة على البرلمان "الذي قد يقبلها أو قد يرفضها. فإذا قبلها، فستجري انتخابات جزئية بعد شهرين، وإذا رفضت سيكمل البرلمان عمله بحضور النواب الباقين". وجاءت هذه الخطوة بعد إطلاق مبادرة للحوار الوطني بين الدولة والقوى السياسية المعارضة، وبعد يوم على التعديلات التي طالت خمسة مناصب حكومية. وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الجديد أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة شدد خلال اجتماع للحكومة البحرينية أمس على أن "المشروع الإصلاحي لم يتوقف"، مشيرا إلى أن "التعديل الوزاري يصب في هذا الاتجاه". وتزامنا مع ذلك، واصل آلاف البحرينيين التظاهر في المنامة أمس، فيما دعت جمعيات سياسية معارضة إلى مسيرة حاشدة غدا تحت شعار "وحدة وحدة بحرينية"، وطالبت بمشاركة أكبر عدد من المواطنين فيها من جميع الأطياف والتوجهات. من جهة أخرى، قال المعارض الشيعي حسن مشيمع أمس إنه قد يقبل بملكية دستورية على النمط الغربي في البحرين إذا أيد المحتجون هذا الإجراء. وأضاف المشيمع، الذي عاد إلى البحرين من منفاه في لندن أول من أمس، في مؤتمر صحفي أنه إذا كانت الملكية على النمط البريطاني بحيث تكون الأسرة الملكية شرفية ولا تسيطر على الحكومة، فإن هذا أمر مقبول.
