اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري، السبت 26 فبراير 2011، تقليص فترة الرئاسة الى 4 سنوات بدلا من ست وتحديدها بولايتين فقط بعد ان كانت بلا حد اقصى. وقال المستشار طارق البشري الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا ان التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام وانها تتضمن خفض فترة الرئاسة الى اربع سنوات وفرض حد اقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط. وكان الرئيس حسني مبارك يقضي فترة رئاسته الخامسة عندما أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير. وتنص المقترحات أيضا الزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوما من توليه المنصب. وكان مبارك قد ترك هذا المنصب شاغرا حتى الايام الاخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا له. وقال البشري ان على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت موزعين في نحو نصف محافظات الجمهورية أو أن يكون مرشحا لحزب سياسي مسجل له نائب منتخب واحد على الاقل في البرلمان سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي وعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجرائها خلال ستة أشهر. وسوف تخضع الانتخابات للاشراف القضائي وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين والجماعات المعارضة التي تقف وراء المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي وتسليم سلطاته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. كما تزيد التعديلات المقترحة من صعوبة فرض الرئيس لحالة الطوارئ - التي تخضع لها البلاد منذ عقود - والتي يطالب الناشطون المعارضون برفعها كواحد من مطالب عديدة لاصلاح النظام الانفرادي للحكم في مصر. وما زالت حالة الطوارئ قائمة لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال انه سيلغيها خلال ستة أشهر. وقال البشري ان التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على ان يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات. من جهة ثانية، أكدت وزارة العدل المصرية أنه لا علاقة للوزارة أو لوزير العدل من قريب أو من بعيد بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها موضحة أن الدستور فى مادته رقم 88 أوجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة عليا (اللجنة العليا للانتخابات) يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته. وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن رئيس استئناف القاهرة هو أقدم القضاة ويتولى منصبه بحكم الأقدمية ولا دخل لأحد ولا لرئيس الجمهورية فى اختياره مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه هو محض قرار تنظيمى حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وهو ثانى أقدم القضاة ويعين أيضا بحكم أقدميته. كما تضم اللجنة فى عضويتها نائبا لرئيس
