أكدت وزارة العدل المصرية أنه لا علاقة للوزارة أو لوزير العدل من قريب أو من بعيد بإجراء الانتخابات أو تنظيمها أو حتى مجرد متابعتها موضحة أن الدستور فى مادته رقم 88 أوجب أن تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة عليا /اللجنة العليا للانتخابات/ يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته. وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن رئيس استئناف القاهرة هو أقدم القضاة ويتولى منصبه بحكم الأقدمية ولا دخل لأحد ولا لرئيس الجمهورية فى اختياره مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه هو محض قرار تنظيمى حيث تشكل اللجنة العليا للانتخابات من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وهو ثانى أقدم القضاة ويعين أيضا بحكم أقدميته. كما تضم اللجنة فى عضويتها نائبا لرئيس محكمة النقض يختاره مجلس القضاء الأعلى ونائبا لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص بمجلس الدولة و7 شخصيات عامة يختارها مجلسا الشعب والشورى. // انتهى //