تصدرت التعديلات التي أقترحتها اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري برئاسة المستشار طارق البشري اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم. وقالت الصحف إن التعديلات شملت 8 مواد مع إلغاء المادة 179 وأن اللجنة الدستورية المصرية وضعت قيودا تمنع الرئيس المصري المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود . . موضحة أن التعديلات الجديدة شملت قصر مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات كما تضمنت أن يكون رئيس جمهورية مصر العربية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم على جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية. وأشارت إلى أن المادة 76 الخاصة بشروط ترشيح رئيس جمهورية مصر العربية أكدت أن يكون إنتخاب الرئيس المصري عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة جمهورية مصر العربية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان المصري أو تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن مصري ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة مصرية على الأقل. وأضافت أنه وفقا للتعديلات المقدمة للمادة 76 فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية المصرية /التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل في كل من مجلسي الشعب والشورى المصريين/ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة جمهورية مصر العربية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى /لجنة الانتخابات الرئاسية/ الإشراف على انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية المصرية وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. ومضت تقول إن المادة 139 ألزمت رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين نائب أو أكثر خلال 60 يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ويحدد الرئيس المصري لنائبه اختصاصاته فإذا أقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وأفادت الصحف أنه من أبرز التعديلات إضافة فقرة على المادة 189 تعطي لرئيس جمهورية مصر العربية /بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى المصري/ حق طلب إصدار دستور مصري جديد وتتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور المصري في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. // يتبع //