اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري امس تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلا من ست وتحديدها بولايتين فقط بعد ان كانت بلا حد اقصى.وقال المستشار طارق البشري الذي يرأس لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا ان التعديلات ستعرض على الشعب في استفتاء عام وانها تتضمن خفض فترة الرئاسة إلى اربع سنوات وفرض حد اقصى لفترات الرئاسة بفترتين فقط. وتنص المقترحات أيضا الزام الرئيس القادم بتعيين نائب له خلال 60 يوما من توليه المنصب. وكان مبارك قد ترك هذا المنصب شاغرا حتى الأيام الأخيرة من حكمه عندما عين رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا له.وقال البشري إن على المرشح لمنصب الرئاسة أن يحصل على تأييد 30 نائبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف ناخب مصرح لهم بالتصويت .