أفتى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالبحيرة فى مصر الشيخ محمود عامر، فى بيان أصدره الأربعاء 15 ديسمبر 2010 ، بأن الدكتور محمد البرادعى , رئيس الجمعية الوطنية للتغيير الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية , إذا لم يعلن التوبة عن دعوته إلى العصيان المدنى ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة فى البلاد ، فإنه يحل ل"ولاة الأمر" قتله أو سجنه. ورفض عدد من علماء الأزهر فتوى عامر، معتبرين إياها دعوة للقتل ونشر العنف. وقالعامر"، فى بيانه إن البرادعى يستخف بعقول الناس ويحثهم على العنف والعصيان المدنى، مؤكداً أن الرئيس المصري حسنى مبارك هو "حاكم البلاد الشرعى ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً"، وأن تصريحات البرادعى تحث على شق عصا الطاعة على "حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد". وأضاف أنه "بغض النظر عن سلبيات الحكومة، فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التى ستتأتى من العصيان". فى المقابل، قال الرئيس العام لجماعة أنصار السنة الدكتور عبدالله شاكر، إن دعوة الدكتور البرادعى، للعصيان المدنى ليس بها خروج على الحاكم، لأن النظام الجمهورى يعطى الحق للجميع فى الترشح للانتخابات الرئاسية، وأضاف، فى تصريح لصحيفة(المصرى اليوم) اليومية، أن الدولة إذا ارتأت أن البرادعى يخالف نظامها، فلديها وسائل لمعاقبته مثل تحديد إقامته، أو منعه من عقد المؤتمرات واللقاءات، مؤكداً أن "تحليل قتله" بسبب دعوته للعصيان المدنى غير مناسب ولا يجوز. من جانبه، رفض عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالمعطى بيومى، فتوى عامر باعتبارها تؤدى لنشر العنف فى المجتمع، وقال: عهدنا من أنصار السنة عدم التدخل فى الأمور والقضايا السياسية، وأولى بهم أن يظلوا على أفكارهم، بعيداً عن الفتوى، لأن مثل هذه الفتاوى تفتح أبواب العنف والقتل وتؤدى إلى التقاتل بين الناس.
