تحركت أربع جهات حكومية منها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المعابدة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بالأمن الوقائي والأدلة الجنائية والدوريات الأمنية؛ وباشرت الموقع فأزالت أكثر من عشرة مبانٍ وثلاث صنادق بنيت بطرق عشوائية في وادي جليل، حيث تمت إزالتها في وقت سابق إلا أنه تم إنشاؤها من قبل أصحابها من المخالفين لأنظمة الإقامة من الجنسية الإفريقية. وداهمت آليات أمانة العاصمة المقدسة الأحد، 12 ديسمبر 2010، الموقع المراد إزالته، حيث تم إخلاء قاطني المنازل والصنادق من النساء و الأطفال، واستخراج أثاث منازلهم، ومن ثم بدء مهمة الهدم والإزالة. وأوضح رئيس بلدية المعابدة المهندس أحمد منشي "أن تلك المنازل والصنادق تمت إزالتها في وقت سابق إلا أنه تم بناءها من قبل أفارقة، فالأمر لم يتوقف على بناء المنازل والاحوشة المخالفة بل تعداه إلى أن هناك مشاكل بيئية لعدم وجود صرف في المواقع المزالة، وكذلك سوء النظافة؛ ما يشكل هاجسا من النواحي الاجتماعية للمنطقة، الأمر الذي جعلنا نسارع في البدء بعمليات الإزالة. وسوف يكون هناك موعد أخر لاستكمال الازالات حتى يتم إنهاء المنطقة من كافة التعديات التي حدثت بها مؤخرا"، مستدركا بالقول أنه "لم تحدث أي مقاومة من قبل الساكنين في تلك المنازل والاحوشة، حيث كان هناك دعمكبير من قبل رجال الأمن متمثلين في الأمن الوقائي التابع لشرطة العاصمة المقدسة والسجانات من النساء". وأبان رئيس بلدية المعابدة "أن عملية الإزالة التي حدثت سوف تتبعها إزالات أخرى في مواقع عديدة، حيث تم رصدها وجاري العمل على تنفيذ الازالات وفق الأنظمة والاشتراطات، مشددا على أن هناك متابعة صارمة لكل ما يتم استحداثه من تعديات في المنطقة، وإزالتها فورا، ومطالبا الجميع بعدم التعدي في أراضي الغير أو ما يكون ملكا للدولة، وأن مثل هذا الأمر يساعد على وجود الكثير من المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، مما يصعب الخلاص منهم، خصوصا وأن الأجهزة المعنية تعمل جاهدة على إخلاءهم فورا، لما يتسبب وجودهم من زعزعة الأمن، من خلال قضايا أمنية، وأخلاقية كثيرة، وأن مساعدة مثل هؤلاء تساهم في تواجدهم وتكاثرهم.