نشرت بريطانيا الجمعة، 22 أكتوبر 2010، ملفات طبية سرية وضعت حداً لنظريات المؤامرة التي تحدثت عن أن مفتش الأممالمتحدة السابق عن الأسلحة في العراق ديفيد كيلي قد مات مقتولا. وعثر على كيلي (59 عاما) ميتا في عام 2003 بعدما جرى تحديده كمصدر لتقرير أذاعته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اتهم حكومة رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بتضخيم التهديد العسكري الذي كان يشكله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بهدف المساعدة على حشد الدعم لشن الحرب. وكانت وفاة كيلي أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل خلال وجود بلير في السلطة وأدت الى تكهنات محمومة بخصوص مُلابسات وفاته. وقاد القاضي اللورد هاتون تحقيقا مستقلا في الوفاة وخلص في عام 2004 الى أن خبير الأسلحة جرح معصمه الأيسر بعدما تناول مسكنات في منطقة ريفية بالقرب من منزله. ووصف منتقدون نتائج التحقيق بأنها محاولة للتغطية على ما حدث، ويشكك خبراء طبيون منذ ذلك الحين فيما إذا كانت جروح كيلي خطيرة بما يكفي للنزف حتى الموت. وطالب هاتون بابقاء وثائق تشريح جثة كيلي سرية لمدة 70 عاما حماية لعائلته. لكن الحكومة قررت نشرها بعد سبع سنوات فقط. وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك "أنشر تلك التقارير من أجل الحفاظ على ثقة المواطنين في التحقيق في كيفية وفاة الدكتور كيلي". وقال خبير الأمراض نيكولاس هانت الذي أجرى التشريح إنه لم يكن هناك دليل على أن كيلي تعرّض للهجوم أو الخنق أو السحب إلى المنطقة التي حدثت بها الوفاة في أوكسفوردشير. وقال المشرع نورمان بيكر الذي حقق في أسباب الوفاة لمدة عام لرويترز في مقابلة في نوفمبر /تشرين الثاني 2007 إنه مقتنع بأن كيلي تعرّض للقتل. وألف بيكر كتابا ذكر فيه أن كيلي قتل على يد عراقيين مقربين من صدام حسين انتقاما منه لعمله كمفتش عن الأسلحة. وزعم المحامي أن المخابرات البريطانية غطت على جريمة القتل بسبب حساسيتها السياسية. وقال اللورد هاتون في بيان إن الوثائق الطبية كانت متاحة للمحامين الذين يمثلون أطراف التحقيق.