حسم الرئيس المصري حسنس مبارك الجدل بشأن موقع الضبعة، حين قرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. وقد أنهى الرئيس مبارك بهذا الاختيار الخلاف الذي أثاره بعض رجال الأعمال المصريين الكبار حول صلاحية أرض الضبعة للمشاريع السياحية أكثر من صلاحيتها لتكون أرضا للمفاعل النووي المصري، مبررين ذلك بوجود أرض الضبعة في موقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث تنتشر فيه المنتجعات السياحية المصرية. وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2010، إن مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد. وأضاف أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته بالبدء في إقامة المحطات النووية، حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجاري . وشدد مبارك خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجاري، وفي مقدمتها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي اعتُمد في البرلمان في مارس الماضي، وهو ما سيتيح استكمال إقامة (هيئة الأمان النووي) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل على متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووي المعمول بها عالمياً.