نواصل حديثنا عن البطالة الذي بدأناه فعدد المسجلين حتى هذه اللحظة في برنامج (حافز) بناء على إعلان مكتب العمل يصل ل2 مليون مواطن. وعدد من يزورون الموقع يوميا يزيد على 100 ألف زائر حسب إحصاءات مواقع عالمية، أي أن إجمالي المسجلين قد يصل لأربعة ملايين أو حتى خمسة ملايين خلال أشهر قليلة. وحتى لو قامت الوزارة بتنقيح قوائم المسجلين والتأكد من جديتهم في البحث عن عمل، فالعدد لن يقل بأي حال من الأحوال عن 2مليون مواطن ومواطنة يبحثون عن عمل ويرغبون بأخذ بدل العطالة حتى يتمكنون من إيجاد وظيفة تناسبهم. ونعلم أنه لا توجد وظائف كافية، فهناك أكثر من نصف مليون باحث عن عمل حاليا لم تتمكن الوزارة من إيجاد وظائف لهم. هذا يعني أن نسبة البطالة بأقل الأحوال لن تقل عن 40% (2 مليون عاطل تقسم على إجمالي القوى العاملة التي ستكون 4.4 مليون). المشكلة لا تتوقف عند هذه النقطة، فأعداد الداخلين لسوق العمل يزيدون على 200 ألف مواطن سنويا أي أننا سنضيف على أعداد العاطلين الحاليين أكثر من 2 مليون باحث عن عمل جديد خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن بدل العطالة المرتفع (2000 ريال) سيدفع الكثيرين – خاصة من النساء اللائي لا تزيد رواتبهم عن 1300 ريال أو موظفي الأمن برواتب أقل من 2000ريال – إلى ترك وظائفهم وتفضيل أخذ البدل، ومن غير المنطقي إجبارهم بالعمل في وظيفة يقل راتبه عن هذا البدل. الداخلون لسوق العمل يزيدون عن 200 ألف مواطن سنويا أي اننا سنضيف على أعداد العاطلين الحاليين أكثر من 2 مليون باحث عن عمل جديد خلال العشر سنوات المقبلة.معدل 40% من البطالة رقم مفزع بكل المقاييس وهو قابل للزيادة أيضا، وعلاج هذه المشكلة لن يتم بالحلول التجميلية فهي لم تعد تجدي نفعا. والمراهنة على قدرة القطاع الخاص على حل المشكلة مراهنة خاسرة أيضا بالظروف الحالية، يجب أن يتم العلاج من جذور المشكلة، فقد كنا نتمنى لو أن هذا البدل كان جزءا من حزمة متكاملة لإصلاح سوق العمل، ابتداء برفع تكلفة الاستقدام بشكل كبير لزيادة جاذبية توظيف المواطن، والبدء بحوافز اقتصادية تنموية لدفع القطاع الخاص للنمو بوتيرة أسرع ليتمكن من خلق وظائف ذات قيمة عالية تستوعب القادمين الجدد لسوق العمل، بالإضافة إلى ربط بدل العطالة بتدريب مستمر، حتى نضمن أن يدفع هذا البدل للجادين في البحث عن العمل وبنفس الوقت نرفع من قدرتهم الانتاجية وجاذبيتهم للقطاع الخاص. [email protected]
