اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء نوري المالكي بعد إقرار البرلمان الموازنة العامة في غياب النواب الأكراد، بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق، داعية إلى اتخاذ موقف من سياساته. وأوضح رئيس الإقليم مسعود البرزاني أنه «في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الميزانية الاتحادية ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسية». واتهم البيان المالكي «بالانفراد والتسلط والإقصاء»، وبمواصلة «إنتاج الأزمات وتدويرها وتصعيد التوتر»، ووضع البلاد «في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها.