اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتميز بالعشوائية وعدم التمييز، في هجومين شنتهما في شمال غرب البلاد ووسطها، بحسب ما جاء في بيان اصدرته المنظمة الاثنين. وقال مدير قسم الاسلحة وحقوق الانسان في المنظمة ستيف غوس «تقوم سوريا بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية رغم الادانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهي تلجأ الآن الى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز ويمثل تهديدا خطيرا للتجمعات السكنية المدنية»، بحسب البيان. واضافت المنظمة ان الهجمات هي «أول أمثلة معروفة على استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية أرضية الاطلاق»، مشيرة الى ان هذه الذخائر تم تصنيعها في مصر ولا تتوافر معلومات عن كيفية حصول سوريا عليها او توقيت ذلك.وأوضح البيان ان الادلة تشير الى «استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ من طراز «بي إم 21 غراد» متعددة الفوهات لاطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب من مدينة ادلب (شمال غرب) في ديسمبر 2012، وفي بلدة اللطامنة شمال غرب حماة (وسط)، في 3 يناير 2013». وأدى الهجوم في اللطامنة الى مقتل مدني وجرح 15 آخرين بينهم نساء واطفال، فضلا عن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، بحسب المنظمة. اما في ادلب، فقد التقطت صحافية دولية «الصور لبقايا الذخائر العنقودية وبقايا الصواريخ الأرضية المستخدمة في هجمة الخامس من ديسمبر» في منطقة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 ديسمبر الماضي. المنظمة استندت الى مقابلات مع شهود وأشرطة مصورة بثها ناشطون على الانترنت وصور فوتوغرافية التقطها صحافيون، لتخلص الى ان القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم «الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام». ونقلت المنظمة عن مقاتل معارض قوله ان «أحد أفراد الجيش السوري الحر (...) قتل في الخامس من ديسمبر حينما حمل ذخيرة صغيرة غير منفجرة إلى سيارته». واستندت المنظمة الى مقابلات مع شهود واشرطة مصورة بثها ناشطون على الانترنت وصور فوتوغرافية التقطها صحافيون، لتخلص الى ان القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم «الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام». وتحمل هذه القاذفات على شاحنة ويمكنها اطلاق 40 صاروخا يصل مداها الى اربعين كلم. وجددت المنظمة مطالبتها القوات النظامية بأن «توقف على الفور أي استخدام للذخائر العنقودية» المحظورة بموجب معاهدة دولية لم توقعها سوريا.