قرارات «وزارة العمل» تثير جدل الرأي العام محلياً..والاقتصاد الأمريكي على حافة الهاوية المالية عالمياً

شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2012 ازدهارا اقتصاديا واسعاً وتحولاً كبيراً في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، مما ساهم في تواصل الأداء الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي بمعدل نمو ايجابي، وشهد الاقتصاد السعودي تحولات ايجابية في عدد من المجالات الصناعية اضافة الى تدشين أول سيارة للنقل المتوسط في المنطقة الشرقية. وشهد الاقتصاد العالمي مرحلة تعتبر من أخطر المراحل في تاريخه، وذلك لتعدد الأزمات الاقتصادية داخل العديد من الاقتصاديات المتقدمة في آن واحد، مما ساهم في زيادة المخاطر السلبية التي قد تلم به على المدى القصير. فقد تعاقب على الاقتصاد العالمي هذا العام 2012 العديد من الأزمات بدأت بأزمة الديون السيادية في أوروبا ومرورا بالاضطرابات الواقعة في الاقتصاد الأمريكي،. ولقد امتدت آثار تلك الأزمات على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى حدوث تباطؤ وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، ومن هنا يمكن القول ان الاقتصاد العالمي يعاني من نوعين متزامنين من التداعيات السلبية. يتمثل الأول في الضعف والبطء الشديدين في وتيرة تعافي اقتصاديات الدول المتقدمة. أما الثاني، فيرتكز على زيادة معدلات عدم التيقن بشأن الأوضاع المالية المستقبلية. ونظراً لزيادة احتمالات الضعف والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وزيادة حدود الجدل حول توقعاتها لعام 2013، يسعى هذا التقرير إلى استعراض ابرز الأحداث الاقتصادية في الاقتصاد السعودي، في حين يتناول التقرير في قسمه الثاني استعراض أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية في عام 2012.
بدء تأنيث المحلات النسائية تدريجيًا
صدر المرسوم الملكي رقم 121، ويقتضي قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية، وجاء هذا القرار المتعلق بتأنيث المحلات النسائية في بداية العام 2012 على مراحل، وبدأت المرحلة الأولى في شهر صفر "يناير" من عام 2012 والتي عملت على تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، فيما جاءت المرحلة الثانية في شهر شعبان "يوليو" من العام نفسه، حيث شملت هذه المرحلة قصر البيع في محلات أدوات التجميل النسائية والعطور على السعوديات، حيث بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789.
تؤكد الوزارة حرصها على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة تنفيذًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187، والذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.من جانبه كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن تجاوب محلات بيع المستلزمات النسائية خلال فترة تطبيق القرار، مبينًا أنه لا يمكن حصر ذلك برقم او بنسبة محددة، لأن الجميع تجاوب مع القرار، والتأخير من البعض كان بسبب قيام إداراتها بعمل ورش تدريب لكوادرها. فيما قام البعض بتغيير النشاط أو إلغاء القسم المتعلق ببيع المستلزمات الخاصة بالنساء.
وبيّن التخيفي أن الأمر الملكي رقم 121 بشأن قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية واضح وصريح وأن مَن يخالف تلك الأنظمة سواء من الشركات الكبرى أو المحلات الفردية سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع تلك الحالة وأن القرار سينفذ على الجميع دون استثناء، وقد تمّ وضع رقم مجاني 920001173 للتواصل في حال رصد أي مخالفة والإبلاغ. بعد ذلك أعلنت وزارة العمل عن عددٍ من القرارات الجديدة التي تعمل على تنظيم عمل المرأة، حيث تضمّنت فتح مجالاتٍ جديدةٍ لعملها، إضافة إلى حظر خلوة المرأة بوضوح في محاسبة المبيعات وتقنين تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل واشتراط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع. وأضافت المصادر إن محلات "العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات"يتوجّب عليها إيجاد بائعات سعوديات وسيكون القرار نافذًا خلال سنة من تاريخ صدور القرار. من جانب آخر قالت رئيسة لجنة المشاغل وعضو المجلس التنفيذي للجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي إنه كان من المتوقع إصدار مجموعة من التشريعات والتنظيمات لآلية العمل، إلا ان المطالبة بالعمل من المنزل كانت منذ أعوام ولم تطبّق، ومع بدء السماح به، سيتم فتح آفاق وفرص استثمارية عدة، خصوصًا انها ستضاعف عدد السجلات النسائية وسيتم الكشف عن أعداد مأهولة تعمل من داخل المنزل، ما يدل على النشاط الاقتصادي، ومحاولة الفتيات لخلق فرص عمل في ظل بطالة كانت ذات نسب عالية. وأضافت إن العمل في محلات الإكسسوارات والعباءات هي وسائل دفاع حية تثبت أن الوزارة تقدّم جهودًا متواصلة، ولا تقف عند حد معيّن كما أنها تعمل على محاربة البطالة بشتى الجهود والوسائل، وهذا لا يمكن ان يتم من خلال منتديات ومؤتمرات وإنما بقراراتٍ واقعية فعلية، وهذا ما فعلته وزارة العمل بقراراتها الصادرة مؤخرًا. وبيّن القرار الصادر من وزارة العمل بخصوص تفاصيل قرارات ومبادرات عمل المرأة التي ستوفر وظائف نسائية إضافية في بيئة عمل توفر المحافظة على قيمنا الإسلامية السمحة، ولم تتوقف الوزارة عند تلك القرارات في سعيها لتطبيق الأمر السامي الكريم بشكل فعّالٍ، بل عملت على إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية وفقًا للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة، ومن تلك المبادرات العمل عن بُعد، والعمل من المنزل إضافة الى العمل. لقد راعت الوزارة في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمّنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم. كما راعت الوزارة التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.
قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية
حافز يبدأ وينتهي في 12 شهرا
أودع البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز " مبلغ الإعانة الشهرية في شهر صفر من العام الماضي 1433 ه "2012" في الحسابات البنكية لأكثر من 700 ألف مستفيد ليكون " حافز ".
وفي ربيع أول أودع «حافز» 1.6 مليار ريال هي مبلغ الإعانة الشهرية في الحسابات البنكية لأكثر من 818 ألف مستفيد ليكون « حافز « قرابة 3.8 مليار ريال لمستحقي إعانة البرنامج.
واستمر البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز "في صرف الاعانة حتى شهر شعبان "يوليو" حيث بدأ البرنامج في استقطاع 200 ريال من إعانة الباحثين غير الجادين في العمل بعد إعلان الصندوق البدء بتطبيق اللائحة التنظيمية لبرنامج حافز التي نصت على تخفيض الإعانة بمقدار 200 ريال بصورة دائمة في كل مرة تتحقق فيها ثلاث حالات هي: عدم تسجيله الدخول إلى موقع حافز الإلكتروني (www.hafiz.gov.sa) مرّة واحدة على الأقل كل سبعة أيام، وعدم حضوره المواعيد والمقابلات الشخصية دون عذر مقبول، وفي حال عدم حضوره أو عدم إكماله بنجاح دورة تأهيلية أو تدريبية دون عذر مقبول أيضا.
وفي شهر محرم "نوفمبر" اعلن الصندوق وقف الاعانة رسمياً عن أكثر من 600 ألف مستفيد ومستفيدة ممن حصلوا على الإعانة خلال سنة كاملة مع بقائهم ضمن القائمة للحصول على دعم التدريب والبحث عن وظيفة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريّع ل" اليوم" أن الصندوق لا يدرس تمديد برنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" لمدة عام آخر، مؤكداً أن الدعم يستمر لمدة 12 شهراً فقط لكل مستفيد. لكن السريّع أكد أن البرنامج يستمر في تقديم خدماته الأخرى مثل تأهيل وتدريب المستفيدين في البرنامج حتى بعد انقطاع الإعانة المالية عنهم.
وأشار إلى أن البرنامج فرصة حقيقية لمن يبحث بجد عن عمل، كما أن المستفيد من البرنامج عليه مسؤولية البحث بجدية عن عمل، والبرنامج اسمه اعانة الباحث أو الباحثة عن عمل، وليس برنامج ضمان اجتماعي لأن هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور. وإذا كانت الإعانة المادية لمدة 12 شهراً، فإن دعم التدريب ودعم البحث عن وظيفة سيستمران ولن يتوقفا.
وأضاف السريع كلما استطعنا مساعدة أبناء الوطن في الحصول على عمل في القطاع الخاص استفاد الوطن بشكل عام، ومن الواضح تماما أنه يوجد في القطاع الخاص عدد كبير من الفرص الجاذبة والملائمة للشباب الراغبين في العمل، ويسعى "هدف" باستمرار مع طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى لرفع مستوى جاذبية القطاع الخاص والاسهام في حل التحديات الرئيسية التي تواجه دخول المواطن إلى سوق العمل.
وكان البرنامج الوطني لاعانة الباحثين عن العمل ( حافز ) بدأ صرف الدفعة الأولى للإعانة المالية منذ شهر صفر العام الماضي . وبلغ عدد الذين قاموا بدخول موقع حافز لتسجيل بياناتهم نحو 2 مليون مواطن ومواطنة وفقا لمراجعة البيانات المقدمة من قبل الباحثين عن العمل
ايقاف اعانة حافز لمن أمضوا 12 شهرا
أفراد ومجموعات خارجية خلف اختراق أنظمة أرامكو
كشفت ارامكو أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة في 15 (أغسطس) وتسبب في أضرار لعدد من أجهزة الكومبيوتر، كان الهدف منه ضرب الاقتصاد، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز في السعودية، وأنه تم من دول عدة تتوزع على أربع قارات، لكنه فشل في الوصول إلى غايته.
واعتبر نائب رئيس «أرامكو السعودية للتخطيط العام» رئيس لجنة التحقيق في الهجمة الإلكترونية عبدالله السعدان أن «الهجوم لم يستهدف أرامكو ككيان فقط، بل استهدف اقتصاد البلد بأكمله». وأضاف: «لم يستطع المهاجمون تحقيق أهدافهم، واستطاعت الشركة الوفاء بجميع التزاماتها، ولم يتوقف الإنتاج». وأكد «قدرة أرامكو على احتواء الهجوم، وامتلاكها استراتيجيات وخططاً خاصة، للتعامل مع الطوارئ، واستمرار الأعمال التي طورتها الشركة، وكان لتفعيل هذه الخطط دور كبير في احتواء هذا العمل التخريبي بشكل سريع وفعال، مكّن الشركة من تأهيل الأجزاء المتضررة وإعادتها إلى وضع التشغيل الاعتيادي في وقت قياسي».
وكانت «أرامكو» أعلنت إعادة تشغيل جميع خدماتها الإلكترونية التي تعطلت جراء فيروس «تخريبي» أثر في نحو 30 ألف جهاز كومبيوتر تابع لها، لكنه لم يؤثر في العمليات الحيوية المتعلقة بالنفط.
وأعلنت الشركة أنها تعاملت مع الفيروس بشكل «سريع وفعال» وحظرت الدخول على شبكتها الإلكترونية من الخارج ك«إجراء احترازي»، وطهرت جميع الأجهزة المصابة واعادتها إلى الخدمة، مشيرة الى «ان الاختراق التخريبي أدى إلى شلل مؤقت في أحد المواقع وتعطيله، لكن الغرض منه كان التضليل والتغطية على الهجوم الرئيسي».
من جانبه أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن نتائج التحقيق المبدئي حول الاختراق الأمني للشبكة الخاصة بشركة أرامكو السعودية والذي وقع في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي تشير إلى استهدافها من قبل أشخاص ومنظمات خارجية وتهدف إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن النتائج بشكل كامل سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من التحقيقات ومعرفة هويات المتسببين.
ارامكو اعادت الوضع التشغيلي الاعتيادي في وقت قياسي
تدشين أول سيارة نقل في المملكة
قاد وزير التجارة والصناعة ورئيس إدارة مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» توفيق الربيعة امس سيارة مصنعة في السعودية خلال تدشينها في المدينة الصناعية الثانية في الدمام عبر أول مشروع صناعي لشركة «إيسوزو» العالمية داخل المملكة على مستوى المنطقة. وقال الربيعة: «أشعر بالفخر والسعادة وأنا اقود سيارة كُتب عليها «صنع بالسعودية»، حيث إن هذا جزء من حلم كان يراودنا بأن تكون المملكة دولة صناعية متقدّمة في هذا الجانب، وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تقودنا لتحقيق هذا الحلم». وأفاد «يسرّني أن المصنع سيعمل على عدة مراحل لتطوير الطاقة الانتاجية إلى أن تصل 25 ألف شاحنة نقل سنويًا بمختلف الأنواع في عام 2017م، وسيتم تصدير 9800 شاحنة بنهاية الربع الرابع في 2017 وتصدير نسبة 40% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية». وأبدى الربيعة سعادته برؤية شباب سعودي يعمل في هذا المصنع من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في اليابان، حيث يساهمون في دعم البنية التحتية للصناعة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصناعات سيفتح الباب لتوظيف ما يقارب 4000 فرصة وظيفية في الرياض و800 فرصة في الدمام إضافة لتوقيع شراكة مع شركة «لاندروفر» الإنجليزية لإنشاء مصنع للسيارات في ينبع.
وزير التجارة والصناعة خلال التدشين
وزارة العمل ترفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 200 ريال شهرياً
أصدرت وزارة العمل قراراً لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت 1/1/1434ه. وبذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً. واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. ونصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432ه على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار
أزمة منطقة اليورو
تعد الأزمة من أكثر المشكلات أهمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي. والتطورات في منطقة اليورو لا تزال تمثل الخطر الأكبر على الاستقرار المالي العالمي. وتعد عبارة “أزمة الديون الأوروبية” اختزالا لكفاح أوروبا لسداد ديونها التي تراكمت في العقود الأخيرة، وخلال السنوات الأخيرة فشلت خمسة أقطار أوروبية هي اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا بتحقيق ما يكفي من النمو الاقتصادي لتمكينها من سداد ضمانات حملة السندات. وعلى الرغم من اعتبار هذه الأقطار الخمسة في خطر داهم لاحتمال فشلها في سداد ديونها، فإن الأزمة لها تبعات ذات أبعاد ضخمة تمتد إلى خارج حدودها إلى العالم بأسره.
وتتجلى هذه الأزمة بارتفاع نسبة البطالة في منطقة اليورو والتي تصل نحو 11.2 بالمائة و10.4 بالمائة، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2012 حوالي 25 مليون شخص بينهم حوالي 17 مليونًا في منطقة اليورو، وتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بواقع 0.6 بالمائة في عام 2012.
وقد استهل الاقتصاد الأوروبي عام 2012، بخفض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو على رأسها فرنسا التي جردتها من تصنيف AAA الممتاز بينما نجت ألمانيا من هذه الخطوة التي أثارت انتقاد المفوضية الأوروبية. وخفضت تصنيف أربع دول أخرى درجة واحدة في حين خفض تصنيف كل من البرتغال وايطاليا واسبانيا وقبرص درجتين.
وجاء تقرير “صندوق النقد الدولي”، ليتوقع ارتفاع عائدات السندات السيادية وتخفيف البنوك لديونها تفادياً دخول منطقة اليورو في ركود قاسٍ في 2012، محذراً من الآثار العكسية التي يمكن أن تنجم عن الإفراط في تدابير التقشف.
واجتمعت مجموعة العشرين في ابريل وتعهدوا بتقديم أكثر من 430 مليار دولار لتعزيز قدرات الصندوق للإقراض وحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ان اجمالي طاقة الاقراض لدى الصندوق قفزت الان الى أكثر من تريليون دولار، وتسعى التعهدات الجديدة الى ضمان أن يكون لدى صندوق النقد موارد كافية في حالة امتداد الازمة الى مناطق اخرى. وتلقت اليونان وايرلندا والبرتغال أموال انقاذ ويشعر المستثمرون بقلق بشأن ايطاليا واسبانيا ثالث ورابع اكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، وأجمع خبراء اقتصاديون على أهمية الخطوة، التي اتخذها صندوق النقد الدولي أخيراً، وذلك بجمع قروض من عدة دول تعادل في مجملها 430 مليار دولار، ووصفوها بالخطوة الجريئة، وإن جاءت برأيهم متأخرة، غير أنها أمر فرض نفسه.
وشهد الاقتصاد البريطاني انزلاقا إلى الركود من جديد، وذلك بعد انكماشه في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.2 بالمائة، وذلك وفق بيانات صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء البريطاني.وكان هذا الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.3 بالمائة في الربع الأخير من عام 2012. والانكماش كان على مدار ربعين سنويين متتاليين مما يعني دخول الاقتصاد في ركود. وسجّل الدين العام الإيطالي في مارس رقماً قياسياً حيث تخطى 1946 مليار يورو.
وشهدت ايضا اسبانيا خفض لتصنيفها الائتماني من مؤسسة ستاندرد أند بورز بمقدار درجتين من "إي" إلى "بي بي بي" سلبي مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة هذا القرار إلى تردي وضع الميزانية العامة نتيجة ضعف أداء الاقتصاد، وأوضحت المؤسسة أن مدريد مطالبة بتقديم المزيد من الدعم المالي للقطاع البنكي الذي لا يزال تحت تأثير الأزمة العقارية، وما نتج عنها من قروض مسمومة، وشهدت مدريد ومدن أخرى تظاهر عشرات الآلاف من الإسبان ضد إجراءات تقشفية جديدة أقرتها حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي لخفض الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، ورفع المتظاهرون لافتات ترفض خفض الإنفاق في هذين القطاعين الحساسين، حيث وُصفت إجراءات التقشف فيهما بالجريمة.
وكانت تنوي مفوضية الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق استثماري بقيمة 200 مليار يورو (265 مليار دولار) لدعم عجلة النمو الاقتصادي في اقتصادات دولة منطقة اليورو المثقلة بديونها، والتي ركزت في السنوات القليلة الماضية على خطط التقشف التي تؤثر سلبا على نموها. وفي بداية شهر مايو قدّرت دائرة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي عدد العاطلين عن العمل ب24.772 مليون عاطل بينهم 17.365 مليون في منطقة اليورو، وسجّلت النمسا أدنى معدل للبطالة إذ بلغ 4 بالمائة، وسجلت هولندا 5 بالمائة ولوكسبمورغ 5.2 بالمائة، بينما جاء أعلى معدل في إسبانيا إذ بلغ 24.1 بالمائة، ووصل في اليونان إلى 21.7 بالمائة. وبذلك كان معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ نحو 10.8 بالمائة في فبراير و9.9 بالمائة في مارس 2011.
وواجهت اسبانيا صعوبة في خفض عجز هائل واعادة بناء القطاع المصرفي عقب انهيار اسعار العقارات وهي تعاني بالفعل من ركود اثر انكماش الناتج المحلي الاجمالي 0.3 بالمائة في الربع الاول.
وحتى في هولندا الثرية هبط الناتج الاقتصادي للربع الثالث وانكمش 0.2 بالمائة في الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق مما يبرز مدى الضرر الذي سببته الازمة. وفي الوقت نفسه أفرجت الحكومة الإيطالية عن مائة مليار يورو لإقامة مشاريع بنية تحتية بهدف خلق وظائف جديدة، في ظل ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى مستويات قياسية.
وجاءت تلميحات أوروبية بإخراج اليونان من"اليورو" وحذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى انهيار اقتصادها في غضون أيام. ودام النقاش باحتمال انهيار منطقة اليورو بسبب عجز اليونان عن وفاء ديونها أشهرا عدة، وتحولت الأزمة الاقتصادية الى سياسية في اليونان قيام احتجاجات واسعة ضد تخفيض الأجور وفقدان الوظائف. وخلصت النقاشات بقرار منح اليونان قرضا قدره 50 مليار يورو (ما يقارب 65 مليار دولار أمريكي) يمكنها من وفاء ديونها.
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو الى نسبة قياسية وهي 11 بالمائة، اي حوالي 17,40 مليون شخص عاطل، وارتفعت نسبة البطالة إلى 22.6 بالمائة في الربع الأول من 2012. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفاتها لأحد عشر بنكا أوروبيا وهي خمسة بنوك هولندية وثلاثة بنوك فرنسية وبنك بلجيكي واخر في لوكسمبورج. وقالت انها قد تخفضها مرة أخرى إذا تخلت اليونان عن اليورو. واجتمع زعماء منطقة اليورو في نهاية يونيو واتفقوا على السماح لصندوق الإنقاذ التابع للمنطقة بتقديم المساعدة مباشرة للبنوك المتعثرة بدءا من العام المقبل 2013، والتدخل في أسواق السندات لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات، وتعهدوا أيضا بإنشاء جهة موحدة للرقابة على بنوك منطقة اليورو على أسس البنك المركزي الأوروبي وهي خطوة أولى كبيرة باتجاه وحدة مصرفية أوروبية قد تساعد على انتشال اسبانيا من محنتها.
وارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو مجددا في مايو لمستوى قياسي جديد في تاريخ المنطقة وذلك في أعقاب تسريح عاملين في النمسا وفرنسا واسبانيا اذ تواصل أزمة الديون المستمرة منذ عامين ونصف العام تقويض الاقتصاد الضعيف، حيث بلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ نحو 17.56 مليون شخص أي 11.1 بالمائة. وارتفع حجم التضخم في أوروبا من 4 .2 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي ليصبح 6 .2 بالمائة خلال شهر أغسطس الماضي متجاوزاً التوقعات في أن يبلغ نسبة 5 .2 بالمائة ، متأثراً بارتفاع أسعار السلع خلال الشهرين الأخيرين وخاصة أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين. لذلك شكلت الأزمة الأوروبية محور اهتمام مجلس الأجندة العالمية المعني بالأزمات المالية على مدى العام الماضي وبشكل حصري. فعلى الرغم من وجود مشكلات في الاستدامة المالية في مناطق أخرى بالعالم كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، فإن أزمة منطقة اليورو المتصاعدة استحقت قدراً أكبر من الاهتمام، فهي لا تشكل فقط تهديداً لاستقرار أوروبا وإنما لآفاق نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
جانب من محادثات رؤساء الاتحاد الأوروبي في أحد اجتماعات عام 2012
أزمة الميزانية الأمريكية
نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له في عام ونصف العام في الربع الاخير من 2011 لكن إعادة بناء مخزونات الشركات وضعف الانفاق على السلع الرأسمالية يشيران الى تباطؤ النمو في أوائل 2012.
ورفع الرئيس الأميركي باراك أوباما في بداية العام ميزانية العام إلى الكونغرس الذي يهيمن عليه خصومه الجمهوريون، ودعا أوباما إلى زيادة الضرائب على الأثرياء في الولايات المتحدة، معتبراً أن النظام الحالي الذي يستفيد منه الميسورون ليس عادلاً.
وارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين في فبراير بأعلى نسبة في سبعة أشهر وهبط معدل الادخار إلى 3.7 بالمائة بعد احتساب الضرائب في الوقت نفسه، وكان معدل الادخار وصل إلى 4.7 بالمائة في عام 2011. وكان الاقتصاد الأميركي سجل نموا وصل إلى 3 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي، ولكنه هبط إلى 2.2 بالمائة في الربع الأول من العام 2012.
وفي ابريل تراجع حجم التوظيف في الاقتصاد الأميركي للشهر الثالث على التوالي، إذ ذكرت بيانات وزارة العمل ان المشغلين أحدثوا 115 ألف وظيفة جديدة وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت تنتظر إحداث 170 ألف وظيفة جديدة. فيما أكد اوباما ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة لكانت اكثر انخفاضا مما هي عليه لو تبنى الجمهوريون في الكونغرس كافة تدابير خطة الوظائف التي عرضها في ايلول، داعيا النواب الى التحرك.
وفي شهر مايو هبطت أسعار البنزين الأميركية بأكثر من 3 بالمائة متراجعة عن مستوى ثلاثة دولارات للغالون للمرة الأولى منذ فبراير. كما انخفض في الوقت نفسه معدل البطالة بشكل طفيف لينتقل من 8.2 بالمائة إلى 8.1 بالمائة بفعل تقلص عدد الباحثين عن وظيفة، وأظهر تقرير صادر في يونيو أن وتيرة نمو قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تباطأت بينما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام. وتعيش الولايات المتحدة الأمريكية أزمة حقيقية هذه الأيام في ظل الخلاف القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار الميزانية الفيدرالية للعام الفين وأحد عشر.الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول جاهداً إقناع الجمهوريين بالميزانية الجديدة إلا أن محاولاته باءت بالفشل حتى اللحظة.
ويعارض الجمهوريون رفع سقف الدين الذي يفوق أربعة عشر تريليون دولار دون اتفاق للحد من عجز الموازنة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: إنه لن يتنازل لضغط الجمهوريين حتى وان اقتضى الأمر تعريض منصبه لمخاطر.
يأتي ذلك في وقت أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز انها خفضت نظرتها لتصنيف الديون السيادية الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، نظرا لارتفاع عجز الموازنة وتضخم حجم الديون الحكومية، مضيفة: إنها قد تخفض تصنيف الديون السيادية على المدى الطويل خلال سنتين، يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة في نطاق النظرة السلبية.
وبتلك الهاوية المالية تهدد الاقتصاد الأمريكي وهي تتمثل بضرائب وتخفيضات على الإنفاق العام ستصبح فاعلة في يناير من العام المقبل في حال لن يتم تغيير القوانين في الكونغرس. ستمائة مليار دولار هو حجم الإضافات التي قد تفرض على الضرائب وعلى تخفيضات الإنفاق العام، ما يهدد بركود اقتصادي العام المقبل.
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغراد حذرت من هذه الهاوية وقالت: «الهاوية المالية وسقف الديون يشكلان تحديا كبيرا لأي من المرشحين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وينبغي للرئيس المنتخب أن يعالج الموضوع بسرعة، لأن العام الجديد سيبدأ بعد شهرين». فيما تصر لاغارد على التحرك لعلاج الأزمة، بعض المحللين اعتبروا ان الأسواق المالية الاميركية لم تأخذ الأزمة على محمل الجد. ففي حال فشلوا في التوصل إلى حل سيتراجع الناتج القومي المحلي بمعدل أربعة فاصلة ستة بالمائة أي ما يعادل ستمائة مليار يورو، أما البطالة فسترتفع بمعدل تسعة بالمائة. لتجنب ذلك كان ينبغي التوصل إلى حل بشأن الموازنة قبل بداية العام المقبل.
إحدى الاحتجاجات على ارتفاع نسبة البطالة التي شهدتها امريكا خلال 2012
أزمة النفط
شهد عام 2012 تراجعاً ملحوظاً في صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بينما استمر ارتفاع تكاليف الواردات، إضافة إلى وجود تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011.
في بداية العام ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 110 دولارات للبرميل بعدما اتفق ممثلو الاتحاد الاوروبي على حظر استيراد النفط الايراني، وأدى ارتفاع اسعار النفط ضربة اخرى للاقتصاد الاميركي الذي يعد الاكبر في العالم.
وفي ابريل سجل انتاج دول منظمة أوبك من النفط أعلى مستوياته منذ 2008 حيث طغت زيادة الامدادات من العراق والسعودية وليبيا على تراجع المعروض الايراني لأدنى مستوياته في 20 عاما قبيل بدء سريان حظر أوروبي، حيث بلغ متوسط معروض الاثنى عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 31.75 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 31.32 مليون برميل يوميا في مارس.
وأوضحت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2013 من مستوى ضعيف بالفعل في 2012 وعزت ذلك إلى المخاوف بشأن ديون أوروبا وتعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة.
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2012 دون تغيير عند 0.9 مليون برميل يوميا وقالت إن النمو في 2013 سيبلغ 0.82 مليون برميل يوميا.
وتقترب توقعات المنظمة من توقعات الحكومة الأمريكية التي خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بمقدار 360 ألف برميل يوميا لتصبح 730 ألف برميل يوميا.
وشهدت الدول المستوردة للنفط كافة، انخفاضاً حاداً في الاحتياطيات الدولية الرسمية؛ بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، الذي تجاوز مستوياته المرتفعة بالفعل، فضلاً على ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، حيث تسبب ذلك في زيادة القلق بشأن مدى كفاية هذه الاحتياطيات، وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة، وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي.
ولا يزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان، ونتيجة لذلك، تظل هذه البلدان تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012، بمعدل نمو قدره 2 بالمائة تقريباً. وارتفعت معدلات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط، في حين يحتفظ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات قوية تدعمها السياسات المالية والأوضاع النقدية التيسيرية.
في المقابل، تستمر حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافيا متوسطا في عام 2013، لكنه يظل معرضا لازدياد المخاطر السلبية.
تراجع ملحوظ في صادرات البلدان المستوردة للنفط 2012