بروكسيل، أثينا، لندن، روما - «الحياة»، أ ف ب، رويترز، يو بي أي - قرّرت حكومات منطقة اليورو مساء أول من أمس تجميد صرف بليون يورو من أصل 5.2 بليون كانت تعتزم دفعها لليونان، وأرجأت القرار إلى الاجتماع المقبل لوزراء مال المنطقة المقرّر بداية الأسبوع المقبل في بروكسيل، كما أعلن مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس». ولفت الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في بيان إلى أن «اليونان لن تحتاج البليون يورو قبل حزيران (يونيو) المقبل، والتي ستُدفع وفقاً لحاجات التمويل في البلاد». ووافق الصندوق أمس على تسديد 4.2 بليون يورو لليونان، وأكد في بيان أن «كما حصل سابقاً، سيقوم الصندوق بإيداع المبلغ في حساب مخصص لدفع خدمة الدين». وكان متوقعاً أن توافق منطقة اليورو على 5.2 بليون يورو، لكن المخاوف السائدة في اليونان دفعت بعض الدول، بخاصة تلك التي يصل تصنيفها المالي إلى «ايه ايه ايه»، إلى طلب ضمانات بعدما أعلنت أحزاب يونانية فائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رفضها شروط برنامج الإنقاذ المشترك للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وتحتاج اليونان هذه السيولة لدفع رواتب وتسديد سندات قيمتها 435 مليون يورو تستحق في 15 الجاري. خطر خروج اليونان إلى ذلك رأى محللون أن خطر خروج اليونان من منطقة اليورو اكبر من أي وقت مضى، لكنهم انقسموا حول العواقب، فبضعهم يخشى انتقال العدوى إلى دول أخرى، وبعض آخر يستبعد ذلك. وحذر مسؤولون يونانيون وأوروبيون من أن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو في حال فشلت في تشكيل حكومة لتطبيق خطة التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة الدولية. وأوردت «كابيتال ايكونوميكس» أن «عدم الاستقرار السياسي يزيد القناعة بأن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو اعتباراً من نهاية السنة». وفي حال لم تنجح أثينا في التوصل إلى اتفاق سياسي لاحترام شروط خطة الإنقاذ، أي الاستمرار في خفض العجز والمضي في الإصلاحات البنيوية، فإن الدائنين لن يدفعوا لها أي مبالغ. إلى ذلك أظهرت إحصاءات رسمية أمس ارتفاع نسبة البطالة في اليونان في شباط (فبراير) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 في المئة، مقارنة ب21.3 في المئة معدلة خلال الشهر السابق. وأدى خفض الإنفاق في الموازنة، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لحماية البلاد من التخلف عن تسديد ديونها، إلى موجة من إغلاق الشركات والافلاسات. ويساوي معدل البطالة في اليونان على مثلي متوسط المعدل السائد في دول منطقة اليورو والذي بلغ 10.8 في المئة في شباط الماضي. لندن وفي لندن، أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» أمس أن مليون عائلة إضافية تواجه أزمة ديون وتكافح من أجل تسديد فواتيرها هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي. ولفتت إلى أن مليون عائلة أضيفت إلى 3.3 مليون عائلة تعاني ضغوطاً مالية شديدة وتنفق الآن أموالاً على الضروريات تفوق دخلها، مشيرة إلى أن 40 في المئة فقط من العائلات يتوافر لديها بعض المال في نهاية الشهر بعد تسديد فواتيرها وتغطية تكاليف المعيشة، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2010. وبيّنت أن العائلة العادية تعاني عجزاً يصل إلى نحو 74 جنيهاً إسترلينياً (120 دولاراً) في الشهر، أي 244 مليون جنيه إسترليني على مستوى البلاد، مؤكدة أن سكان مقاطعة مدلاندز الغربية هم الأكثر تضرراً من الناحية المالية مقارنة بالمواطنين الآخرين، إذ يعانون عجزاً مقداره 108 جنيهات في الشهر، تليهم العائلات في العاصمة لندن بعجز يصل إلى 100 جنيه شهرياً. إلى ذلك أعلن معهد الاحصاءات الإيطالي (إيستات) أن الصناعة الإيطالية ارتفعت في آذار (مارس) الماضي 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، إلاّ أنه حدّد تراجعاً نسبته 5.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي على رغم استقرار أيام العمل عند 22 يوماً كما كانت في آذار 2011. وتراجع متوسط الإنتاج 5.8 في المئة أيضاً خلال الربع الأول الماضي مقارنة بعام 2011. وحضّ رئيس الحكومة ماريو مونتي على الحفاظ على مسار الصّرامة في ما يتعلّق بالإنفاق العام وقال: «على رغم أهمية ألا يوضع هذا المسار موضع نقاش، علينا الأخذ في الاعتبار مبادرات تدفع باتجاه النمو واستحداث مواقع عمل جديدة للشباب، فمن الصعب الحفاظ على الاستقرار في اقتصادات لا تنمو». وقال في حوار مع مندوب للتلفزيون التركي، على هامش زيارة رئيس الحكومة التركية رجب طيّب اردوغان إلى إيطاليا: «أنا معجب جداً بالاقتصاد التركي وبالطريقة التي يدار بها وبالحيوية التي يتمتّع بها في ما خص النمو».
