تضارب التوقعات حول تأثير أزمة اليورو في اقتصاد ألمانيا

أجمعت معاهد البحوث الاقتصادية واتحادات أصحاب العمل ورجال الأعمال ووزارتا الاقتصاد والمال في ألمانيا، إضافة إلى البنك المركزي الألماني، على التحذير أخيراً من خطورة أزمة اليورو، الناتجة من أزمة الديون في اليونان خصوصاً، وفي إرلندا والبرتغال أيضاً، على مسيرة النمو الاقتصادي، وإمكان امتدادها إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
لكن تقديرات حجم الخطورة وتداعياتها على وتيرة النمو في ألمانيا هذه السنة والعام المقبل، تراوح بين تأكيد البعض على أن مسيرة النمو مستمرة، وإن بوتيرة أبطأ من المتوقع، وبين تحذير البعض من أن دول منطقة اليورو، ومن بينها ألمانيا، ستواجه قريباً مرحلة ركود اقتصادي، مع إشارة عدد من الخبراء إلى أن الركود بدأ عملياً. وواكبت التقديرات بيانات متتالية من صندوق النقد الدولي و «المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية»، تلفت الانتباه إلى محاذير أزمة الديون في أوروبا على النمو الاقتصادي فيها وفي العالم.
تداعيات أميركية
وهناك إجماع على أن أزمة الديون الأميركية المتنامية، وخطر دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، سيزيد من أخطار حصول ركود عالمي جديد. والواضح أن بورصة فرانكفورت لا تزال، حالها حال البورصات الأخرى، تدفع يومياً ضريبة الأزمتين، في حين خسرت الأسهم المدرجة في مؤشر «داكس» أخيراً ربع قيمتها تقريباً بعدما بلغت 7400 نقطة في بداية آب (أغسطس) الماضي.
وسارعت معاهد بحوث اقتصادية ألمانية كثيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى خفض تقديراتها لمعدلات النمو في البلاد لهذه السنة والسنة المقبلة إلى ما بين 0.8 و1.2 في المئة، فيما خفضت معاهد بحوث أخرى تقديراتها أيضاً، ومن بينها معهد بحوث الاقتصاد الألماني «إيفي» في كولونيا القريب من نقابات أصحاب العمل، والذي توقّع أخيراً نمواً نسبته ثلاثة في المئة نهاية السنة، بدلاً من 3.5 في المئة، و1.25 في المئة السنة المقبلة بدلاً من 2.25 في المئة.
ولفتت معاهد إلى أن الاقتصاد الألماني بدأ مرحلة انكماش للمرة الأولى منذ الركود الكبير عامي 2008 و2009، وأنها لا تنتظر من الربعين الأخيرين من السنة أكثر من معدل نمو يبلغ 0.1 في المئة، في حين توقعت معاهد أخرى في الربع الثالث نمواً نسبته 0.5 في المئة، و0.2 في المئة في الربع الرابع، علماً أن النمو في الربع الثاني بلغ 0.2 في المئة. وأوضح المركزي الألماني أن التشاؤم المشاع في البلاد «مبالغ فيه»، وذكر رئيسه ينس فايدمان أن العوامل الموجودة حالياً والكابحة للنمو الاقتصادي موقتة، مضيفاً أن النمو في ألمانيا سيتواصل بقوة، على رغم خفض التقديرات السابقة.
وكانت الصناعة الألمانية وصادراتها تلقّت في حزيران (يونيو) الماضي ضربة قوية بعدما زادت 3.1 في المئة فقط، مقارنة ب 20 في المئة في أيار (مايو) الماضي، لكن مكتب الاتحاد للإحصاء في فيسبادن أكد أخيراً أن الصادرات في النصف الأول من السنة ارتفعت 14.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، إلى 525.6 بليون يورو في مقابل 446.5 بليون قيمة الواردات.
الصادرات
ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن «غرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية» أن الأمين العام لاتحاد الصناعة الألمانية ماركوس كربر شدّد على أن اتحاده ينتظر ارتفاع معدّل نمو الصادرات الألمانية نهاية السنة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ولا يزال مسؤولو الصادرات يتوقعون تحطيم رقم تريليون يورو نهاية السنة، لتسجل رقماً قياسياً.
ومن علامات استمرار النمو في ألمانيا، بحسب عدد من الخبراء، بقاء البطالة تحت مستوى الثلاثة ملايين. وبعد ارتفاعها قليلاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، هبط عدد العاطلين من العمل في آب (أغسطس) الماضي إلى 2.945 مليون شخص. وأعلنت وكالة العمل الاتحادية بداية الشهر الجاري أن البطالة انخفضت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بمقدار 120 ألف شخص إلى 2.825 مليون شخص، في حين عزا خبراء ذلك إلى عودة عجلة العمل إلى الدوران مع انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف، متوقعين استمرار تراجع البطالة في الشهور المقبلة.