أدرك أن الحديث طال عن تعثر آلاف المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، وأن تعدادها – كما تابعنا جميعاً- بلغ 3000 مشروع. هذا أمر يستحق أن يخرج أحد المسئولين المعنيين أو نوابهم أو نواب نوابهم ليردوا على ما تتداوله وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوضع النقاط على الحروف؛ فكما نعرف أن الدوائر الرسمية –عادة- لا تترك شاردة أو واردة تطرح في الاعلام إلا وترصدها وبعدها يخرج المتحدث ويصدر بياناً إعلامياً. ويبدو أن توضيح الأمر أصبح ضرورة ملحة فهو يؤثر على النظرة لجدوى الأرقام القياسية للميزانية وخصوصاً في شق الانفاق الرأسمالي وتكوين رأس المال الثابت، إن كان مصير شريحة مهمة من تلك المشاريع التعثر. ومن خلال ما أتلقاه تعليقاً على ما أكتب في هذا الحيز وصفحتي على توتير وفيسبوك أجد أن هناك عدم وضوح يكاد أن يكون باتاً في توزيع الانفاق الرأسمالي وجدولة انفاقه ومدى تأخر أو تعثر مشاريع.. ولذا، فلابد من توضيح رسمي. بل لابد من توضيح على كل حال، فالجهات الرسمية تحيط المجتمع بالميزانية التقديرية وبتوزيع بنودها وبتقدير الايرادات وتقدير المصروفات، واستكمالاً لهذا الايضاح لابد من توفير معلومات عما أنجز فعلاً مقارنة بما كان مخططاً. وبالفعل، فإن الايرادات والمصروفات الفعلية للعام الحالي ستعلن مع اعلان الميزانية التقديرية للعام 2013 كما هي العادة دائماً، لكن المطلوب: الاعلان عن الوضع الفعلي للبنود التفصيلية للمشاريع ومضاهاة الفعلي بما كان تقديرياً. ولعل من الملائم التنويه إلى أنه عند إعلان الميزانية الحالية والسابقة لها بَيّنَ خادم الحرمين الشريفين متحدثاً لأعضاء مجلس الوزراء بأن لا أحد معذور وأوصاهم بتنفيذ مشاريع الخطة. وفي ذات السياق، فالاعلان عن الأداء التنموي فعلياً انفاذا لتوجيه الملك. أما أن يتراكض كل مهتم بالتنمية خلف تصريحات شحيحة ويترك المجال واسعاً للتأويل والتحليل المبني على تأويل فذلك ليس ملائماً ولا يخدم التوجه التنموي الذي رصدت من أجله حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو 1.5 ترليون ريال منذ العام 2004 وحتى 2012. هذا الرقم الهائل محسوب بناء على التقديرات المعلنة وليس بناء على ما نفذ فعلياً، إذ لا تقارير رسمية – حتى تاريخه - تُنشر لتوضح ما تحقق وأنجز فعلياً وكيف دفعت تلك المشاريع عجلة التنمية للأمام. لذا، ليخرج الرسميون بأرقامهم واحصاءاتهم ويحدثونا عما تحقق. توتير: @ihsanbuhulaiga
