ما رصد من أموال عامة للمشاريع التنموية لن يتكرر من حيث العدد والتكلفة، وبعد أيام تصدر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013م، وستشهد المزيد من الانفاق الاستثماري والاعلان عن المزيد من المشاريع. رصدت الدولة عشرات المليارات للمشاريع بعضها ينجز وبعضها يتأخر وبعضها يتعثر لكننا لا نعرف حالة كل مشروع على وجه التحديد، ومن الضروري أن يعرف المواطن فهذه مشاريع تنموية القصد منها النفع العام ولذا فالأصل إدراج كل ما يتعلق بها ونشره وتحديثه دورياً وبانتظام، فأي تأخير يؤخر التنمية والنمو للبلاد، والمشاريع المعلنة يعول عليها كثيراً لتحسين معيشة المواطن وزيادة سعة اقتصادنا للنمو. وبما أنها مشاريع فهذا يعني أن لها زمناً محدداً للتنفيذ له بداية محددة ونهاية محددة وميزانية محددة، وبالتأكيد فالدولة –رعاها الله- والمواطنون في لهفة وتحرق لكي تنجز تلك المشاريع مشروعاً مشروعاً.. لكننا نسمع دوياً إعلامياً عند الاعلان ودوياً آخر عند وضع حجر الأساس..ثم قد نسمع دوياً ثالثاً عند الانجاز وقد لا نسمع أو قد نسمعه متأخراً. علم إدارة المشاريع تقدم كثيراً فهو يدرس في مقررات العديد من المسارات الجامعية وله جمعيات وهيئات متناثرة في جميع أنحاء العالم، وله خبراء والعديد منهم من مواطني بلدنا أداروا تنفيذ مشاريع عملاقة غاية في التعقيد والمخاطرة.. فأنجزوها في وقتها وضمن أو بأقل من التكلفة، أمثال هؤلاء يمكن الاستفادة منهم بتشكيل «الفريق الوطني لإدارة المشاريع الرأسمالية للدولة» وهي المشاريع الممولة من الخزانة العامة ويعول عليها لنشر وموازنة التنمية في بلادنا وفي استكمال وتحديث وترقية البنية التحتية.. العديد من هؤلاء الخبراء المبرزين أخذوا يتقاعدون الواحد تلو الآخر ليلف خبرتهم وانجازاتهم النسيان، في حين أننا في أمس الحاجة لهم. فمثلاً بوسع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أن توظفهم لمتابعة ما يحدث في مئات المشاريع، وبوسع وزارة المالية أن تستعين بهؤلاء الخبراء ليساعدوها في اصدار تقرير شهري مفصل حول وضع كل مشروع رأسمالي بإتاحة التفاصيل على موقع على الانترنت ثري بالبيانات والمعلومات يساعد أي مهتم معرفة ما يحدث لتنفيذ تلك المشاريع الوطنية العملاقة، فالصورة حالياً غير واضحة، على الأقل بالنسبة لي كمواطن. أفهم أن هناك بيانات ومعلومات لا يمكن أن تنشر لحساسيتها على الأمن الوطني.. هذه لا يمكن أن يطالب أحد بنشرها. أما ما أنجز لتنفيذ المشاريع المعلنة في الموازنات المتتالية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات ومراكز رعاية صحية الخ.. فهذه من الواجب والضرورة نشر كل بياناتها.. فليس من المصلحة التعتيم! توتير: @ihsanbuhulaiga