استكمالاً لما تم التطرق إليه في المقال السابق، سوف نحاول في مقالنا لهذا الأسبوع إلقاء مزيد من الضوء على أهمية العلاقة ودرجة الارتباط بين القيمة الدفترية والسعر السوقي للسهم ومدلولات ذلك في التحليل المالي. حيث بينّا في مقال الأسبوع الماضي ماهيّة القيمة الدفترية، وكيفية احتسابها. كما بينّا أن القيمة الدفترية تعد إحدى القيم المهمة للسهم التي يجب على المتعامل الحصيف عدم إغفالها عند اتخاذ قرار الدخول في أسهم شركة ما سواء بهدف الاستثمار طويل المدى أو المضاربة الآنية، وذلك لأن الارتباط بين القيمة الدفترية والسعر السوقي تعد إحدى النسب المالية الهامة في التحليل المالي وأبرز الآليات المستخدمة لتحديد السعر العادل أو القيمة الحقيقية لسهم شركة ما. ولذا فإنه يتوجب في الواقع على المتعامل الحصيف بالسوق المالية وتحديداً بسوق الأسهم ألا يغفل درجة الارتباط بين القيمة الدفترية والسعر السوقي وذلك من أجل تقليص مخاطره الاستثمارية. فالمستثمر الذي يرغب في شراء أسهم في شركة ما، فإنه يتوجب عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية من القيمة الدفترية كلما دل ذلك على أن الاستثمار في تلك الشركة يبدو مغرياً، وذلك بالطبع بعد الأخذ في الاعتبار جميع العوامل والمعطيات الأخرى المؤثرة في القرار الاستثماري. يجب أن يكون مكرر الأرباح موجباً وفي انخفاض. أي أنه يتوجب ألا يكون اقتراب القيمة الدفترية للسهم من السعر السوقي بسبب تحقيق الشركة لبعض الخسائر أو بسبب بيع الشركة لبعض أصولها. وبالرغم من أهمية دراسة الارتباط بين القيمة الدفترية والسعر السوقي كمؤشر مالي لاستقراء السعر السوقي لشركة ما، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن هناك تحديات عدة وأوجه قصور ينبغي على المتعامل الحصيف معرفتها والإلمام بها، والتي سوف تكون محور حديثنا للأسبوع القادم. كذلك سوف نحاول الإجابة على بعض التساؤلات التي ترد على ألسنة كثير من المتعاملين والتي منها: هل من الممكن اعتبار القيمة الدفترية لشركة ما قاعا سعريا لا ينبغي للسهم الانخفاض دونه!!! حيث يبين مكرر القيمة الدفترية، والذي يتم احتسابه بقسمة سعر السهم السوقي على القيمة الدفترية، مدى عدالة سعر السهم السوقي، وذلك بالطبع بعد أخذ المؤشرات المالية وغير المالية الأخرى بالاعتبار، كمكرر الأرباح، ونسبة النمو في الربح التشغيلي، مكرر الربح التشغيلي، وطبيعة إدارة الشركة. ويمكن القول: إنه كلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من السعر السوقي للسهم أصبح السعر السوقي أقرب لقيمته العادلة، وبالتالي أصبح السهم مغرياً للدخول فيه. ولكن بالطبع ليس هذا الأمر على إطلاقه، فلابد أن تكون قيمة السهم الدفترية في تحسّن مستمر نتيجة تحسّن أداء الشركة، وكذلك يجب أن يكون مكرر الأرباح موجباً وفي انخفاض. أي أنه يتوجب ألا يكون اقتراب القيمة الدفترية للسهم من السعر السوقي بسبب تحقيق الشركة لبعض الخسائر أو بسبب بيع الشركة لبعض أصولها.
