توقعت مصادر عربية رفيعة المستوى أن يقرّ الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه مساء الأحد بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية عددًا من الخطوات والآليات العملية لتكثيف الضغوط على النظام السوري ليقبل بالدخول الحقيقي في عملية سياسية تقود الى انتقال آمن للسلطة لوقف شلال الدم في البلاد. ولفتت المصادر في تصريحاتها ل»اليوم» الى أنه سيجري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية والتي ستعقد اجتماعها قبل الوزاري العربي ستعمل على إجراء تقييم شامل لتطورات الازمة خاصة في ضوء تفجيرات دمشق يوم الاربعاء الماضي والتي أودت بأهم القيادات الأمنية والعسكرية في النظام السوري مشكلة بذلك منحى خطيرًا بلغته الأزمة. إعادة نظر موضوعية وأوضحت أن ذلك يستوجب إعادة نظر موضوعية في كل الاجراءات والمبادرات والتحركات التي اتخذت منذ بدء الازمة قبل 17 شهرًا ولم تنجح في تحقيق اختراقات جوهرية، خاصة على صعيد التحركات التي تجريها الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي أوعلى صعيد الأممالمتحدة الشريك الأساسي مع الجامعة في متابعة ملفات الازمة وبالذات خطة المبعوث المشترك كوفي عنان. تجاوز مجلس الأمن ولفتت المصادر الى أن هناك تيارًا يضم عددًا من الدول العربية يطالب بتجاوز مجلس الأمن الذي فشل حتى الآن في إيجاد مخرج للأزمة عبر ممارسة ضغوط قوية على النظام بفعل الاعتراضات المتوالية لكل من روسيا والصين على قرارات من هذا القبيل وتدعو الى اللجوء الى مجموعة الاتصال الدولية التي تشكل إطارًا فعالًا خارج مجلس الأمن الدولى يمكن معه أن تتسع دائرة تأثيرها الى حد فرض قراراتها بالقوة اذا تطلب الأمر. لكن فى المقابل - تضيف المصادر نفسها - إن أغلب الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية ترفض تمامًا اللجوء الى خيار القوة العسكرية للتعامل مع الأزمة السورية. ويرى أصحاب هذا الموقف أن التطورات الأخيرة فى الازمة السورية والتى بدا عليها حالة من غياب الرؤية المنطقية أصبحت تتطلب العمل على وقف العنف أعمال القتل اليومية ومن ثم الدخول في مسار سياسي ومرحلة انتقالية لاجراء إصلاحات حقيقية باتجاه تحقيق الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية ويدعون في هذا السياق الى أهمية اقناع بشار بالتخلى الطوعى عن السلطة وتشكيل حكومة انتقالية قادرة على القيام بخطوات انتقال السلطة في ضوء وثيقتي العهد الوطني والمرحلة الانتقالية اللتين أقرتهما مجموعات المعارضة السورية خلال مؤتمرها الموسّع بالقاهرة يومي 2و3 يوليو الجاري. مبادرة السلام على صعيد آخر تعقد اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية اجتماعًا بالدوحة اليوم بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع الذى سيركّز على مناقشة التحرّك الفلسطيني والعربي في المرحلة المقبلة خاصة في ظل حالة الجمود الحالية في عملية السلام واصرار اسرائيل على العبث في الاراضي المحتلة من خلال التهويد ومخططات الاستيطان وعدم الاستجابة لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينين. ووفق تصريحات السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية فإن كل هذه العناصر في حاجة لوقفة عربية وموقف عربي جماعي قبيل اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل موضحًا ان الموضوع الثاني الذي ستناقشه اللجنة الوزارية هو الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لافتًا الى ان هناك التزامات مالية على الدول العربية تجاه السلطة الفلسطينية يجب الوفاء بها حتى تتمكّن هذه السلطة من القيام بمهامها. وقال إن عباس سيتشاور مع وزراء الخارجية العرب اعضاء اللجنة حول المسعى الفلسطيني في الاممالمتحدة للحصول على عضوية غير كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية بعد فشل الحصول على العضوية الكاملة في الاممالمتحدة العام الماضي وذلك لتكون فلسطين دولة تحت الاحتلال وليست اراضي متنازعًا عليها. وسيقدّم الرئيس الفلسطيني تقريرًا مفصّلًا لوزراء الخارجية العرب حول نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية في ضوء عدم تجاوب اسرائيل لما ورد في رسالته الى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بشأن مطالب الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات المتوقفة، كما سيقدّم الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة الوزارية تقريرَين حول جهودهما تجاه القضية الفلسطينية.
