كشف تقرير عن الحاجة لتهيئة البيئة المواتية لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية خلال السنوات المقبلة والتوسع المدروس في إنتاجها وزيادة قدرتها التنافسية. ودعا تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط الى الاستمرار في تعزيز مهمات برنامج الصادرات السعودية، ومركز تنمية الصادرات السعودية وتكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية في المجالات المختلفة لتنمية الوعي التصديري ومتابعة المتغيرات والمستجدات بالأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد التقرير على أهمية الرؤى المستقبلية بعيدة المدى التي تنطلق منها سياسة التجارة الخارجية للمملكة والتي ترتكز على عدة مرتكزات أساسية في مقدمتها التنويع الاقتصادي ورفع مستويات التكامل بين القطاعات المختلفة، وزيادة القيم المضافة، وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية (داخلياً وخارجياً)، ومن ثم تعزيز القدرات التصديرية للمملكة، وتعظيم استفادتها من عضوية منظمة التجارة. وذكر أن الأوضاع العالمية المترتبة على الأزمة المالية، شكَّلت وربما لعدة سنوات حافزاً لمواصلة التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص بشأن سياسة التجارة الخارجية، وذلك من خلال تبني إجراءات وبرامج فعالة لتنمية الصادرات غير النفطية، كماً ونوعاً، مع الترويج المكثف لها في الأسواق التقليدية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الدور التنموي للواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية، فضلاً عن إحكام الرقابة على الواردات لتقليص فرص تدفق السلع المقلدة والمغشوشة. وأوضح التقرير أن سياسة التجارة الخارجية للمملكة حرصت على تحقيق الاستفادة القصوى من التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي لزيادة الصادرات ورفع الأهمية النسبية للتجارة البينية في إطار مستويات متقدمة من الانفتاح الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.. مشيراً إلى أنه في هذا السياق تبرز صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من2010م العديد من الملامح الدالة على النجاح الملموس لسياسة التجارة الخارجية في تحقيق أهدافها حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال فبراير 2011م نحو 11245 مليون ريال مقابل 10070 مليون ريال خلال فبراير 2010م بارتفاع 1175 مليون ريال لتحقق معدل نمو 12% خلال تلك المدة. وهو ما يؤكد على فاعلية السياسات والجهود الرامية لزيادة القدرات التصديرية غير النفطية للمملكة وتعميق معالم التنوع داخل نسيج الاقتصاد الوطني.