أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الأهمية التي أولتها خطة التنمية الثامنة لتعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية واكتساب الميزة التنافسية النابعة عن تطوير الكفاءة الانتاجية لتكمل الميزة النسبية الناجمة عن وفرة الموارد وعوامل الانتاج الاخرى وذلك بهدف زيادة الصادرات من المنتجات والسلع الوطنية وتعزيز قدرتها وكفاءتها التنافسية في السوق الوطنية والاقليمية والدولية. وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات حول تطوير صادرات المملكة من المنتجات والسلع غير النفطية انه وبعد أن تبوأت المملكة موقعاً متميزاً لاقتصادها على الصعيد الدولي حيث تركزت ميزتها الاقتصادية في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات وبعض النشاطات الاخرى إلا أن هذه الميزة هي ميزة نسبية نتجت أساساً عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية والتحدي اليوم أصبح يمثل في اكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية الصادرات وتنويعها وفتح أسواق جديدة في المرحلة القادمة وهذا يمثل احد ابرز القضايا الاستراتيجية واكثرها تعقيداً في ضوء اربتاطاتها وتشابكاتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة. واشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن مؤشرات التطور التي أبرزتها المؤشرات الاحصائية السابقة تدل على أن جهود تنفيذ برامج ومشاريع وسياسات خطة التنمية الثامنة مستمرة بالعطاء منها ما يتعلق بهدف زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبلاد وبدون الاخلال بمتطلبات الزيادة المستمرة في الاستثمار ومتطلباتها من واردات السلع المختلفة وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات والسلع المستوردة من جهة ومنها مايتعلق الاسهام في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع البلدان الخليجية وتوسيع العمل الاقتصادي العربي المشترك بصورة خاصة وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم بصورة عامة ويعكس حجم التجارة الخارجية وتطورها والانفتاح على العالم والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي مستوى التطور الاقتصادي في البلاد وقدراته التنافسية وهو مايتسق مع أهداف خطة التنمية الثالثة وطموحاتها. //يتبع// 1356 ت م