طالب وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بتطبيق القرارات المنظمة لعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية وتطبيق القرارات السامية بتأنيث المحلات التي تخاطب خصوصيات المرأة الشخصية وقصرها على المرأة السعودية دون وجود رجال حسب ما قضته القرارات الوزارية المنظمة. وشدد التخيفي في لقاء خاص ومغلق جمعه مع مستثمرين كبار في مجال بيع المستلزمات النسائية وتسرب ل «اليوم» محتواه أن القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة تنص على أن يقوم صاحب العمل بحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل وكذلك يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وقال التخيفي في اتصال هاتفي مع «اليوم» «يجب على المجتمع التعاون برفضه وجود الرجل الأجنبي في مثل هذه المحلات والمضي قدما لإحلال المرأة السعودية وتعديل التطبيقات الخاطئة لبعض المحلات في الوقت الحالي بالإبلاغ عنها لا أن يتم التسويق لمثل هذه المخالفات على أنها أوضاع مقبولة لدى وزارة العمل» وأضاف «نحن ملتزمون كوزارة عمل ومؤسسات شقيقة ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة». وأضاف «نتمنى التعامل بعقلانية من أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي مخالفة في المحلات المعنية والابلاغ عبر الإيميل أو خدمة العملاء, وألا يتم إبرازها والتسويق لهذه المخالفات كما أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة كما في القرار الوزاري, مطالباً بالعمل سوياً لتعديل هذه الأوضاع بدلاً من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطي لا تخدم مجتمعنا البتة. وطالب التخيفي أصحاب المحلات بالمسارعة لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان وقال «لا يعني ذلك التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام وشدد على ضرورة تعديل أوضاع المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة».