خلال عشرة أيام أقيم مزادان في المنطقة الشرقية، الأول كان مزاد مخطط درة الخليج في العزيزية الذي بلغت مساحته 1.4 مليون متر مربع، والثاني كان مزادا في الدمام والذي بلغت مساحته 3 ملايين متر مربع، في مزاد درة الخليج تراوحت أسعار المتر المربع بين 380 و1000 ريال، واستطاع كثير من المواطنين الأفراد الراغبين في تملك أرض لبناء مسكن عليها من شراء أرض بأسعار مناسبة لميزانياتهم، خاصة أن المخطط مطوّر وجاهز للاستخدام والبناء عليه. في المقابل كان أقل سعر للمتر المربع في المخطط الثاني 1000 ريال، ولم يتمكن غالبية الحضور من المواطنين – او المستهلكين الفعليين – من شراء أراض تمكنهم من استخدامها والبناء عليها، ذلك على الرغم من أن أراضي المزاد الثاني لم يتم الانتهاء من تطويرها بعد وتحتاج لأكثر من ستة أشهر حتى تكون جاهزة. ما الفارق الجوهري الذي أدى لهذا الاختلاف الكبير بين المزادين؟ رغم أنهما أقيما في وقت متقارب؟ حسب الحاضرين لكلا المزادين فقد كان أغلب المشترين في المزاد الثاني من كبار تجار الأراضي بل إن بعضهم كانوا من ملّاك المخطط! وكانت الصفقات تتم بالبلوكات، بل إنه في كثير من الصفقات كان يباع أكثر من 10 بلوكات في نفس الصفقة، ويتجاوز حجمها أحيانا 150 مليون ريال، وهذا كان سببا كافيا لاستحالة أن يشتري المواطن العادي أي قطعة أرض في المزاد الثاني، بينما كان الوضع مختلفا لحد كبير في مزاد درة الخليج، حيث تم بيع كثير من القطع الصغيرة مباشرة للمستهلك النهائي، وغاب كثير من التجار عن شراء البلوكات الكبيرة، مما دفع الأسعار لوضعها شبه الطبيعي. في الوقت الذي يعجز فيه كثير من المواطنين عن امتلاك أرض لبناء مسكن عليها، نجد أن هناك خللا واضحا في المزادات العقارية يزيد من تعقيد الأزمة في الوقت الذي يعجز فيه كثير من المواطنين من امتلاك أرض لبناء مسكن عليها، نجد أن هناك خللا واضحا في المزادات العقارية يزيد من تعقيد الأزمة، وهذا الخلل من السهل جدا تصحيحه لو تدخلت وزارة التجارة في تنظيم هذه المزادات والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين من جهة كما تضمن حقوق المستهلكين، وتعمل على رفع الاحتكار والمبالغة في الأسعار. أولى الخطوات المطلوبة لضبط هذه المزادات هي منع ملّاك المخططات الأصليين من المشاركة في المزادات، ليس من السائغ لا عقلا ولا شرعا – لوجود شبهة النجش – أن يشارك مالك السلعة أو الشريك فيها في مزاد على السلع. فإما أن يحدد سعرا ثابتا يعرضه للجميع، وإما أن يعرضه في مزاد علني ولا يشارك فيه إطلاقا. كما يجب أن يفرض على منظمي المزادات أن يبيعوا قطع الأراضي بشكل منفرد وليس على شكل بلوكات، فلا يمكن للمستهلك العادي أن يشتري بلوكا كاملا. كما يجب أن يتم الحرص والتأكد من أن الجميع يدفع قيمة مزايدته، فما يحدث حاليا أن كبار التجار لا يفرض عليهم الدفع النقدي بعد نهاية المزاد، على عكس صغار المشترين الذين يشترط عليهم دفع جزء كبير من المبلغ، مما يعطي أفضلية –دائما– لمن لا يحتاج لدفع أي مبلغ. [email protected]
