اختتمت بمدينة اسطنبول التركية فعاليات اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ( 28 ) للجمعية العمومية للغرفة، الذي شارك فيه مجلس الغرف السعودية ممثلا بنائب رئيس المجلس فهد بن محمد الربيعة. وأوضح الربيعة أنه تم إقرار النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها، وقال ان النظام بشكله الجديد سيتيح للغرفة الإسلامية المرونة اللازمة لعملها بما يساعدها على أداء أعمالها في مجال تعزيز التعاون وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية ووضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار بين تلك الدول ويتيح لها تنفيذ خطتها العشرية التي قدمها رئيس الغرفة الشيخ صالح كامل في بداية الدورة الحالية، كما تم اعتماد عضوية كل من غرفة البرازيل وغانا وايرلندا والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية الأوروبية وذلك بصفة مراقبين. ووقعت الغرفة ومجلس الغرف السعودية اتفاقاً في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها ولضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة الإسلامية والمبنية على معايير مجموعة خبراء الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويشمل نطاق الاتفاقية (والحديث هنا للربيعة) نشر الوعي بالحلال ومنتجاته و تشجيع وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية، ضبط شهادات الحلال عن طريق الغرفة الإسلامية. وسيعمل الطرفان على تطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال، وتعزيز الفهم والقبول بتجارة الحلال في مختلف أنحاء العالم وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق ، كما يقوم مجلس الغرف بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية باعتماد شعار الغرفة الإسلامية لدى المنافذ والموانئ وهيئات المواصفات والمقاييس للسماح بدخول منتجات الحلال.
