بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، مع وزيرة التكامل الاقتصادي في كازاخستان جانار آيتجانوفا، التي تزور المملكة حالياً ضمن وفد رسمي، التعاون في المجالات الاقتصادية، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال ضعيفاً بسبب مشكلة النقل. وأكد الدكتور السلطان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والوصول بحجم التبادلات التجارية إلى ما يرضي طموح قطاعي الأعمال، منوهاً بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في كلا البلدين، مشيراً لروابط التاريخ والثقافة الإسلامية. وقال إن حجم التبادل التجاري لا يزال ضعيفاً جداً مقارنة بالإمكانات والفرص المتاحة، وعزا ذلك إلى وجود العديد من العوائق أهمها مشكلة النقل التي تواجه المستثمرين والمصدرين في البلدين، إذ لاتوجد خطوط نقل مباشرة، ما يرفع من الكلفة، ودعا الوزيرة إلى العمل على حل هذه المشكلة والاستفادة من برنامج تنمية الصادرات السعودية. من جانبها، دعت الوزيرة الكازاخستانية رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلادها والاستفادة من المزايا التفضيلية العديدة التي توفرها بيئة الاستثمار هناك، ومن بينها فرض ضريبة هي الأقل وتبلغ 12 في المئة، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي والحيواني. من ناحية أخرى، يشارك مجلس الغرف السعودية ممثلاً بنائب رئيس المجلس فهد بن محمد الربيعة، ونائب الأمين العام المهندس فهد بن محمد السلمي ممثل المجلس في الغرفة الإسلامية، في فعاليات اجتماع مجلس الإدارة ال14 للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ال28 للجمعية العمومية للغرفة المنعقدة التي تعقد غداً في إسطنبول بتركيا. وأوضح الربيعة في تصريح أمس، أن مشاركة المجلس في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلاً لقطاع الأعمال السعودي في هذه المنظمة الاقتصادية الإسلامية المهمة، ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفتها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها، منوهاً بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الغرفة وتوقيتها نظراً للظروف الاقتصادية المحيطة وما تتطلبه من زيادة التعاون بين الدول الإسلامية. ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتي تصل لنحو 12 في المئة من حجم تجارتها العالمية، وذلك من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المعززة لهذا الجانب. ولفت إلى الخطة العشرية التي تبنتها الغرفة الإسلامية بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وزيادة حجم الاستثمارات البينية، من خلال عدد من الآليات كان من أبرزها تأسيس شركة فرص الاستثمارية بعدد من البلدان بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي في جدة، مشيراً إلى أن الشركة باتت تعلب دوراً مهماً في تنشيط وتعزيز الاستثمارات في عدد من الدول وهي تعكس الجانب العملي فيما تتخذه الغرفة من قرارات تصب في مصلحة الشعوب الإسلامية. وكشف الربيعة عن اتفاق يوقعه المجلس مع الغرفة الإسلامية خلال الاجتماع لتجارة الحلال تتضمن آليات للتنسيق بين الغرفة الإسلامية ومجلس الغرف السعودية في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها، ولضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة في مجال المنتجات الحلال.
