خرقت محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المشهد الداخلي وحولت الانظار المحلية باتجاه استنفار الاجهزة الامنية وقلق محلي دولي من عودة الاغتيالات وزعزعة الاستقرار في لحظة إقليمية حرجة يمر بها لبنان والمنطقة. وفيما ادرجت قوى 14 آذار محاولة الاغتيال في سياق «الاستهداف السياسي الذي يتعرض له من «تيار المستقبل» وحلفائه». راحت قوى 8 آذار تشكك بحصول العملية، وتستخف بها، كما استخفت باغتيالات سابقة، طالما أن الاغتيالات، منذ بدأت في العام 2004، «تنأى بنفسها» عن هذه الأطراف، وتطال فقط شخصيات من فريق «14 آذار». الانظار الى معراب ويقول جعجع ان «فريقاً داخلياً «متورّطا» في الحادثة». هكذا اتجهت الأنظار إلى معراب، مكان وقوع الحادثة فيما أنظارٌ أخرى اتجهت إلى وزارة الاتصالات وتحديداً إلى قرار وزيرها نقولا صحناوي الذي أوعز بحجب «داتا الاتصالات» عن الأجهزة الأمنية منذ مطلع العام الحالي. التعاطي الامني أما في المحور الأمني، وسط تأكيد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل محاولة اغتيال جعجع باطلاق النار عليه في مقره في معراب من الحرج المقابل. أفادت معلومات «اليوم» ان «الجهات الأمنية تتعاطى مع هذا الملف بجدية فائقة وسرية تامة خصوصاً بعدما توافرت معلومات عن وجود مخطط إرهابي كبير للنيل من قيادات 14 آذار لإحداث فتنة لبنانية». وكشفت مصادر غربية ل»اليوم» أن مطالبة قوى 14 آذار بضم ملف جعجع إلى ملفات الاغتيال التي بحوزة لجنة التحقيق الدولية «يعني تسهيل الطريق أمام كشف الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال، انطلاقاً من مبدأ «كاد المريب ان يقول خذوني»، ذلك أنه بمجرد أن تبدأ اللجنة بالتحقيق مع وزير الاتصالات، ويعترف من طلب منه حجب «الداتا»، يكون من طلب ذلك هو الفاعل».وفيما اشارت مصادر أمنية ل»اليوم» أن «حل عقدة الحادثة ليست سهلة الاكتشاف»، موضحة ان «التخطيط للعملية استغرق شهورا عدة , كما أن الذين شاركوا في عملية التنفيذ محترفون وسلكوا الاحراج المشرفة على معراب، بما يجعلهم بمنأى عن المشاهدة البشرية أو كاميرات المراقبة». حجب «الداتا» وكشفت مصادر غربية ل»اليوم» أن مطالبة قوى 14 آذار بضم ملف جعجع إلى ملفات الاغتيال التي بحوزة لجنة التحقيق الدولية «يعني تسهيل الطريق أمام كشف الجهة التي تقف وراء محاولة الاغتيال، انطلاقاً من مبدأ «كاد المريب ان يقول خذوني»، ذلك أنه بمجرد أن تبدأ اللجنة بالتحقيق مع وزير الاتصالات، ويعترف من طلب منه حجب «الداتا»، يكون من طلب ذلك هو الفاعل». بندقيتان متطورتان إلى ذلك، كشفت جهات متابعة للتحقيق ل»اليوم» عن ان النتائج الأولية للمسح أكدت استعمال بندقيتين متطورتين من مجموعة محترفة جداً، قامت بحفر حفرتين تم تثبيت البندقيتين فيهما بعدما كسرت أغصان الأشجار من أمامهما إفساحاً لرؤية واضحة»، لافتة الى ان «العمل يجري راهناً على محاولة التقاط بصمات عن هذه الأغصان علها تفضي الى تحديد هوية الفاعلين بعد اخضاعها لفحوص الDNA في المختبرات المختصة». وتبعاً لما تناقلته إحدى وسائل الإعلام عن توقيف سيارة تابعة للسفارة السورية في بيروت تنقل سلاحاً غير مرخّص إلى سوريا. كشفت مصادر رسمية ل»اليوم» أن السيارة تابعة لنجل اللواء علي الحاج الملازم في قوى الأمن صلاح الحاج والتي كان في داخلها أحد مرافقيه، حيث عملت القوى الأمنية على حجز السيارة وفتحت تحقيقاً في الموضوع لتتأكد من علاقة الحاج بموضوع السلاح وما إذا كان هناك رابط هذا الأمر بمحاولة اغتيال جعجع». استغراب إلا ان هذه الصدفة في الحادثتين جعلت جهة رفيعة المستوى في قوى 14 آذار تستغرب «عدم توقيف نجل الحاج حتى انتهاء التحقيقات حيث أن جميع الأوراق الثبوتية تؤكد علاقته بالسيارة»، قائلة: «هذا دليل على أن سلطة الوصاية السورية لا تزال على الأراضي اللبنانية وأمنه وحكومته». «14 آذار» تستنفر «حادثة معراب» جعلت الامانة العامة لقوى 14 آذار تستنفر وتبدأ اتصالاتها لعقد اجتماع موسّع لها في معراب الاسبوع المقبل استنكاراً لمحاولة اغتيال جعجع وللبحث في التطورات الناشئة، حيث وضع قيادي في 14 آذار ل»اليوم» محاولة الاغتيال بمحاولة «اعادة لبنان إلى أجواء الحروب القديمة التي عاشها بالإضافة إلى أنها ردّ سوري على مواقف جعجع في الفترة الأخيرة». من جهتها، اعتبرت كتلة «المستقبل»، إثر اجتماع استثنائي، أن «محاولة اغتيال جعجع الخطيرة هي بمثابة بداية لمرحلة جديدة من المخاطر يتسبب بها المجرمون المتربصون بلبنان وهي تستدعي من قادته المدافعين عن الحرية والسيادة والاستقلال التنبه إلى ما يخطط له أولئك المجرمون بليل لاستئناف سياسة الاغتيالات».
