كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن التحقيقات الأولية بينت ان منفذي محاولة اغتياله أول من أمس، «أتوا من جهة الغرب وليس من جهة الجنوب أو الشمال، بل عبر الأحراج المحيطة، ولم يستطع جهاز الحماية في معراب كشفهم بسبب الأشجار الكثيفة». وأكد جعجع في حديث الى محطة «الجديد» في اليوم الثاني على الحادث الذي اثار مواقف استنكار كثيرة داخلية وخارجية، ان «القوى الأمنية مستمرة بتمشيط الأحراج المحيطة بمقره في معراب». وقال: «وسائل المراقبة لمعراب جرت من بعد 4 كلم، وجهاز المراقبة كان على ما يبدو مستقلاً عن الذين يتحركون ميدانياً ونفذوا المهمة»، ولفت إلى أن «الجهة المراقبة كانت على تواصل مع المنفّذين عبر وسائل اتصال وكانوا يحملون جهاز كومبيوتر يتابع الإحداثيات، وتم تحديد النقطة التي أطلقت الرصاصات منها». وأعرب عن رضاه عن عمل الأجهزة الأمنية «التي تتابع الموضوع منذ يوم أمس (الأول) وحتى الآن»، وقال ان «القوات ستتابع الموضوع حتى النهاية». وجدد القول إن «الفريق الذي قام بهذا الأمر يبدو أنه مستعد وحضّر لذلك قبل فترة تتراوح ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر». عباس: «اقلقتنا يا حكيم» وأعلن أنه تلقّى اتصالات عربية مستنكرة لمحاولة الاغتيال أبرزها كان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قال له: «أقلقتنا يا حكيم». وكان جعجع التقى في معراب، وفداً نيابياً من قوى 14آذار، وقال عاطف مجدلاني بعد اللقاء: «عمل ارهابي اجرامي جبان قامت به أيادٍ سود هدفها الشر للبنان واشعال الفتنة وشخص قائد لم يستطيعوا النيل من صلابته»، معتبراً «أنهم حاولوا اشعال فتنة في لبنان والله خلص هذا البلد». متصلون ومهنئون وتلقى جعجع المزيد من اتصالات التهنئة بسلامته ابرزها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه فريد مكاري، وعصام فارس والوزير غازي العريضي وممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وشخصيات سياسية وديبلوماسية. واتصل النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح، مساء أول من امس، بجعجع باسم البطريرك الماروني بشارة الراعي وأسرة الكرسي البطريركي، وهنأه بالسلامة مستنكراً «محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها»، ومؤكداً «الصلاة من أجل حمايته وحماية لبنان وشعبه من كل شر وأذى». وكان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا قال لاذاعة «لبنان الحر» تعليقاً على المطالبة بإحالة المحاولة على المحكمة الدولية: «مع الوصول الى المعطيات الجدية والحقيقية وانطلاقاً من قرار انشاء المحكمة الدولية اعتقد انه سيتبين اتصالها الوثيق بسلسلة الاغتيالات التي حصلت، وأظن ان المشروع السياسي نفسه هو الذي حاول قتل جعجع بالامس». وقال ل «أخبار المستقبل» انه «لو نجحت محاولة اغتيال جعجع لكان عصر الكلام في لبنان انتهى». وكشف «ان الخبراء الذين عاينوا مكان الرصاصات تبين لهم انه رصاص متفجر ومصدره قطعتا سلاح لا بندقية واحدة، لذلك فإن فرضية وجود قناصين أصبحت أكيدة لذلك يمكن تأكيد أيضاً وجود فريق يدير هذه العملية ويوجه القناصين، وان الرصاص من عيار 12,7 مم وليس المدفع الرشاش 12,7 مم، وبالتالي الرصاص اطلق من بندقية قنص متطورة جداً لا يمكن أن تتوافر لأي كان لأنها غير موجودة في الأسواق وإنما في أماكن محددة». وأشار الى انه «جرى إطلاق النار وإخلاء المنطقة بأقل من 20 دقيقة، اذ تمكنت دوريات من الوصول إلى المكان ولم تجد أحداً. وهنا يجب ألا نغفل عن حتمية وجود من سهل الهروب، لأن الأسلحة التي اطلقت النار منها ثقيلة وصعب تفكيكها بهذه السرعة، كما أن المنطقة بعيدة من الطرق لذا يصعب إخلاؤها بهذه السرعة سيراً على الأقدام. من الممكن أن يكون جرى تخبئة البندقيتين». وفي ضوء مواقف سجلت لادانة الحادث، انتقد البعض وزارة الاتصالات لعدم تسهيل اعطاء قاعدة المعلومات الى الاجهزة الامنية، ورد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات نقولا صحناوي ببيان «تعقيباً على الاستهداف السياسي الذي يتعرض له وزير الاتصالات من «تيار المستقبل» وحلفائه في موضوع اعطاء «الداتا»، مؤكداً «ان قاعدة المعلومات سرية ومصانة في الدستور والقوانين المرعية الاجراء وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. اما استثناءات هذه السرية فمنصوص عليها في هذه القوانين وتتقيد بها الوزارة حرفياً. وتالياً تنفذ الوزارة طلبات الاعتراض الواردة اليها وفقاً للاصول القانونية». مواقف وفي المواقف، سأل وزير الداخلية مروان شربل: «أين يصبح البلد في حال اغتيلت أي شخصية سياسية؟» وقال: «المحاولة كانت جدية جداً وهو نجا باعجوبة والله خلصنا أمس من مشكلة». وقال ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: «التفاهم على خلافاتنا، يجنبنا انعكاسات ما قد يحصل في حال غياب الحوار»، محذراً من أن «كل الشخصيات السياسية من كل الطوائف معرضة، لأن هناك طابوراً خامساً في البلد». كما حذر من «مشاكل يمكن أن تعصف بالبلد». ورفض وزير المال محمد الصفدي في بيان «أي محاولة للعودة إلى استخدام العنف في الصراع السياسي»، مؤكداً ان «النظام اللبناني يكرس حق الاختلاف في الرأي». فيما تمنى النائب بطرس حرب «ألا تؤدي الصراعات السياسية التافهة في الحكومة إلى تعطيل الأجهزة الأمنية من تعقب المجرمين، كالإمتناع عن وضع داتا الإتصالات بتصرف الأجهزة». وتحدث عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار عن «دور تخريبي يقوم به وزير الاتصالات بحجب داتا المعلومات عن الاجهزة الأمنية»، فيما قال عضو الكتلة النائب نبيل دوفريج انه «لو كان مكان هذه الحكومة لقدمت استقالتي، لأن الحكومة مجتمعة مسؤولة عما يحصل، وكلام الفريق الآخر على أنه أتى الى الحكم للحفاظ على الاستقرار سقط». ورأى أن «من حافظ على استقرار البلد هو جعجع من خلال رد فعله امس».
