أوصى مختصون اقتصاديون وقانونيون بتوحيد جهود هيئة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين في إعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحقاقات ضريبة القيمة المضافة، وتنظيم مزيد من ورش العمل التوضيحية عن اللائحة التنفيذية وآلية تطبيقها. ودعوا إلى تفعيل جهات رقابية مع البدء في تطبيق القيمة المضافة على مستوى التجار، لمراعاة عدم رفع الأسعار، إلى جانب تفعيل الرقم الضريبي للمنتجات بحيث تسجل حركة المنتج والسلعة من الإنتاج إلى المستهلك. وأكد المشاركون خلال الندوة التي نظمتها «اليوم» في جدة، أن ازدياد حجم الإنفاق خلال الأعوام الماضية، تسبب في تعثر عدد من المشاريع، ولم تكن هنالك مخرجات لتلك المشاريع بالمستوى المأمول، ثم عدم التزام الجهات الحكومية بحجم الإنفاق المخصص لها أدى إلى ازدياد المصروف الفعلي عن اعتمادات الميزانية بنسبة من 15 - 25٪ كل عام منذ 2002، مبينين أنها كانت جرس إنذار للحكومة على ضرورة تعزيز قدرتها في إدارة الإنفاق عن طريق برنامج يحقق التوازن المالي وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030، والذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها. وأوضحوا أن تحديد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ يعتبر عادلا ومتوافقا مع جميع فئات المجتمع، وسيكون لها مردود خدماتي مميز ومقنن للمواطنين، مع مرونة تلك الضريبة في استثناء 100 سلعة أساسية، مؤكدين أنها ضمن سياق العالم فيما يحقق إيرادات حكومية لتحقق التوازن بين الإيرادات والإنفاق المتزايد. وتندرج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإعفاءات، الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون، إلى جانب التمويل التأجيري، ويعفى منها تأجير العقارات السكنية باستثناء الفنادق، أما بالنسبة للمشتريات الخاضعة لنسبة الصفر فهي صادرات السلع من المملكة إلى خارج دول الخليج، وجميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا إلى السعودية، إضافة إلى الخدمات الموردة لغير المقيمين في دول الخليج، كما تطبق على خدمات نقل السلع والركاب ضريبة الصفر، ويشمل ذلك خدمات النقل البحري والجوي والبري، إلى جانب صيانة وسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك، وتشمل ضريبة الصفر شراء الأدوية والمعدات الطبية، وشراء المعادن الاستثمارية، وهي الذهب والفضة والبلاتينيوم، القابلة للتداول في سوق السبائك العالمية. وليد بامعروف بامعروف: الضريبة تقضي على التجارة الخفية أوضح المحاسب القانوني وليد بامعروف، أن القيمة المضافة واسعة الاختصاص ولها تأثير على كثير من أمور الشركة كونها مجموعة متكاملة تبدأ من التوريد وتنتهي بالمبيعات، مشيرا إلى تواجد بعض التراخي من بعض المؤسسات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشدد بامعروف على أهمية التوعية على مستوى كافة الشرائح المجتمعية؛ لأنها تطبق ولأول مرة في المملكة بسبب وجود لائحة المخالفات والعقوبات في نظام ضريبة القيمة المضافة، لأنه من الصعب جدا التهرب من ضريبة القيمة المضافة كون القيمة المضافة متسلسلة ومترابطة من المنتج وحتى المستهلك. وأكد أن إدخال القيمة المضافة سيعزز من صادرات المملكة غير النفطية بطريقة غير مباشرة، ومن أبرز مهمات القيمة المضافة هو كشف الأسواق السوداء أو الخفية في المجتمع الاقتصادي، وهناك كثير من التجارة المخفية التي لا تسجل في الدفاتر والطريقة الوحيدة للقضاء عليها هي عن طريق القيمة المضافة لأنها متسلسلة، وستقنن عملية التجارة الداخلية ولذلك هي نظرة إيجابية يُرى منها المستقبل جيد. وأضاف بامعروف إن التعاون بين هيئة الزكاة والدخل وبين هيئة المحاسبين القانونيين في رفع معلومات محاسبية عن الشركات والتي يستفاد منها في عملية اتخاذ القرارات المستقبلية، وفي إعداد الإحصائيات، مشيرا إلى أن التدرج في تطبيق الضريبة كان يمكن أن يكون على مستوى الشركات ثم على مستوى الشرائح المجتمعية. وأشار الى أن دور هيئة الزكاة والدخل مهم ليس على مستوى التنظيمي والتنفيذي فقط، ولكن بإقامة كثير من البرامج التوعوية سواء عن طريق القنوات الصحفية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم الندوات التعريفية بالنظام الضريبي في الجامعات والغرف التجارية، ووقعت هيئة الزكاة والدخل مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبين القانونيين فيما يختص بتجهيز فاحصين من محاسبين قانونيين للتأكد من جاهزية المنشآت للتطبيق، والبدء خلال الأسابيع المقبلة في جدة والمنطقة الشرقية. إبراهيم باعشن باعشن: فرض الضريبة يقدم خدمات أفضل قال المحاسب القانوني وعضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة إبراهيم باعشن، إن المملكة جزء من العالم والخطوات التي تتخذها من خلال سياسة تحسين الإيرادات هي ضمن السياق العالمي فيما يحقق إيرادات حكومية للوصول إلى التوازن بين إيراداتها وإنفاقها المتزايد لتحسين الخدمات المقدمة من الحكومات إلى شعوبها، وكان من الضرورة للمملكة أن تعمل على تنوع مصادر الدخل، وأن يسهم الشعب في نوع من أنواع الدخل، وضريبة القيمة المضافة من الركائز التي ستعتمد عليها المملكة ضمن برامج الرؤية، مضيفا إنه من الضرورة أن تتخذ المملكة خطوات جدية في تغيير طريقة الإيرادات المعتمدة على 80% من النفط. وأوضح باعشن أن فرض تلك الضريبة سيقدم خدمات أفضل للمواطن ودعم البرامج التي تصب في صالحه مثل حساب المواطن، مؤكدا على تعاقد هيئة الزكاة والدخل مع مستشار عالمي من شركة دولية متخصصة بخصوص عملية التنظيم والتنفيذ لمرحلة ما بعد التشريعات للعمل على مشروع ضريبة القيمة المضافة للتطبيق في بداية 2018، ومن المتوقع أن المدخولات ستكون جوهرية على القيمة المضافة وهي أكثر مما تحصله الزكاة والضريبة اليوم. وأضاف إن المكاتب الاستشارية المتواجدة حاليا سيحدث لها طفرة وانتعاش قوي، مبينا أن وقت التطبيق للقيمة المضافة أصبح قريبا وفي حين تطبيقها سيخف الضغط على تلك المكاتب، موضحا أن الفرق في تجهيز المنشآت سيلعب دورا مهما في تجنب الأخطاء الواردة وأن الكثير من المؤسسات والشركات لديها الوعي المتوسط والكافي بلائحة القيمة المضافة، ولكن يتبقى الاستعداد للقيمة المضافة لتلك الشركات دون المأمول؛ نظرا للتسويف أو تأخر الكثير من الشركات في استيعاب تلك الضريبة من وقت مبكر، ودور المكاتب الاستشارية هو عمل دورات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية كهيئة الزكاة والدخل والغرف التجارية، موضحا أن الشركات الكبيرة والعائلية والمساهمة والمطروحة في سوق الأسهم السعودي أكثر الشركات استعدادا للقيمة المضافة والأكثر جاهزية من الشركات المتوسطة والصغيرة. د. وحيد أبو شنب أبو شنب: «المضافة» تسهم في بناء صناعة محلية تنافسية أوضح الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب، أن النسبة العادلة والمتوافقة مع جميع فئات المجتمع من ضريبة القيمة المضافة ستحفز على تقنين الاستهلاك وتعظيم المنافع وتحسين الانفاق لبناء صناعة محلية تنافسية، وسيكون لها مردود خدماتي مميز ومقنن للمواطنين، مبينا أنه خلال الدورة ال 36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي تم إقرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبه 5٪ وتم استثناء 100 سلعة أساسية وهذه الضريبة سيتم تطبيقها بجميع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2018، النسبة عادلة جدا ومتوافقة مع جميع فئات المجتمع وسيكون لها مردود خدماتي مميز ومقنن للمواطنين. وأشار د. أبو شنب الى دور حساب المواطن في رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة موحدة، منوها إلى أنه سيعمل على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض وسيعمل على تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه وسيعمل على تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءه الدعم الحكومي للمواطنين. وأكد أن من أبرز القطاعات المعفاة من الضريبة الخدمات المالية، ومن بينها التعاملات والأوراق النقدية أو السندات المالية إضافة إلى الحسابات الجارية والإيداع والتوفير، كما تضم قائمة الإعفاءات الأدوات المالية مثل المشتقات والعقود الآجلة، إضافة إلى نقل ملكية السلع مؤقتا كجزء من منتج مالي، وتعفى أيضا المنتجات المالية الإسلامية من الضريبة، وكذلك إصدار أو نقل سندات الدين، إلى جانب الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية وحتى توفير أو نقل عقد التأمين على الحياة. وقال د. أبو شنب إن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي لمساندة الجهات الحكومية يعمل على رفع كفاءة الإنفاق من خلال العمل على المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ لتركيز إنفاق المملكة على المشاريع ذات الأولوية ثم لتحسين كفاءة الانفاق على الخدمات التشغيلية التي تحتاجها الجهات المختلفة، موضحا أن هناك 4 جوانب تشترك فيها المكاتب المحاسبية مع هيئة الزكاة والدخل في تجهيز المنشأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أولها: مساندة الجهات الحكومية لتحديد الفرص الممكنة لتحسين كفاءه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وثانيا: المساعدة في وضع المبادرات وخططها المفصلة وتنفيذها، وثالثا: وضع حلول للتغلب على العقبات التي تواجه التنفيذ، وأخيرا تطوير الأليات والسياسات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التنفيذ. محمد شعبان شعبان: الضرائب أحد أهم مصادر الدخل أكد المختص في ضريبة القيمة المضافة والمحاسب محمد شعبان، أن جميع أنظمة العالم يوجد لديها نظام الضريبة كأحد أهم مصادر الدخل في الدول، وحتى في الدول التي لديها فائض في ميزان المدفوعات لديها ضرائب سواء على الأرباح، وضرائب على الدخل، وضرائب على السلع والمبيعات التي تتمثل بالقيمة المضافة، وفي ظل تغير الأوضاع في العالم والهبوط الذي أصاب القطاع النفطي، من المستحيل أن تستمر الطريقة التقليدية للدخل في دول مجلس التعاون من ضمنها المملكة المعتمدة على الثروة النفطية، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة تدر دخلا جيدا لمصادر الدول، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى والعديد من الضرائب. وبين شعبان أن دور الهيئة هو وضع الآلية واللائحة المفصلة في النظام، ودور المكاتب الاستشارية هو الوسيط بين الهيئة وبين المكلفين كتوعية وإيصال تلك اللائحة الجديدة وآلية تطبيق تلك اللائحة، وجميع المنشآت تلجأ للمحاسب القانوني لمراجعة أمورها المالية والمحاسبية، وليست كل المنشآت هي على استعداد تام لتطبيق الضريبة المضافة وإنما عليها اللجوء إلى تلك المكاتب التي تقوم بدور مهم في مساعدة المنشآت محاسبيا وتأهيلها بالشكل النظامي وخاصة الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة، مشيرا لعدم وجود معيار محاسبي لضريبة القيمة المضافة لهيئة المحاسبين القانونيين في العالم، وأن الضرائب هي مسؤولية انتقالية ستدفع بالأخير من المستهلك النهائي. ضيوف الندوة: د. وحيد أبو شنب: أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز إبراهيم باعشن: عضو لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة وليد بامعروف: محاسب قانوني محمد شعبان: مختص في الضرائب الاقتصادية