أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018. وذكرت هيئة السوق المالية في بيان لها، إن قرار المجلس تضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، الذي يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وستخضع استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية بجميع فئاتهم للقيود، وهي لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، وكذلك القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.