عينت الميليشيات المختطفة لشرعية اليمن، احد قياداتها الدينية الطائفية التي درست في حوزات قم في ايران رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وجاء القرار في وقت يحتفل فيه الحوثيون بمناسبة طائفية مستوردة من طهران هي «يوم الولاية» الامر الذي قوبل باستهجان شعبي واسع لمحاولاتهم فرض الطائفية بقوة السلاح . وقال قيادي في حزب المخلوع ل«اليوم» طلب عدم ذكر اسمه «ان قيادات وقواعد حزب المؤتمر في مناطق الشمال التي تخضع لسيطرة الحوثيين فرض عليهم المشاركة في مناسبة عيد الولاية بالقوة، وارغموا على الخروج من منازلهم وقراهم والحضور الى المهرجانات الطائفية تحت تهديد السلاح». وفي أول رد حكومي من الشرعية على حملة نشر الصفوية بالقوة في صنعاء وضواحيها، قال وزير الاعلام معمر الارياني «إن مبدأ الولاية هو تأكيد على تبعية الحوثيين لإيران، لان الولاية لا وجود لها الا في دستور ايران؛ الذي ابتدع بعد الثورة الخمينية، وبموجبه تحول رجال الدين الى سلطة سياسية حاكمة تسيطر على جميع السلطات، وفِي اليمن هذا فكر مرفوض، ولا شرعية لهم».وأضاف الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر «نحن في اليمن لم نعرف هذه المسميات الا منهم، هم الان أوجدوا الطائفية، هم الان يدمرون النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي النموذجي في اليمن»، وتابع « اؤكد حالة الرفض الشعبي العارم لهذه الممارسات حتى في العاصمة المختطفة صنعاء، وهذا دليل على حالة العزلة التي يعيشها الحوثيون ومؤشر واضح على قرب انهيارهم». تعيينات انقلابية وعلى صعيد العاصمة المختطفة صنعاء، أصدرت ميليشيا الحوثي عددا من القرارات غير المعلنة بإجراء تعيينات عسكرية انقلابية، لعدد من القيادات الموالية، وإزاحة ضباط من قوات المخلوع صالح. وقالت مصادر عسكرية في صنعاء «إن التعيينات الانقلابية جاءت بقيادات عسكرية جديدة موالية للحوثيين في عدد من الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحرس الجمهوري السابق، بإزاحة بعض القيادات الموالية لصالح». وتهدف التعيينات العسكرية -وفقا للمصادر- إلى وضع يد الحوثيين بشكل كامل على حرس المخلوع الجمهوري، بعد سيطرتهم على وزارة داخلية حكومة الانقلاب، كما أصدر الحوثيون عددًا من القرارات بتعيينات في الجهاز الإداري من الموالين لها وإزاحة أنصار صالح منها. فيما أصدر رئيس المجلس السياسي الانقلابي صالح الصماد، قرارا بتعيين أحمد المتوكل، الذي درس في حوزة قم بإيران، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بدلا عن القاضي عبدالملك الأغبري المحسوب على حزب صالح. إزاحة وتغيير وفي السياق السابق، تعيين آخر طال وزارة المالية بتغيير وكلاء تابعين لصالح واستبدالهم بميليشياويين، علاوة على تعيينات اخرى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة الانقلاب، ويسعى الحوثيون من خلالها إلى تعزيز نفوذهم المالي، بعد ازاحة الموالين لصالح وآخرين من الكوادر المؤهلة. وتأتي حزمة القرارات التي أصدرها الحوثيون، كتدشين لمرحلة جديدة من صراعهم مع صالح، الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا. ونشر رئيس ما يسمى باللجان الشعبية صورة لقرار سابق لحكومة صالح في 2005 بمنع الاحتفال بيوم الغدير، وقال في تغريدة على تويتر «صورة من القمع الذي مارسه النظام السابق ضد اليمنيين ومعتقداتهم ». حد زعمه. وكان المخلوع يمنع الحوثيين من تنظيم مثل هذه الاحتفالات بصعدة؛ بينما أقاموا أمس الأول، احتفالات كبيرة وسط العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى ب«يوم الغدير»، وهو احتفال طائفي يأتي ضمن الاستلاب الإيراني. في المقابل، هاجم ناشطون من إنصار المخلوع هذه الاحتفالات والدعوات لنظام الولاية، واعتبروها تهديدا للنظام الجمهوري والعودة الى النظام الأمامي الذي قضى قبل 55 عاما.