تتصاعد الاشتباكات بين حليفي الانقلاب الحوثي والمخلوع، وسط محاولة كل منهما كسب أوراق قد ترجح كفته في حال نشوب مواجهات مسلحة تلوح بوادرها في الأفق. وكشف موظفون حكوميون في صنعاء، إطاحة ميليشيات الحوثي بأتباع المخلوع من المؤسسات الحكومية، عبر إصدارها مساء أمس الأول، قرارات بتعيين موالين لها. وتعكس هذه الخطوة إصرار الحوثيين على تعزيز قبضتهم بسلطة الأمر الواقع، وإنهاء ما تبقى لحليفهم من نفوذ وشراكة. وبحسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فقد أصدر رئيس المجلس الانقلابي صالح الصماد، قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ما يؤشر إلى إعلان قريب للطوارئ. كما أطاح الحوثيون بالقيادي في حزب المخلوع علي الشعور من رئاسة الهيئة العامة للتأمينات، وعيّنوا بدلا منه أحد أتباعهم وهو إبراهيم أحمد الحيفي. وتسعى الميليشيات من خلال السيطرة على هذه المؤسسة، إلى نهب 300 مليار ريال يمني من أموالها، بحسب بيان سابق للحكومة الشرعية، وتوقف المؤسسة على خلفية احتدام الصراع بين طرفي الانقلاب عن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمؤمن عليهم منذ تسعة أشهر. وجرى تعيين عبد السلام المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم، أكرم علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية، عبدالله الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. في غضون ذلك، اختطفت ميليشيا الحوثي قائد معسكر ضبوعة (حرس جمهوري) الموالي للمخلوع علي المسعودي ونقلته إلى جهة مجهولة، وفرضت قائدا جديدا يدعى «العامري». وأوضح مصدر عسكري ل«عكاظ»، أن الحوثيين يفرضون سطوتهم على ألوية الحرس الجمهوري، مؤكدا أن المخلوع أصبح محاصرا وليس بمقدوره اتخاذ أي قرار، وأكد أن القيادات الصغيرة تعيش حالة خوف كبير جراء حالة التمرد ورفض أوامر المخلوع بالتحرك العسكري لوضع حد للميليشيات الانقلابية، ولم يستبعد المصدر أن يتم تصفية علي صالح. من جهة أخرى، كشفت مصادر قبلية في محافظة حجة، عن مقتل 40 من أبناء المحافظة كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات في مديرية ميدي خلال أسبوع. وذكرت أن نحو 200 آخرين غالبيتهم أطفال أصيبوا في هذه المواجهات.