بدا واضحًا أنه وللوهلة الأولى لم يتفاعل سوق الأسهم السعودية مع نتائج أرباح الربع الأخير من العام الماضي والتي أنهت بدورها سنة مالية لأغلب الشركات وهو مؤشر يعتمد عليه الكثير من المحللين وقد يكون ذلك نوعًا من الضغط على فئة من المتعاملين للتشاؤم وبيع أسهمهم بالأسعار الحالية خصوصًا في تلك التي تملك ملاءة مالية جيدة، حيث إن بعض الشركات الضعيفة في بعض القطاعات ارتفعت بشكل واضح مما يدفع لبيعها من قبل مَن يستحوذ على أكبر عدد من أسهمها وهو نوع من تبديل المراكز بين تلك التي ارتفعت وبين التي لم ترتفع بعد، وهنا يأتي البحث عن أفضل الشركات ماليًا وأساسيًّا ومن ثم تحليلها فنيًّا ومعرفة توجُّهاتها القادمة وأفضل أسعار للشراء بها الحل الآمن للمتعاملين في السوق من الفئتين الصغيرة والمتوسطة. المؤشر العام انطلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في اليوم الأول من تداولات الأسبوع الماضي بشكل لافت كسب خلاله 87 نقطة، ومن ثم أكمل باقي جلساته متذبذبًا في نطاق ضيق إلى أن أغلق في الجلسة الخامسة عند مستويات 6476 نقطة لينهي تعاملاته مرتفعًا ب 98 نقطة وهو ما نسبته 1.55 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6377 نقطة، ويأتي ذلك من خلال تداولات وصلت إلى مستويات 32.9 مليار ريال بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 656 مليون ريال وهو ما نسبته أيضًا - 1.95 بالمائة ويأتي هذا الارتفاع بإيحاء جيد للمتعاملين حول التوجّه القادم للمؤشر، حيث إنه عاد مجددًا ليخرج خارج الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة مما يدعم التوجّه الإيجابي خصوصًا أنه يقترب شيئًا فشيئًا من مستوى 6500 نقطة الذي فشل المؤشر في تجاوزه قبل أسبوعين من الآن، وهو الآن في صدد اختباره مجددًا ولا أعتقد أن يصمد كثيرًا في وجه طبيعة الاندفاع الحالي مما يُعطي إيحاء آخر باختراق المستويات الحالية والتوجُّه للمقاومة الأولى له عند مناطق 6662 ومن ثم المستويات الأقوى في مسيرته على مدار سنة كاملة والواقعة على مستويات 6786 نقطة المستوى الذي فشل المؤشر في تجاوزه مرتين كان آخرها القمة الأخيرة والتي انخفض منها بما يقارب الألف نقطة وهو ما نسبته 14.6 بالمائة من قيمة القمة الأخيرة وبما أننا ذكرنا التوجّه الصاعد لابد أن نشير إلى أن مستويات 6315 هي الدعم الكلاسيكي الحالي والتي إن كسرها فسوف تفتح الباب لكثير من المخاوف على نطاق المتعاملين مما يؤدي إلى مزيد من عمليات البيع وبالتالي الهبوط. قطاع الأسمنت على الرغم من فشله في تجاوز مستويات 5586 نقطة والتي انخفض منها إلى مستويات 5206 إلا أن مؤشر قطاع الاسمنت ارتد خلال تداولات الأسبوع الماضي وكسب ما يقارب 122 نقطة وهو ما نسبته 2.34 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 5248 نقطة، حيث كسب في الجلسات الثلاث الأولى ومن ثم بدأ في تراجع تدريجي لينهي تداولاته عند مستويات 5370 نقطة محققًا هذه الارتفاعات بقيم تداول وصلت إلى 935 مليون ريال بارتفاع بلغ عن الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 162 مليون ريال وهو ما نسبته 21 بالمائة وعليه فإن ما يتضح جليًّا أن المتعاملين في هذا القطاع باتوا خائفين من الاحتفاظ بأسهمهم خصوصًا بعد ارتداده قبل ثلاثة أسابيع من مستويات قريبة من مناطق المقاومة الرئيسية الأولى له والواقعة على حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والواقعة على مناطق 5671 نقطة وربما تكون هناك عودة تصحيحية إلى مستويات الدعم الرئيسي الأول حاليًّا والواقع على حاجز50 بالمائة من ذات الموجة والواقع على 5115 نقطة، وربما قد يهبط أكثر بقليل وتحديدًا إلى مستويات 4970 نقطة، وهي دعم كلاسيكي تمّ اختراقه قبل عدة أسابيع فقط، ولكن تبقى شركات القطاع في النطاق المتوسط، حيث إن غالبية مكررات أرباح أسهمه في المستوى المتوسط فضلًا عن أن جميعها قد حققت أرباحًا جيدة خلال العام الماضي ولا توجد خسائر على المستوى السنوي وهو أمر جيد من الناحية الاستثمارية وهو ما دفع مؤشر القطاع إلى الارتفاع بهذه النسب. قطاع الزراعة اررفع المؤشر العام لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بشكل مبالغ فيه خلال الخمسة الأشهر والنصف الأخيرة، حيث بلغت قيمة الارتفاعات 1627 نقطة وهو ما نسبته من قاع الموجة الصاعدة الأخيرة على الإطار الزمني اليومي 36.8 بالمائة، حسب آخر إغلاق لمؤشر القطاع عند مستويات 6048 نقطة وهو ما لفت الانتباه، حيث إن نتائج شركات القطاع خلال السنة الماضية جاءت متفاوتة، فمنها ما زادت خسائره ومنها ما ارتفع بنسب ضئيلة جدًا وقليل منها ما ارتفع بشكل واضح ولكنه لا يعطي انطباعًا متناسقا بين قيم الارتفاعات الأخيرة وقيم الأرباح حيث إن مكررات الأرباح أيضًا بعضها سالب وبعضها الآخر مرتفع وعليه فإن استهداف صُناع السوق للاستثمار في هذا القطاع بات ضعيفًا، حيث إن نسبة المخاطرة بالدخول عند هذه المستويات باتت مرتفعة جدًا، حيث بات المؤشر معرًّضًا للدخول في موجة تصحيحية قد تدفع بالأسعار إلى الهبوط بشكل كبير فضلًا عن أنه توجد شركات بسوق الأسهم السعودية أقوى ماليًّا وأساسيًّا من شركات قطاع الزراعة مما يجعل الانطباع الأول لهذا الصعود على أنه مضاربيّ بامتياز خصوصًا أننا عدنا إلى ارتفاع تداولات الأسبوع الماضي الذي وصل إلى مستويات 3.5 مليار ريال بارتفاع عن الأسبوع الذي سبقه بما يتخطى عتبة المليار ريال بقليل وهو ارتفاع بلغت نسبته 45 بالمائة وهذا ما يدعم فرضية المضاربة حيث إن ارتفاع قيم التداول بعد الارتفاع الكبير في قيم المؤشر مع أوضاع الشركات المدرجة يخيف المتعاملين أكثر مما هو مطمئن حتى لو كان ذلك على حساب اختراق مستوى مقاومة مهم يقع عند مناطق 5863 الذي يتمثل بقمة سابقة فشل مؤشر القطاع في تجاوزها وانخفض منها إلى مستويات 4147 نقطة إلا أن التصحيح للصعود الأخير بات أقرب منه إلى استكمال الصعود وعليه فإن أي أمر شرائي في إحدى شركات القطاع يحمل في طياته الكثير من المخاوف وعليه يجب البحث عن أفضل الشركات في القطاع وقنص مَن لم يتحرَّك بعد ولكن يجب أن نعلم أن هبوط مؤشر القطاع يؤثر بشكل لافت حتى بالشركات التي لم تتجاوب مع الصعود فهناك احتمال أن تتجاوب مع الهبوط وهنا الكارثة. النفط بعد الارتفاع الكبير المتواصل لأسعار النفط منذ منتصف العام 2010 إلى الربع الأول من بدايات العام 2011 والتي كسب بها برميل النفط ما يقارب 58 دولارًا لكل برميل وهو ما نسبته من سعر قاع الموجة الصاعدة الموضحة بالرسم البياني المرفق 85 بالمائة وهو ارتفاع لابد أن نتوقع بعده أو بالقرب منه تصحيحًا واضحًا وهو ما بدا فعلا بعد أن فشل في تجاوز مستويات 126.8 دولار للبرميل وذلك في بداية الربع الثاني من العام الماضي ودخل على إثرها في موجة تصحيحية ذات تذبذب عالٍ وذلك طيلة الفترة الماضية إلى أن وصل إلى مقربة من مستويات الدعم الرئيسي الواقع على حاجز50 بالمائة فيبوناتشي والواقع على مستويات 97 دولارًا وعلى الرغم من وصول السعر إلى مستويات 99.11 إلا أن ارتداده من تلك المستويات القريبة كما ذكرنا أعطى ارتياحًا بالسوق مما أعاده إلى مستويات تداولاته الأخيرة عند المستويات الحالية، حيث إن آخر تداول للنفط صبيحة يوم الجمعة كان عند مستويات 111 دولارًا لكل برميل وبات واضحًا أنه مع انتهاء التصحيح الحالي فإن موجة صاعدة أخرى قد تستهدف مستويات القمة الكبرى وربما تتجاوزها وهذا يعتمد على النفط وعلى احتياجاته ومستويات الطلب عليه. إن الوصول إلى مستويات 117 دولارًا حاليًّا يفتح الباب للوصول إلى مستويات 126 وربما أكثر ولكن استمراره في التصحيح فقد يدفع السعر إلى الوصول لأدنى من مستويات المائة دولار الأمر الذي يدبُّ الذعر في نفوس المتعاملين ولكن الانخفاضات هذه تعطي بعض المتعاملين الفرصة لاقتناص السعر من أدنى مستويات له في موجته التصحيحية تجهيزًا للانطلاق في الارتفاع القادم.
