تبدأ مع نهاية كل ربع سنوي حركة قوية في أسعار الأسهم والمؤشرات بتأثير المخاوف والتوقّعات حول إعلانات الأرباح التي تخرج في نهاية كل واحد منهم إلا أن الربع الأخير من السنة يكون له زخم خاص، حيث إن نهاية السنة المالية تمثل مفصلاً مهماً لكثير من المتعاملين بشتى فئاتهم، حيث إنهم يبنون توقعاتهم للسنة القادمة بناء على ما حدث في السنة الماضية، وهذا أمر واقع إلى حدٍّ كبير ولكن المتغيّرات التي تطرأ على الأسواق لا يمكن التنبؤ بها بشكل مؤكّد بل بشكل تقريبي وقد يخالف المسار الذي تنتهجه الأسعار أكثر التوقعات احترافية وعليه فإن مراقبة سلوك الحركة هي خيار الأفضل في التعامل مع أسواق المال ويكون أفضل الأساليب في مراقبة هذا السلوك من خلال دراسة الرسم البياني لحركة الأسعار وأفضل تحليل لها يكون من خلال التحليل الفني الذي يدرس الأفعال لا التوقعات ولذلك يكون هو الأقرب من حيث تحديد أفضل أماكن الدخول والخروج وهذا لا يعني أن نستغني كلياً عن الأنواع الأخرى من التحليل فلكل منها مقامها فهي تبقى علوماً يجب على الإنسان أن يعطيها احترامها مهما كانت درجة اختلافه معها. المؤشر العام انطلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ افتتاح تداولاته الأسبوع الماضي بشكل واضح نحو الأعلى، حيث كانت بشكل متفاوت بين يوم صاعد ويوم هادئ إلى أن أغلق في جلسته الأخيرة عند مستويات 6251 نقطة محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 147 نقطة وهو ما نسبته 2.4 بالمائة من قيمة افتتاحه التي كانت عند مستويات 6104 نقاط، وبقيم تداولات وصلت إلى 27.4 مليار ريال بزيادة عن تداولات الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 1.4 مليار ريال، وهو ما نسبته أيضاً 5.7 بالمائة وهو ما يُعتبر من الناحية الفنية جيداً، حيث إن اختراق المؤشر للمقاومة الأولى الواقعة عند مستويات 6192 والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والإغلاق أعلى منها بما يقارب الستين نقطة يشكّل تهديداً واضحاً لمستويات المقاومة الأولى له حالياً عند مناطق 6274 نقطة، حيث من المتوقع بعد هذا الزخم الصاعد أن تُخترق الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتوجّه إلى المقاومة التالية والمتمركزة عند مستويات 6419 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة من ذات الموجة المذكورة أعلاه والتي تأتي مدعومة أيضا بمستوى مقاومة شرس للغاية وهو حاجز 61.8 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على ذات الإطار الزمني، وعليه فإنها ستكون حاجزاً صعباً أمام الصعود الحالي ولابد حينها من الحذر من اتخاذ أي قرار متسرّع عند هذه المستويات حيث إن نسبة دخول المؤشر في تصحيح بسيطة من هذه المستويات كبيرة خصوصاً أن السنة المالية على أواخرها ويتزايد هذا الاحتمال مع شعور المتعاملين بأن أرباح الشركات لن تكون عند المستوى المطلوب لتحقيق اختراقات لمستويات هامة جداً ومفصلية في مسيرة المؤشر العام.. علما بأن المستوى الأخطر على الإطلاق هو مناطق 6939 نقطة والذي يعتبر مقاومة السنوات الثلاث الماضية والتي باختراقها سوف يفتح الباب للوصول إلى مناطق تتجاوز ثمانية آلاف نقطة على أقل تقدير.
قطاع الصناعات البتروكيماوية كسب المؤشر العام لقطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 185 نقطة، وهو ما نسبته 3 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6052 نقطة، حيث انطلق بذات سلوك المؤشر العام للسوق ليصل بتداولاته إلى مناطق 6255 نقطة قبل أن يتراجع في نهاية التداولات إلى مناطق إغلاقه الأخير عند مستويات 7237 نقطة محققاً ذلك بحجم تداولات وصل إلى 5.1 مليار ريال بزيادة قدرها 627 مليون ريال عن الأسبوع الذي سبقه وهو ما نسبته 13.9بالمائة أيضاً، وهنا يجب أن نلفت الانتباه إلى أن نسبة تداولات القطاع بلغت 18.7 بالمائة من إجمالي تداولات السوق خلال الجلسات الخمس الماضية وهي نسبة جيدة وبهذه التركيبة يعتبر الإغلاق الأخير جيداً للمراقبة وليس للدخول الشرائي، حيث إنه في مناطق الوسط.. فأول دعم جيد لديه يقع عند مستويات 5864 نقطة وهو الضلع السفلي للمسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ أربعة أشهر وأقرب مقاومة تأتي عند مستويات 6372 وهي الضلع العلوي لذات المسار المذكور فضلاً عن أنها بالقرب من مستويات 6344 نقطة، والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي وعليه فإن الحكمة في الانتظار حيث من الممكن أن يفشل القطاع في تجاوز المقاومة ويتراجع مجدداً إلى ذات المسار الجانبي خصوصاً أن اختراق المقاومة يحتاج إلى دافع كبير يجعل المتعاملين يقدمون على الطلب بنسبة تفوق العرض الأمر الذي يؤدي إلى اختراق المقاومة وما يعتقده الكثيرون وأنا منهم أن الدافع الكبير سيأتي مع إعلانات الشركات عن أرباحها للسنة المالية 2011 والتي إن كانت جيدة فستدفع بشريحة كبيرة من المتعاملين للدخول الشرائي وبنسبة كبيرة خصوصاً في شركات قوية مالياً وأسعارها قريبة من مستويات دعوم رئيسية. قطاع الأسمنت بعد أن دخل مؤشر قطاع الاسمنت في مسار جانبي طيلة الشهور الثلاثة والنصف الماضية خرج منها في الجلسة الثالثة من تداولات الأسبوع الماضي مخترقاً مستويات الضلع العلوي لذاك المسار والواقع عند 4784 نقطة ليصل باختراقه إلى مستويات 4855 نقطة ليتراجع بعدها ليستقر في نهاية التداولات عند مناطق 4813 نقطة، ليكون بذلك قد كسب في الجلسات الخمس الماضية ما قيمته 114 نقطة، وهو ما نسبته 2.4 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 4698 نقطة، وقد حقق هذا الارتفاع بحجم تداول وصل إلى 757 مليون ريال بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه بمائة وأحد عشر مليون ريال وهو ما نسبته 17.3بالمائة أيضاً، ويعتبر هذا الاختراق خطوة نحو الأمام في ظل النوم العميق الذي كان يُخيّم على مؤشر القطاع طيلة الفترة السابقة وعليه فإنه قد يستهدف مستويات المقاومة الرئيسية الأولى حالياً والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة الأخيرة والواقعة على مناطق 4964 نقطة، والتي لا تبعد عن إغلاقه الأخير سوى مائة وخمسين نقطة حيث من الجيد أن تتم مراقبة سلوكه في الفترة القادمة والانتباه جيداً لأي عقد شرائي في الفترة الحالية، حيث إن أخبار الشركات ستكون مفصلية وتحدّد مسار القطاع على المدى القصير الأجل.. إن أسوأ ما يمكن أن يحدث حالياً هو التراجع وكسر مستويات الدعم الأقوى حالياً عند مستويات 4612، حيث إنه سيفتح باب الهبوط إلى مستويات ما دون 4400 على أقل تقدير. النفط لمن ينظر إلى الرسم البياني للنفط الخام خصوصاً الإطار الزمني الأسبوعي يرى أن أسعار البرميل وصلت في بداية الشهر الخامس من العام الحالي إلى أعلى نقطة وصلتها وهي 114.79 دولار للبرميل الواحد، والتي بدأ من عندها مسلسل التصحيح الذي وصل إلى المستويات التي تم كبح هبوطه عندها وهي مناطق الخمسة والسبعين دولاراً للبرميل والتي تعبتر من أقوى مستويات الدعم الرئيسي والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والقادمة من مستويات الثلاثة والثلاثين دولاراً في بدايات العام 2009 ويبدو أن الدعم المذكور أعلاه عند مستويات الخمسة والسبعين دولاراً كانت قوية بما يكفي لتدفع بأسعار النفط إلى مناطق عليا، حيث حقق أرباحاً لستة أسابيع بشكل متواصل وصل فيها إلى مستويات المائة دولار إلا أن الأسبوع السابع كان مختلفاً حيث وصل إلى 103 دولارات، وفشل في تجاوزها مما دفعه للتراجع إلى اختبار مستويات المقاومة السابقة المخترقة والتي أصبحت دعماً جيداً، والواقع عند مستويات 95.6 دولار والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة المذكورة أعلاه ولكنه فشل أيضاً في كسرها واستقر في الأسابيع الثلاثة الماضية متذبذباً بين مناطق الخمسة والتسعين دولاراً، ومناطق 102.4 دولار لكل برميل ولكن ما يبدو أكثر ترجيحاً أن استمرار السعر في الثبات فوق حاجز الدعم الأول سوف يدفع السعر باتجاه الأعلى في محاولة لاختبار مستويات القمة مجدداً، ولكن احتمال كسره تلك المناطق وارد أيضاً، وليس مستحيلاً، لذا فإن أي أمر شرائي يجب أن يترافق مع أمر لوقف الخسارة دون تلك المستويات تفادياً لأي انزلاقات سعرية.
