يجد المتعاملون أنفسهم في كثير من الأحيان مترددين حائرين في اعتماد التوجه القادم للسهم أو المؤشر وهو ما قد يدفع بعضهم للتسرع في اتخاذ قرار غير مدروس تكون نتائجه وخيمة لذا وجدت النصيحة الرائعة التي تفيد أنه عندما لا تستطيع أن تحدد الاتجاه القادم بسهولة وفقا للمعطيات الواضحة أمامك فإن الأفضل أن تبقى خارج السوق إلى أن تستطيع تحديد ذلك ونضيف عليها أنه ليس أمرا اجباريا أن تدخل السوق في كل صباح أو في الأسبوع أو الشهر بل يجب أن يكون الشرط هو العثور على مناطق دخول جيدة بشركات قوية ماليا وأساسيا وعندها فقط نستطيع أن نكون مستثمرين ناجحين ونحافظ على أموالنا من الضياع بسبب أخطاء سريعة ولكنها مدمرة لأي محفظة . المؤشر العام تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب 1.8 بالمائة تمثلت بخسارة 110 نقاط وبإجمالي تداولات وصل 23.9 مليار ريال وبمتوسط تداول يومي 4.7 مليار ريال حيث افتتح المؤشر تداولاته عند مستويات 6112 نقطة و صعد لأربع وعشرين نقطة ليلمس مستويات 6136 والتي كانت أعلى نقطة وصلها في أسبوعه الأخير والتي بدأ من عندها مسلسل التراجعات التي وصلت بالمؤشر إلى مستويات 5945 نقطة وذلك في اليوم ما قبل الأخير من نهاية التداولات وعليه تدخل المشترون لكبح الهبوط في اليوم الأخير ولكنهم نجحوا جزئيا في ذلك حيث صعد المؤشر في اليوم الأخير بسبع وثلاثين نقطة ولكنها لم تكن كافية لتحقيق إغلاق إيجابي فوق حاجز المقاومة الرئيسي الأول حاليا والواقع عند مستويات 6009 والمتمثل بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي حيث جاء الإغلاق الأخير عند مستويات 6002 الأمر الذي يخلق حالة من الضبابية لدى المتعاملين ويطرح عليهم سؤالا تصعب إجابته في ظل الظروف الحالية وهو هل يصعد المؤشر فوق حاجز المقاومة الحالية ويتجه للمقاومة الثانية والأشرس خلال شهرين ماضيين عند 6181 أم أنه سيواصل هبوطه ويختبر مستويات 5825 نقطة والمتمثل بالدعم الأول الواقع عند حاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها ؟ يبدو أنه من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين حيث أن السوق غالبا ما تكون هادئة في الفترة التي تسبق إعلانات الأرباح التي من شأنها أن تكون محركا جيدا للسوق في حال قدومها أعلى من المتوقع والعكس صحيح وعليه فمن الأفضل لمن هو خارج السوق أن يبقى مكانه ريثما تتضح الرؤية جيدا واستغلال فترة الانتظار بالبحث عن الأسهم القوية ماليا وأساسيا وتحديد أفضل الدعوم لتكون مناطق شراء . قطاع المصارف أغلق مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية عند مستويات 14016 نقطة محققا بذلك خسارة تبلغ قيمتها 255 نقطة وهو ما نسبته 1.8 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 14272 نقطة حيث صمد لجلستين ومن ثم هبط إلى مستويات 13888 المتمثلة بدعم جيد كبح هبوط المؤشر قبل شهرين من الآن والتي كبحت ذاك الهبوط وأعادته إلى مستويات إغلاقه المذكورة أعلاه وعلى الرغم من ذلك فإن إغلاقه دون مستويات 14083 الواقع على حاجز 76.4 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي يعتبر أمرا سلبيا حيث أنه يعطي بذلك انطباعا باحتمالية حدوث اختبار لمستويات القاع السابق والواقع عند مستويات 13256 نقطة وهو أمر ليس ببعيد في حال صدور إعلانات أرباح سلبية لبعض البنوك الرئيسية والأكثر تأثيرا في مؤشر القطاع ولكن الهدوء النسبي الحالي يمكن الاستدلال عليه من خلال قيم التداول التي وصلت خلال الجلسات الخمس الماضية إلى مليار ريال وهو ما نسبته 4.5 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وهو ما يعتبر قليلا بعض الشيء ولكن ما يطرحه الكثير من المتعاملين من تساؤل هو ماذا بعد ذلك؟ هل تكون المستويات الحالية هي مستويات القاع الذي يبدأ منه المؤشر موجة صاعدة جديدة أم أن للهبوط بقية وأن الوصول إلى مستويات 13400 ليس بالمستبعد ؟ قطاع البتروكيماويات خسر قطاع الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 3.3 بالمائة وذلك من قيمة افتتاحه الأسبوع الماضي والذي كان عند مستويات 6153 نقطة حيث كان سلوكه كما سلوك المؤشر العام وقطاع المصارف فقد سار بشكل جانبي في الجلستين الأولى والثانية ومن ثم هبط بشدة في الثالثة والرابعة وصحح بشكل بسيط في الخامسة وهو الأمر الذي نتج عنه خسارة 204 نقاط ليغلق بعدها مؤشر القطاع عند مستويات 5949 نقطة مرتدا من مستويات 5889 نقطة محافظا بالرغم من هذا الهبوط على مستوى الدعم الحالي الرئيسي والواقع عند مستويات 5864 والمتمثل بحاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي وهذا يعطي المتعاملين فرصة إضافية للحكم على التوجه القادم للقطاع خصوصا مع وجود قناعة ثابتة لدى المتعاملين أنه يوجد ارتباط وثيق بين أرباح شركات القطاع وبين أسعار النفط التي هبطت من مستويات المائة دولار إلى مستويات الثمانين التي يحوم حولها مؤخرا . إن كسر مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية لمستويات الدعم الأول عند 5864 يدفعه إلى مستويات الدعم الثاني الواقع عند 5567 نقطة والمتمثلة بحاجز 76.4 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وعليه فإن الحذر الشديد مطلوب في التعامل مع هذا القطاع عند هذه المستويات . قطاع الاستثمار المتعدد ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد في بداية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 2284 التي ارتد منها بشكل لا بأس به وذلك بفعل وجود مقاومة شرسة واقعة عند مستويات 2288 أي بفارق أربع نقاط فقط والمتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والتي صعد إليها مختبرا ولكن الفشل في ذلك دفع قلة من المتعاملين إلى التخلص مما يحملونه من أسهم في شركات هذا القطاع خصوصا وأن إعلانات الأرباح لم يبق لها من الوقت سوى القليل حيث أنهم وجدوا أن الوقت الحالي أفضل الأوقات للجلوس جانبا ولمراقبة الإعلان وسلوك المؤشر وبناء على ما تم ذكره فإنه يمكن الدخول الشرائي في أحد أسهم القطاع إن كانوا جميعا عند نقطة دعم جيدة وبسهم لشركة قوية ماليا ورابحة ومستقرة وهذا ما يجب البحث عنه جيدا خصوصا في هذا القطاع لأنه ومن النظرة الأولى للمكررات الربحية نجد أن المكررات عالية جدا إضافة إلى أن بعضها في المنطقة السالبة وهذا ما يدفع المتعاملين للبحث عن شركات أفضل ولو في قطاعات أخرى فليس هناك ما يجبر المتعامل على الدخول الشرائي سوى نفسه ويده المعتادة على الضغط على زر الشراء وهو الامر القاتل الذي يجب على جميع المتعاملين بلا استثناء أن يبتعدوا عنه ويعودوا أنفسهم على التعامل مع الأسواق بشكل علمي بعيدا عن أي عواطف . النفط أغلق النفط الخام يوم الخميس الماضي عند مستويات 82.5 دولار للبرميل الواحد وذلك بعد أن ارتد من مستويات 75 دولارا التي وصلها في يوم الثلاثاء حيث كبحت أوامر الشراء الموجودة هناك هبوطه المتواصل من مستويات التسعين دولارا تقريبا وهنا تجدر الإشارة إلى أن المستويات التي ارتد منها السعر تأتي بالقرب من مستويات الدعم الرئيسي الأول والواقع على سعر 74.2 دولار والمتمثل بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي وعليه فإن المتوقع أن تصعد أسعار النفط إلى المستويات بين 95 إلى 100 دولار وذلك في طور تكوين الموجة B من الموجة التصحيحية الحالية للموجة الصاعدة والمستمرة منذ بدايات العام 2009 عندما وصلت أسعار النفط إلى مستويات الثلاثة وثلاثين دولارا وارتفعت منها إلى مستويات القمة الأخيرة عند 115 دولارا لكل برميل . إن التوجه القادم وكما ذكرت في تحليلات سابقة مرهون بسلوك السعر عند الوصول إلى مستويات رئيسية مثل القمة الأخيرة المذكورة أعلاه حيث باختراقها سوف يفتح الباب للوصول إلى مستويات القمة الكبرى عند 147 أو كسر مستويات 75 دولارا الأمر الذي يفتح الباب للهبوط إلى مستويات الستين دولارا مبدئيا لذا على المتعاملين في أسواق النفط أو المنتجات المعتمدة عليها بشكل رئيسي الحذر من المغالاة في التوقعات الإيجابية حول أسعار النفط في الفترة القادمة .
