أكدت المملكة العربية السعودية أن برنامج التحول الوطني 2020 فتح الباب مجدداً من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية. جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة ال 71 حول بند النهوض بالمرأة في الأممالمتحدة وألقته الليلة الماضية السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أمل بنت فواز القحطاني وأبرزت فيه ما قامت به حكومة المملكة من خطوة جديدة في مجال تمكين المرأة وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها. وقالت " المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية, كما تم مؤخراً تعيين (6) سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، أمّا في القطاع الخاص فالمرأة السعودية تمارس النشاط الاقتصادي بنفسها من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال مما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21 % من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص". وأضافت " أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات وبخاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا قامت باتخاذ العديد من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على قدم المساواة مع شريكها الرجل وإعطائها جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية أينما كانت".