«الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    الهلال يهدي النصر نقطة    لحظات ماتعة    ما سطر في صفحات الكتمان    السدرة وسويقة.. أسواق تنبض في قلب الرياض    «التلعيب» الاستراتيجية المتوارية عن المؤسسات التعليمية    ثمرة الفرق بين النفس والروح    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    بندقية للإيجار !    جودة خدمات ورفاهية    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    مدرب الأخضر يستبعد عبدالإله العمري ويستدعي عون السلولي    الأزرق في حضن نيمار    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    حقبة جديدة    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الحياة قوانين وليست لعبة!    «زهرة» تزرع الأمل وتهزم اليأس    مقال ابن (66) !    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    شرطة النماص تباشر «إطلاق نار» على مواطن نتج عنه وفاته    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    «دار وإعمار» تكشف مشاريع نوعية بقيمة 5 مليارات ريال    رحيل نيمار أزمة في الهلال    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    ليل عروس الشمال    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما تحدي اقتصادنا السعودي؟
نشر في اليوم يوم 29 - 10 - 2015

حمي وطيس الحديث عن التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الخزانة العامة. هو حديث مهم، لكن يفوت البعض أن مطلب التنويع قديم قدم استخراج النفط السعودي؛ فالجميع يدرك أنه مورد ناضب ولابد من توظيف وفرته المحدودة للمستقبل كما هو للحاضر. لكن ما التحدي وما المعضلة؟ التحدي أن أرقامنا القياسية سجلنا أهمها في السبعينيات، فأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي قُيدَ قبل 38 عاماً (22159 دولارا أمريكيا) لعام (1977)، مقابل 17820 دولارا حالياً (نهاية العام 2014). أما إشكالية الاقتصاد السعودي فتتعدد الإجابات حول ماهيتها، لكن يبدو أن الأمضى أثراً، والتي تولد لاقتصادنا الأزمات بين الحين والآخر، فهي الاستمرار في الاعتماد على النفط، وعدم تمكننا -حتى الآن- من الخروج من تحت عباءته بعد ما يزيد عن ستة عقود من هيمنته على موارد المالية العامة.
وهيمنة النفط لا تقتصر على المالية العامة، وبالتالي تأثرها عند صعود أسعاره وهبوطها، بل كذلك على الاقتصاد بصورة عامة، إذ يُمثل قطاع استخراج النفط الخام من باطن الأرض نحو 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة يمثل قطاع الخدمات 36 بالمائة، وحتى ضمن هذا القطاع –أي قطاع الخدمات- فإن النشاط الأكبر هو للخدمات الحكومية التي (تشكل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أما بقية الأنشطة الاقتصادية فمساهمتها تبقى محدودة ومعدل نموها السنوي ليس متصاعداً، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8 بالمائة)، والخدمات المالية والتأمين والعقار (7.9 بالمائة ). أما قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية (وهو القطاع الذي يحتضن خيارنا الاستراتيجي للتحول لدولة صناعية) فمساهمته تقدر بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
هل ينمو الاقتصاد السعودي؟ نعم؛ فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.40 بالمائة في الربع الأول من هذا العام (2015) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2014). وحتى إن أخذنا نظرة تاريخية للنمو الاقتصادي على مدى للفترة 1969-2015 سنجد أن اقتصادنا نما؛ فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.09 بالمائة للفترة. فما المشكلة إذاً؟! إنه نمو متذبذب؛ "يَنهمر" سنوات، ويصيبه "الجفاف" أُخرى!، فمثلاً بلغ النمو ( +27.49) بالمائة في الربع الرابع من العام 1974، وانكمش إلى مستوى قياسي بلغ (-11.10) بالمائة في الربع الأخير من العام 1982. لكنه –وهنا الاشكال- نمو ديدنه وسيمته وسجيته التذبذب والقلق! فعلى سبيل المثال تأرجح ما بين الربع الرابع من العام 2011 (من نحو 5 بالمائة) ليصل إلى الضعف (تقريباً 10 بالمائة) في الربع النهائي من العام 2012 ليتباطأ إلى النصف (نحو 5 بالمائة) في الربع الأخير من العام 2013! والسبب الأساس أن النفط يَقطر اقتصادنا ويوجهه نمواً وانكماشاً، ولم يكُ ليكون للنفط هذه الهيمنة والتفرد في حال تنامي الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى بوتائر متصاعدة عبر العقود الأربعة المنصرمة. ولابد من الاقرار أن تلك القطاعات تنمو، لكن معدلات نموها تعيش سكوناً رتيباً عموماً، لا يخلو من تأرجح.
ليس في التشخيص الذي تَقدَم جديد، فعلى الرغم من أن مبادرات لتنويع الاقتصاد السعودي اتخذت، ونلمس أثرها في قطاعات اقتصادية عدة، إلا أنها لم تك كافية، وأتت على فترات متباعدة نسبياً. ومن جهة ثانية، فقد تركزت جهود الانفاق على تكوين رأس المال الثابت لزيادة سعة الاقتصاد، وهذا ضروري، لكن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمباني بمفرده لا يوفر الاشتراطات الكافية لخلق اقتصاد متنوع؛ إذ يمكن الجدل أن مبادرات حفز التنويع الاقتصادي الكبرى توقفت -للحد البعيد- كذلك في السبعينيات، مع إنشاء الصناديق التنموية المتخصصة، التي كان لها تأثير جوهري فيما حققه اقتصادنا السعودي من تنويع، لكننا –وهنا بيت القصيد- لم نَجترح بعدها مؤسساتٍ تَجلب المزيد من التحفيز لنمو الاقتصاد وتنوعه، ولا حتى أعدنا هيكلة المؤسسات التنموية القائمة، فمثلاً تحدثنا في الدوائر الاقتصادية عن الاقتصاد المعرفي، ثم أخرجت الوزارة المعنية له استراتيجية، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع الاقتصاد المعرفي! وقبلها تحدثنا في الدوائر الاقتصادية عن السياحة، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع السياحة، وتحدثنا كذلك عن أهمية الرياديين في تنويع اقتصادنا، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية الريادة. وأخص بالإشارة هنا المؤسسات الحكومية، وليس مؤسسات تطوعية أو خيرية أهلية. وإن كانت ثمة وجهة نظر ترى أن لا حاجة –لسبب أو لآخر-لإنشاء مؤسسات تمويل متخصصة جديدة، فلا أقل من إعادة هيكلة أو توسيع نُطق عمل القائم منها، فمثلاً بوسعنا دمجها لتصبح "الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية"، أو بالمقابل نؤسس صندوق تنمية الاقتصاد المعرفي، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق تنمية الريادة، ولا ننسى صندوقاً لرعاية وتمويل المنشآت المتناهية الصغَر والصغيرة. وتتعدد الخيارات في هذا السياق، ولكن التجربة تثبت أن الصناديق التنموية ساهمت مساهمة جوهرية في تنويع الاقتصاد السعودي، وانها أسست لتنشيط دور القطاع الخاص عبر تأسيسه لمنشآت انتاجية (فوقية)، وذلك بالتزامن مع إنفاق الحكومة الموقرة لتشييد البنية التحتية، كان ذلك في السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم. هذا الجهد المنسق المتزامن بين الاستثمار التحتي والفوقي لابد أن يُطور ويُعاد العمل به بزَخَم ودافعية وجَلَد واستمرار لا ينقطع، لنتجاوز تحدياتنا القائمة بما يكفي لتحقيق هدفين اثنين في الحد الأدنى: 1. تسجيل أرقام قياسية جديدة لصالح ازدهار الوطن ورفاه المواطن، 2. حلحلة إشكالية النفط التي ليس من المصلحة أن تبقى ملازمة لاقتصادنا أمدا بعد أمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.