احتل عشرات المحتجين اللبنانيين مقر وزارة البيئة في العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء مطالبين باستقالة الوزير محمد المشنوق بسبب أزمة النفايات. وتجمع مئات المحتجين خارج المبنى في الوقت الذي انتشر فيه عناصر من شرطة مكافحة الشغب في الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يضم وزارة البيئة في وسط العاصمة بيروت. وذكرت محطتا الجديد والمنار التلفزيونيتان المحليتان أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أمهل المحتجين 30 دقيقة لاخلائه. ولم تتضح الخطوات التي ستترتب فيما لو رفض المحتجون التجاوب مع طلب وزارة الداخلية. ونظمت سلسلة من المظاهرات في لبنان ضد الحكومة إثر خلاف على تراكم النفايات في البلاد وعدم قيام الشركة المعنية المتعاقدة بجمعها. وقال شاهد من رويترز من داخل المبنى إن الجنود راقبوا المتظاهرين الذين اعتصموا في ممر داخل الطابق الأعلى من مقر الوزارة في حين تجمع مئات المتظاهرين لدعم تحركهم خارج المبنى في وسط بيروت وسط تواجد كثيف لعناصر قوى الأمن. وهتف المتظاهرون في الخارج "مشنوق برا (أخرج) برا" في حين قال المعتصمون في الداخل إنهم دخلوا في مجموعات صغيرة قبل أن تقفل القوى الأمنية الباب الخارجي للمبنى. وأشار المتظاهرون إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير البيئة لا يزال داخل المبنى في الوقت الذي غادر فيه باقي الموظفين الوزارة بعدما أغلقوا مكاتبهم. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزير البيئة. وقال لوسيان بورجيلي من حملة "طلعت ريحتكم" التي نظمت النشاط بينما كان يقف بين المعتصمين "لم يحققوا مطالبنا.. نزلنا جميعا إلى الشارع وعبر عشرات الآلاف منا عن مطالبهم. مرة جديدة إنهم يهربون من المحاسبة ونحن لن نتحمل أن يحدث هذا بعد الآن." ونزل الآلاف إلى الشارع يوم السبت في مظاهرة ضد الفساد. واتخذت عدة مظاهرات مماثلة منحى عنيفا في الشهر الماضي مما دفع رئيس الوزراء تمام سلام إلى التلويح باستقالة الحكومة وهي خطوة قد تدفع البلاد التي تعاني أزمة سياسية وتمدد الحرب في سوريا المجاورة إلى مزيد من الاضطراب. ويقول المتظاهرون إن أزمة النفايات التي أدت إلى تجمع أكوام النفايات في شوارع العاصمة بيروت ومناطق مختلفة وتحللها تحت شمس الصيف وشدة الحرارة تعكس التعفن داخل النظام السياسي وعدم كفاءة المسؤولين الطائفيين وفسادهم. وانسحب وزير البيئة من لجنة تتعامل مع أزمة النفايات اليوم الاثنين ولكن ذلك لم يهدئ ثائرة المحتجين. وقال المحتج محمد نجم "إنهم يتجاهلون مطالبنا." وتريد الحملة أن يستقيل وزير البيئة وحل أزمة النفايات وأن تستمع الحكومة لمشورة الخبراء البيئيين.