خذ الحجم الكلي لجميع الأسهم التي يتم تداولها في البرازيلوروسيا والهند وجنوب إفريقيا، ثم اضرب الرقم في 2، وستحصل على فكرة عن مقدار القيمة السوقية التي تراجعت في الصين منذ أن بدأت الأسهم الصينية مسيرة الهبوط الأخيرة. الأسهم المدرجة في شنغهاي خسرت 5 تريليونات دولار من قيمتها، منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات في يونيو الماضي، أي ما يعادل نصف قيمتها، في الوقت الذي أخذ فيها متداولو الهوامش يغلقون رهاناتهم على السوق الصاعدة وتعمقت المخاوف من أن أسعار الأسهم ليس لها ما يبررها، بسبب الآفاق الاقتصادية الضعيفة. تبلغ القيمة الإجمالية للرسملة السوقية في بلدان البريكس الأخرى بخلاف الصين 2.8 تريليون دولار، وفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج. كانت الصين تشكل 41% من تراجع الأسهم في العالم منذ منتصف يونيو، حيث كان نطاق التراجع يتجاوز كامل حجم سوق الأسهم اليابانية. تسارعت الخسائر في أعقاب القرار المفاجئ والذي سبب الصدمة بتخفيض اليوان في 11 أغسطس، حيث اعتبر المستثمرون أن هذه الخطوة هي علامة على أن الحكومة أكثر قلقا حول معدل حركة التباطؤ الاقتصادي مما كان يُعتقَد سابقا. وهذا بدوره أرسل تشنجات عبر الأسواق العالمية، وهو ما أدى بشكل خاص إلى إيذاء البلدان التي تعتمد بصورة مكثفة على الصين لتكون هي وجهة صادراتها من الخضار والمعادن والوقود، بما فيها البرازيلوروسيا وجنوب إفريقيا. مع ذلك يظل مؤشر شنغهاي المركب أعلى بنسبة 33% مما كان عليه في الشهور ال 12 السابقة. قال ناثان جريفيث، وهو مدير أول لأسهم الأسواق الناشئة لدى شركة NN Investment Partners في لاهاي، التي تشرف على إدارة حوالي 1.2 مليار دولار: «لوحدها كانت الصين هي أهم مصدر للنمو في العالم منذ عدة سنوات، وهذا هو السبب في أن الهبوط الحاد كان له هذا الأثر العميق على التجارة.» وقال: إن تقلب سوق الأسهم «على الجانب النازل هو أهم بكثير من الحركة إلى الأعلى بالنسبة للأسواق الأرحب.» لكن هناك منظورا آخر لهبوط الأسهم في الصين. صحيح أن خسارة 5 تريليونات دولار خلال شهرين فقط هي أمر سيئ. لكن حين نقيسها من منظور شدة تقلبات الأسعار، فإن عمليات البيع المكثف الأخيرة ليست هي أبرز حالات الانهيار في السوق في الماضي. في الوقت الحاضر الصين هي أكبر سوق متقلبة في العالم بعد اليونان. مع ذلك التقلبات هي أدنى بنسبة 30% من متوسط حالات الانهيار المالي السابقة، التي بلغ عددها 6 حالات، بما في ذلك انهيار عام 1929 في الولاياتالمتحدة، واليابان في أوائل التسعينيات، وتايلاند في عام 1997. الهبوط الذي بلغ 43% أو نحو ذلك في مؤشر شنغهاي يبدو متواضعا بالقياس إلى التراجع بنسبة 78% من الذروة إلى القاع خلال انفجار فقاعة الدوت كوم في العام 2000 والتراجع بنسبة 84% في السوق الروسية في أعقاب إعسار روسيا في 1998. وفي حين أن التراجع أتلف من الثروة ما يعادل إجمالي الناتج الاقتصادي لألمانيا وإيطاليا، واضطر الحكومة إلى التدخل، إلا أن التداعيات لا يرجح لها أن تكون في مثل حدة الأزمات العالمية الاقتصادية الأخرى. السبب في ذلك هو هبوط الأسهم الصينية هو إلى حد كبير تعديل للأسعار المبالغ فيها في أعقاب اندفاع إلى الأعلى بأكثر من 150%.
