هوت أسواق الأسهم الصينية، مجدداً في بداية جلسة التداول يوم امس الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين سلسلة إجراءات لتعزيز السوق اتخذتها الهيئات التنظيمية، بما في ذلك أول بيان علني من البنك المركزي لدعم السوق منذ أن خفض أسعار الفائدة في أواخر يونيو، وعلى الفور وهبط مؤشر «سي.إس.آي 300»، بأكثر من 7 % عند الفتح، في حين نزل مؤشر «شنغهاي» المجمع 8 %. وبلغت خسائر المؤشرين، كليهما حوالي 30% منذ أن بلغا ذروتيهما في منتصف يونيو، وبالمتوسط الحالي لمعدلات الانخفاض، فإن المؤشرين قد يتخليان عن جميع مكاسبهما السنوية بحلول الأسبوع القادم. هروب الشركات السريع وجاء الانخفاض غير المتوقع بعد أن حذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة «مشاعر الذعر» على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات بالهروب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها. وكشفت الصين التي تكافح منذ أكثر من أسبوع لإخضاع السوق لإرادتها عن إجراءات جديدة لاحتواء التراجعات وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه سيزيد الدعم المقدم لشركات الوساطة المالية التي قررت الاستعانة بها لدفع الأسهم للارتفاع. وفي ظل جولة جديدة من طلبات التغطية التي أجبرت المستثمرين بأموال مقترضة على بيع أي أسهم يجدون مشتريا لها تحملت الأسهم القيادية التي كانت مدعومة من صناديق الاستقرار في وقت سابق هذا الأسبوع معظم العبء. وقال دو تشانغ شون المحلل لدى نورث-إيست للأوراق المالية «لم أشهد تراجعا كهذا من قبل. أستبعد أن يكون هناك من رأى مثيلا له من قبل، ان السيولة الصينية اصبحت مستنزفة تماما. وفي الحقيقة، «أراد الكثيرون الاحتفاظ بالأسهم القيادية، لكن نظرا لتعليق تداول كثير من الأسهم الصغيرة فإن الطريقة الوحيدة للحد من الانكشاف على المخاطرة هو بيع الأسهم القيادية». زعزعة الاستقرار الصيني وفقدت الأسهم الصينية نحو 30 % من قيمتها منذ منتصف يونيو حزيران وبالنسبة لبعض المستثمرين العالميين فإن الخوف من أن يتسبب اضطراب السوق الصينية في زعزعة استقرار الاقتصاد الحقيقي ينطوي على مخاطر أكبر من أزمة منطقة اليورو. وكتب محللو بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة: «أيضا فإن مضاعفات تصحيح السوق لم تظهر بعد.. نتوقع تباطؤ النمو وتدهور أرباح الشركات وتنامي احتمالات حدوث أزمة مالية». وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة تعليق تداول الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن يوم الأربعاء ليصل الإجمالي إلى حوالي 1300 شركة بما نسبته 45 % من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف. ويثير تدخل بكين من أجل احتواء الأزمة تساؤلات بشأن قدرتها على تنفيذ خطط تحرير السوق التي تعد حجر الزاوية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. ونسقت الصين قيام شركات للوساطة المالية وإدارة الصناديق بالتعهد بشراء ما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم مدعومة بشركة لتمويل الشراء بالهامش تساندها الدولة وعد البنك المركزي اليوم بتوفير السيولة الكافية لها. وقالت هيئة السوق إن مؤسسة تمويل الأوراق المالية قدمت 260 مليار يوان (41.8 مليار دولار) إلى 21 شركة سمسرة، وعلى العكس من أسواق الأسهم الرئيسة الأخرى التي يهيمن عليها مديرو أصول محترفون يسهم المستثمرون الأفراد بنحو 85 % من التداولات الصينية وهو ما يزيد من اضطراب السوق. «المالية» تشجع الشركات وفي ذات السياق قالت وزارة المالية الصينية يوم امس الأربعاء إن على الشركات المالية المملوكة للدولة عدم تقليص حيازات الأسهم في خضم تقلبات السوق، ووفقا لبيان بموقعها على الانترنت شجعت الوزارة الشركات المالية الحكومية على زيادة حيازاتها في الشركات المدرجة عندما تكون الأسعار «أقل من المستويات المعقولة»، وتعهدت أيضا بعدم تقليص حيازاتها في الأسهم الصينية. وأشارت تقارير صحفية صينية إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقًا في احتمالية وجود تلاعب في سوق الأسهم مع الخسائر الفادحة التي مني بها مؤخرًا. وكان بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) قد خفض معدل الفائدة، وقلص حجم الاحتياطات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها، في مسعى لدعم سوق الأسهم الذي سجل تراجعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. إتاحة التداول بالهامش وحتى الآن فقدت البوصة الصينية نحو 2.4 تريليون دولار من قيمتها السوقية بسبب التراجعات الأخيرة، وأرجع مُحللون تراجع أسعار الأسهم الصينية إلى قلق المستثمرين من القيود الجديدة المفروضة على تعاملات «التداول بالهامش»، ويعد التداول بالهامش أسلوب تعامل يُتيح للمستثمرين الاقتراض من شركات الوساطة المالية لشراء الأسهم ثم سداد القروض بعد البيع. يذكر ان الأسهم اليابانية تضررت بشدة من موجة مبيعات واسعة في أسواق الأسهم الصينية أثارت مخاوف من ضربة موجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو سوق تصدير رئيس لليابان، ويتوقع الخبراء زيادة رقعة الخسائر التي من الوارد ان تتجاوز ازمة اليورو القائمة حالياً. سيدات الأعمال انهرن عقب الانخفاض الشديد الذي تعرضت له أسواق الصين