قال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن انهارت المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب، فيما أعلن حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة إنهم ينتظرون من أردوغان تكليف زعيم الحزب كمال قليجدار بتشكيل الحكومة. ووفقا للدستور يمكن أن يحل أردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود أوغلو ويدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات في الخريف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 23 أغسطس / آب. ومثل هذا الترتيب المؤقت سيؤدي من الناحية النظرية إلى منح مناصب وزارية لأربعة أحزاب منقسمة فكريا مما يصيب اتخاذ القرار بالشلل ويزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد حيث سجلت الليرة انخفاضات قياسية وصلت بها أمس الى 2.8776 امام الدولار. ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002 من تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو حزيران. وأغرق ذلك تركيا في غموض لم تشهده البلاد منذ الائتلافات الهشة في التسعينات. والتقى داود أوغلو بدولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض أمس الأول في محاولة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة إلا أن بهجلي رفض كل الخيارات التي طرحها داود أوغلو. وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الوضع "لم يتبق أي خيار أمام الحزب لتشكيل ائتلاف ومن ثم سيعيد داود أوغلو التفويض إلى الرئيس". وانهارت المحادثات مع حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي الاسبوع الماضي كما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تشكيل أي ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية. وراهن مسؤولون كبار بحزب العدالة والتنمية على أن القوميين المعارضين لمنح قدر أكبر من السلطة السياسية للأكراد سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب سيناريو منح حزب الشعوب الديمقراطي مناصب وزارية حتى ولو مؤقتا. ويمكن لأردوغان الآن نظريا منح التفويض لتشكيل حكومة مقبلة لحزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب في تركيا غير أنه من غير المرجح بشكل كبير أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم قبل مهلة تنتهي في 23 اغسطس / آب. وقد يصوت البرلمان أيضا للسماح للحكومة الحالية بمواصلة العمل إلى أن تجرى انتخابات جديدة لكن حزب الحركة القومية وأحزابا أخرى قالوا إنهم سيصوتون ضد هذه الخطوة. وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة. وأضاف لتلفزة "سي إن إن ترك" إنه سيكون سعيدا بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا منح الآن تفويضا بتشكيل حكومة. ومن المتوقع أن تجري تركيا انتخابات مبكرة بحلول نوفمبر تشرين الثاني بعد أن فشل أي حزب في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من يونيو حزيران وبعد انهيار محادثات تشكيل ائتلاف بين ثلاثة أحزاب أخرى. وفي نفس الوقت قال هالوك قوج نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية إنهم ينتظرون تكليف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لزعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو بتشكيل الحكومة. وأشار قوج "يتعين على داود أغلو.. إعادة مهمة تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وفقا للأعراف"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون من رئيس الجمهورية أن يفوض قليجدار أوغلو بمهمة تشكيل الحكومة. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أنه مع فشل اللقاءات التي أجراها داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس حزب الحركة القومية في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية "بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا". وقالت إنه وفقا للدستور التركي يتخذ البرلمان أو رئيس الجمهورية قرار إجراء الانتخابات المبكرة. وأضافت إنه في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.