وافق الاتحاد الأوروبي امس الاثنين على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونجرس الأمريكي. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيس الأصوات المتشككة في الكونغرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على انه لا يوجد حل أفضل آخر متاح. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "انه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.. إنه اتفاق سياسي كبير". وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان ان إيران لن تحصل على قنبلة نووية. وقال المسؤول "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي". وحصل الكونغرس الأمريكي على نسخة من الاتفاق النووي أمس الأحد وأمامه 60 يوما بدءا من يوم امس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على الاتفاق أم سيرفضه. ويحرص الاتحاد الأوروبي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد. وقال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس الذي يعتزم زيارة إيران في سبتمبر أيلول "اتفاق إيران النووي له آثار جيو سياسية وكذلك اقتصادية على الاتحاد الأوروبي". ومن المقرر أن يزور فابيوس ايران قريبا. وكان لصانعي السيارات الفرنسيين حضور قوي في صناعة السيارات الإيرانية قبل العزلة التي فرضت على إيران بسبب الملف النووي وكانت شركة توتال نشطة في قطاع النفط هناك.