مقابلة مع مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات، حول قياس الناتج المحلي الإجمالي، وكيف يؤثر على ثقة الاحتياطي الفدرالي في نمو الاقتصاد. س: هل لدينا مشكلة في الطريقة التي نقيس بها الاقتصاد - بمعنى أن الأرقام لم تعد تصور ما يجري فعلا لأن الاقتصاد تغير؟ ج: من الصعب القياس، وهذه هي المشكلة، لكن الاقتصاد من الناحية العملية -على الأقل من حيث الناتج- يعطي أداء أفضل مما تشير إليه البيانات. المشكلة الأكثر وضوحا هي القضايا المتعلقة بالتعديل الفصلي. وهذه قضايا فنية معقدة للغاية، لكني أرى أنها تعزز من الصورة الأوسع من أن الاقتصاد في الواقع هو في وضع جيد. س: كيف يعرف الاحتياطي الفدرالي متى يحل الوقت المناسب لاتخاذ إجراء معين في السياسة النقدية إذا لم يكن يثق في الأرقام التي يحصل عليها بخصوص الاقتصاد؟ ج: كان أكثر تركيزي على أهم الأرقام، وهي الأرقام الخاصة بالوظائف. ومن الواضح أن الاقتصاد يضيف الآن عددا كبير من الوظائف. في السنة الماضية تم إنشاء 3 ملايين وظيفة، وهي أفضل سنة منذ عام 1999. وحتى مع التباطؤ الذي حل هذا العام، نحن في سبيلنا إلى إنشاء 2.5 مليون وظيفة، وهذا ضعف الرقم الذي تحتاجه لامتصاص النمو في عدد المراهقين. س: كم يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الآن؟ هل ترى أننا حققنا نسبة متينة مقدارها 2 بالمائة. ج: لا. أعتقد أننا حققنا نسبة 3 بالمائة. لقد كنا نحقق 3 بالمائة منذ سنة، وأعتقد أننا عند هذه النسبة الآن. قال بيل جروس بخصوص الربع الأول إنه إلى حد ما كان مقياسا، وإلى حد ما كان يعود إلى الطقس، وكان أيضا يعود إلى انهيار أسعار الطاقة، وبعضه يعود إلى إضراب عمال الموانئ. عند أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار، تحصل على الاتجاه العام الكامن في الاقتصاد. وأغلب ظني أننا لا نزال عند 3 بالمائة. وبالمناسبة، هذا يفسر لك تماما أرقام المكاسب في التوظيف. س: هل يتحدث الاحتياطي الفدرالي والأسواق على نفس الموجة؟ الموضوع الأساسي هو أن المسافة بينهما لم تكن أكبر مما هي عليه الآن. ج: نعم. أعتقد أن أكبر المخاطر تتعلق بالآفاق على الأمد القريب. أعني بذلك أن الاحتياطي الفدرالي إلى جانب عدد كبير من الاقتصاديين، وأنا منهم، يعتقدون أن أسعار الفائدة ستكون بعد 3 سنوات أعلى مما هي عليه الآن، ويعتقدون أن الاحتياطي الفدرالي سوف يحدد أرقاما لسعر الفائدة الرسمي بعد سنتين أو 3 سنوات من الآن تفوق ما تعتقده الأسواق المالية. إذن هناك طرف على خطأ، وأرجو ألا أكون أنا هذا الطرف. لذلك سيتعين على الأسواق المالية أن تتكيف مع الوضع. وحين تفعل ذلك، فهذا يعني أنه ستكون هناك الكثير من التقلبات في الأسواق، وفي أسعار الأسهم، والفروق في عوائد السندات، وأسعار السلع الأساسية.