أطلق الجيش الجزائري عملية عسكرية كبيرة سماها «الربيع» تتزامن معها عمليات عسكرية محدودة في تونس، وإجراءات عسكرية مشددة على حدود مصر مع ليبيا، بدأت قبل أسبوعين تقريبًا لملاحقة مهربي السلاح على حدود ليبيا. ونقلت صحيفة «الخبر» عن مصدر أمني أمس قوله: «إن جزءًا من العمليات العسكرية الجارية ضد المهربين في الجنوب تدخل في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا». وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة بدأت في الخامس من أبريل بمشاركة مئات الجنود سميت ب«الربيع»، وأطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع لافتًا إلى أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسًا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد. وكانت وحدات الجيش الجزائري اكتشفت مخابئ أسلحة ومحاولات لإدخالها بكل من عين زام وتندوف وأدرار بجنوب البلاد في عمليات متلاحقة الأسبوع الماضي. وتشمل العملية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة -وهي الأكثر نشاطًا- فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا. وتنفذ العملية التي -أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه بهم بممارسة التهريب- باستعمال طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية. كما تشمل مسحًا جويًا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة.