الأمن العربي والمتغيرات الدولية والإقليمية

مشاريع التفتيت في الوطن العربي واحدة مع اختلاف آليات تحقيقها

تأسس النظام العربي المعاصر، مع قيام جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945م، من الدول العربية المستقلة سياسيا آنذاك: مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق واليمن والسعودية. ومن خلال هذه المؤسسة طرح مفهوم الأمن العربي، الذي اعتبر صيانة استقلال الدول الأعضاء بالجامعة مسؤولية قومية، والعمل على إنجاز استقلال البلدان العربية التي لاتزال ترزح تحت نير الاستعمار، عن طريق الاتفاق أو من خلال تأييد الكفاح المسلح، ومنع الحركة الصهيونية من حيازة فلسطين، وتحرير بقية الأراضي العربية المغتصبة.
وهكذا يمكن القول إن الدولة الوطنية العربية أخذت مكانها، بعد إنجاز الاستقلال السياسي، عن الاحتلال الغربي، إما بالقسر أو التوافق. وارتبط تأسيسها، بسطوع نجم حركات التحرر الوطني، التي باتت من أهم معالم القرن المنصرم.
لقد تأثرت الدولة الوطنية المعاصرة، في سياق تشكيل هياكلها، واختيارها لنظمها السياسية، بالمناخات الدولية والإقليمية، وأنماط الحكم، والأيديولوجيات التي سادت، بعد الحرب العالمية الثانية. وبشكل خاص، انقسام العالم إلى معسكرين، شرقي وغربي، بما ترافق معه من انقسام ليس فقط في النظرة إلى العالم، ولكن أيضا الاختلاف في شكل التعاطي مع مفاهيم التنمية والحرية والعدل والتطور الاجتماعي.
كان من أهم معالم الدولة الوطنية العربية، أنها نشأت قبل أو مع بداية اندلاع الحرب الباردة، والثنائية القطبية، وفي ظل تقاسم النفوذ بين العمالقة الكبار، ومع ترصين ملحوظ في العلاقات الدولية. فكان أن انقسمت الأمة العربية، في شكل نظمها وسياساتها، تبعا لمواقفها ولخياراتها السياسية والاجتماعية، تجاه الطريقين: الرأسمالي والاشتراكي.
وخلال تلك الحقبة، وباستثناءات محدودة جدا، تم تغليب الهوية الجامعة، وتراجعت الهويات الصغرى لصالح المشاريع الوطنية. والصراعات السياسية، التي سادت في البلدان العربية، أثناء تلك الحقبة، سواء داخل البلد الواحد، أو في العلاقات بين بلد وآخر، لم يكن لها علاقة بالهويات الصغرى، بل كانت على مشاريع سياسية واجتماعية، بما منحها أبعادا حضارية.
ورغم الحالة الصراعية، الناتجة عن الانقسام حول أشكال نظم الحكم، كانت هناك قواسم مشتركة، تجمع الحكومات والشعوب العربية عليها. لعل من أهمها، النظرة للمشروع الصهيوني، باعتباره انتهاكا للأمن العربي القومي، ومعوقا من معوقات النهضة العربية. وكان هناك تضامن جماعي عربي، يبرز بقوة أثناء المحن والشدائد، وتوق نحو مشروع وحدوي عربي، وإن لم يتفق على حدوده، وشكله، وأسلوب تحققه.
انتهاء الحرب الباردة، ارتبط بانتهاء حقبة الثنائية القطبية، وتفرد الولايات المتحدة بصنع القرار الأممي. وكان ذلك في حقيقته هزيمة لأيديولوجية نظام الحزب الواحد، لكنه لم يكن نهاية للتاريخ، حسب ترويج فوكوياما.
أدت هزيمة الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية، إلى تراجع الحركة الاشتراكية، على مستوى العالم. وكان لذلك اسقاطاته على الواقع العربي. حيث أعيد الاعتبار للتوجهات الليبرالية. وسادت حقبة جديدة، سادت فيها الثقافة البراجماتية، باعتبارها ثقافة الرأسمالية الفتية. واعتبرت المرحلة الجديدة، مرحلة نهاية الأيديولوجيات. والتعبير هنا غير دقيق، فالرأسمالية أيضا لها إنجيلها الخاص، ممثلا في تنظير آدم سميث في ثروة الشعوب، ومن أعقبوه من منظرين واقتصاديين، دافعوا بقوة عن الطريق الرأسمالي، وأسهموا في تجديد أدواته. إن ما حدث لم يكن هزيمة لأيديولوجيات، بل هزيمة لنظم سياسية، لم تتمكن من تجديد أدواتها، لتكون قادرة على التنافس مع الغرب الرأسمالي، الذي تمكن من تحقيق قفزات رئيسية في الممارسة والفكر وبالنسبة للعرب، كانت إسقاطات هذه المتغيرات العالمية، أكثر قسوة وضراوة. فعلاقة بعضنا بالآفلين، لم تكن مجرد ارتباط بأفكار، بل بمصالح وتحالفات إستراتيجية. والأنكى من ذلك، أن هذا السقوط قد حدث في ظل تخلخل للنظام العربي، تسببت فيه هزيمة يونيو 1967، وما أعقبها من الدخول في نفق التسويات، التي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني في نهاية السبعينيات. وما زاد الطين بلة، هو ارتباط هذا السقوط، بانهيارات عربية كبرى، بعد الغزو العراقي للكويت.
ولأن الحياة لا تقبل الفراغ، والأمم حين تتعرض لتهديد في وجودها، تلجأ لحيلها الدفاعية، لتحقيق توازنها. كان بروز التيارات الإسلامية المتطرفة، التي مارست الإرهاب والتخريب، بعد أن فشلت النخب العربية، في تحقيق الحلم الكبير في التحرر والوحدة والحرية والعدالة.
وفي هذا السياق، يجدر التمييز بين الأيديولوجيا، كرؤية للكون لا مناص منها، لكافة شعوب الأرض، وبين الدوغما، التي هي أعلى حالات التعصب، حيث يسود منطق الفرقة الناجية، التي لا تسلم للآخرين، بالحق في أن يكون لهم رؤاهم وعقائدهم.
المعضلة لم تكن في وجود أيديولوجيات، هي حاجة لليقين، وإنما في تغول روح العصبية، وبلوغها حد الكراهية، لما عداها من العقائد والأيديولوجيات، إلى الحد الذي يرفع فيه السلاح، وانتقال ذلك مع بروز ظاهرة الإرهاب، إلى الصراع بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد. وأخطر ما في تغولها، إفرازاتها الطائفية، واستهدافها للكيانات الوطنية، وتهديدها للسلم الاجتماعي، وتغليبها للهويات الصغرى والجزئية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
وقد رأينا وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، مخاطر أيديولوجيات التطرف، حيث لعبت أدوارا رئيسية في تفتيت العراق وليبيا وسوريا واليمن. وتهدد الآن وحدة مصر ولبنان... والقائمة ربما لن تنتهي عند هذا الحد، إذا لم نتمكن من وضع حد لحالة الانهيار.
إن مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأمة تقتضي تصليب الأمن العربي، في مواجهة مخاطر الإرهاب، ومواجهة الاختراقات الدولية والإقليمية، وتحديد سلم الأولويات في هذه المواجهة، وإعادة الاعتبار لميثاق الأمن القومي العربي الجماعي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وفي هذا السياق ينبغي التذكير بأن هناك احتلالات أجنبية لكثير من الأراضي العربية، تشمل جزراً ومناطق اقتطعت بالقوة من بلدان عربية، وقد مضى على احتلال هذه الأراضي زمن طويل. تجادل كثير من الأصوات أن ليس من مصلحة الأمة، وهي تعمل على تصليب مواقفها، وتجمع على أن فلسطين هي قضيتها المركزية أن تشتت جهودها. هذا الجدل يوجه في الغالب إلى الأصوات التي تطالب باتخاذ موقف عربي واضح يطالب إيران بإعادة الجزر العربية الإماراتية، وأيضا الدور التخريبي التفتيتي الذي تمارسه بعض الميليشيات في العراق بدعم من طهران. في هذا السياق، يشار إلى وجود مستوطنين فرس، ومكاتب لإدارة شؤون الإيرانيين بمدينة البصرة. ويشار أيضا إلى دور إيراني، في تسعير الاحتراب الطائفي بالعراق، وتهجير العرب السنة من أحياء كاملة في مدينة بغداد إلى مناطق أخرى، في عمليات تطهير طائفي الواقع أن أطروحة تحديد سلم الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية، مرتبكة وتغيب حقائق عديدة. فهي في الوقت الذي تعتبر فيه فلسطين قضية العرب المركزية، تغيب الوعي بطبيعة المشروع الصهيوني. قدسية قضية فلسطين، التي يجمع العرب عليها، تنبع من مخاطر هذا المشروع على الأمن العربي. وقد أريد للكيان الغاصب أن يكون إسفينا في خاصرة الأمة، يحول دون وحدتها وتقدمها، ويكون عازلا جغرافيا، بين مشرقها ومغربها. وكان على العرب أن يقاوموا هذا المشروع، حتى يسود السلام ويتمكنوا من أخذ مكانهم اللائق بين الأمم. القياس إذن ينبغي أن يتوجه إلى خطورة المشروع العدواني، على الأمة العربية، وليس إلى حاضنه، أياً يكن هذا الحاضن، وبغض النظر عن الشعارات التي يرفعها.
الحقيقة الثانية، هي أن الاحتلال الاستيطاني ليس شيئا ساكنا، يمكن تحييده والانتظار حتى تتوفر ظروف مواتية لصالح الأمة تتيح لها المطالبة بحقوقها. هناك على سبيل المثال، مناطق عربية تضم أكثر من ثمانية ملايين من البشر، من أبناء جلدتنا. لم يكتف المحتل بالاستيلاء على الأرض، بل سعى إلى إلغاء هويتها العربية، من خلال تشجيع مستوطنين من المركز للهجرة إلى الأراضي المحتلة. وبالقدر الذي يتقادم فيه الاحتلال، بالقدر الذي يتمكن فيه المحتل من تدمير الهوية القومية، من خلال إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وإضعاف مقاومة الشعب المحتل لمغتصبي أرضه. ولن يكون بالإمكان مستقبلا الحديث عن تحرير لتلك الأراضي بعد مسخ هويتها، والقضاء على مقاوماتها. أمام هذا الواقع تبدو الدعوة لتحديد الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية، وقصرها على الصراع مع الصهاينة، حتى وإن كانت بحسن نية، دعوة مباشرة للتفريط في الحقوق القومية، وليست تأجيلا للمطالبة بها.
الحقيقة الثالثة، هي أن دعوة تحديد سلم الأولويات، تفتقر إلى القراءة الواعية لجدل الصراع ووحدته في الأرض العربية. فالمشروع الكوني للقرن الحادي والعشرين، ينبغي النظر له بشمولية. لقد اعتبر هذا المشروع وطننا العربي، مجال اختباره. وأعلن بوضوح أن الهدف منه هو إعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة لتكون منسجمة مع استراتيجية البلقنة التي يجري تنفيذها تحت لافتة الإقرار بحقوق الأقليات الإثنية والطائفية، ومبادئ حقوق الإنسان.
كانت الأجندة واضحة.. فالمطلوب هو استبدال النظام الإقليمي العربي الذي ساد منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، بآخر شرق أوسطي، يستبدل الدولة القطرية بكانتونات وفدراليات على أسس القسمة الطائفية والإثنية. وأن يكون البديل نظام شرق أوسطي جديد، سلطان القوة فيه بيد الكيان الصهيوني الغاصب. ولم يعد هذا المشروع الأمريكي مجرد تنظير، فقد بدأت الإدارة الأمريكية محاولة فرضه بالقوة على أرض الواقع، بعد احتلالها لأفغانستان.
وبالنسبة للمنطقة العربية، كان الاحتلال الأمريكي للعراق، بالتنسيق مع طهران، هو البوابة التي انطلق منها هذا المشروع، ليهدد الأمن القومي في بقية البلدان العربية. وتتابعت محطات التنفيذ، مع انطلاق ما عرف بالربيع العربي ليشمل مراكز النهضة والثقل الجغرافي والسكاني والاقتصادي في المنطقة العربية النتيجة التي نخلص إليها هي أن المشاريع الكونية والإقليمية ليست موجهة نحو منطقة بعينها، ولكنها تستهدف الأمة العربية بأسرها. هكذا كان المشروع الصهيوني، ميدان المواجهة فيه أرض فلسطين، ولكنه يستهدف الأمة العربية بأسرها. وكذلك الأمر عندما يجري تهديد للأمن القومي العربي، في أحد أجنحة الأمة، فإن ذلك يستهدف في نتائجه الأمن القومي العربي بأسره. العدو لا يتعامل معنا فرادى، حتى وإن بدا الاستهداف كذلك، بل بشمولية. وعلينا نحن بدورنا التعامل مع المخاطر التي تحدق بالأمة بنظرة شمولية، وألا يغيب عنا، في كل الظروف جدل الصراع، ووحدته، وترابط أدواته. ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى الأدوات التي تضطلع بتنفيذ المشروع المعادي للأمة، وإدانتها بنفس الوتيرة. في العراق، هناك دستور وفدرالية، كانا تعبيرين عن مشروع البلقنة والتفتيت القائم على المحاصصات الطائفية والإثنية. لا يمكن النظر إلى المشروع الاستعماري في العراق بمعزل عن المحتل، وعن الأدوات والقوى البشرية التي تردفه أو تضطلع بتنفيذه، والقوى الإقليمية المساندة له، وأيضا تلك التي شرعنت للتعاطي السياسي معه. والحال هذا ينطبق على اليمن، وعلى حماية الممرات المائية، التي تشكل مواقع استراتيجية للأمن القومي العربي.
مشاريع التفتيت في الوطن العربي واحدة، وإن اختلفت آليات الوصول إلى تحقيقها، وينبغي النظر لها، والتعامل معها على أنها كل لا يتجزأ, وأن تكون هذه قاعدة أساسية تبنى عليها الرؤية المعاصرة لمفهوم الأمن القومي العربي، في ظل متغيرات دولية وإقليمية عاصفة.
دمار هائل في المدن السورية
حرق آبار النفط الكويتية إبان الغزو العراقي