بدعوة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، فقد حضرت ضمن الوفد السعودي المشارك في مؤتمر القمة العالمية للقانون في لندن، والذي استقطب مندوبين من أكثر من مائة دولة حول العالم، وبمشاركة ثلاثين وزيراً للعدل من مختلف الدول. وقد أقيم هذا المؤتمر احتفاءً بمرور 800 عام على صدور أول وثيقة دستورية في المملكة المتحدة في عام 1215م، والتي عرفت بوثيقة ماجنا كارتا(Magna Carta) والتي تعد بمثابة أول وثيقة دستورية حقوقية إصلاحية في إطار أحد أشهر أنظمة الحكم في إنجلترا. كما أنها تعد حجر الأساس في تطور مبدأ سيادة القانون الذي يكفل للأفراد المساواة أمام القانون، إذ ليس هناك أحد يعلو فوق القانون، كما يكفل لهم حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة. ولقد سادت أجواء الفخر والاعتزاز لدى الكثيرين من الحضور عند الاستماع للكلمات التي تكررت من قبل رئيس المحاكم الإنجليزية، ووزير العدل البريطاني، والمدعي العام الأمريكي وغيرهم، عن فخرهم بتلك الوثيقة التي تطورت على مر السنين، وأصبحت بنودها جزءا لا يتجزأ من القوانين الإنجليزية المطبقة في بلادهم أو في أمريكا أو في دول الكومنولث. وفي تلك الأجواء وعند استماعي وانصاتي لتلك الكلمات وقع في نفسي أن الشريعة الإسلامية السمحة هي صاحبة السبق في إقرار تلك الحقوق الأساسية والدستورية للفرد منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، قبل أن تخرج إلى حيز الوجود كافة المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية والقوانين التي تنظم حقوق الإنسان وتعمل على كفالتها وحمايتها، ولا مقارنة بين الأمرين إذ أن الأخيرة مصدرها العمل البشري الذي يتصف بالنقص والقصور، أما حقوق الإنسان في شريعتنا السمحة فتتسم بالشمولية والكمال، لأن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخصوص أود أن أؤكد أننا أحق أمة يجب أن تفتخر بشريعتها التي سبقت الدنيا كلها في ترسيخ المبادئ الدستورية لحقوق الإنسان، وقد سبق لنا وأن بينّا في مقالنا المنشور تحت عنوان «البيعة عقد وعهد» بتاريخ 6/4/1436ه الموافق 26/1/2015م أن شريعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وخير مثال لهذا السبق والكمال انتقال السلطة بعد وفاة المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وتسليم مقاليد الحكم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في سلاسة ويسر وفقاً لنظام البيعة رقم (أ/135) وتاريخ 26/9/1427ه المستمد من شريعتنا السمحة التي تجلت في أجمل صورها وأثبتت للعالم بأسره أنها صالحة لكل زمان ومكان. وبعد انتهاء المؤتمر صرح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تصريحات للصحافة أكد من خلالها معاليه أن القضاء يستقي أحكامه من الشريعة الإسلامية، التي تكفل حياد القضاء واستقلاله، وذلك وفقاً للمادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، التي نصت على أن: «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء». كما أشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان واحترام كافة العهود والمواثيق الدولية تجاهها والتزمت بها، كما أشاد بالتطوير المستمر الذي تشهده الأنظمة العدلية في النواحي الإجرائية والتنظيمات الإدارية، بما يساهم في سرعة وكفاءة إنجاز الأعمال. ونحن إذ نشيد بهذا التصريح المهم حول المنظومة العدلية في المملكة نثمن في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها معاليه من أجل الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتراكمة لدى بريطانيا - وغيرها من دول العالم المتقدمة - وتبادل الأفكار في مجالات عدة، كالتقنية والتدريب والإجراءات وغيرها، حتى يتمكن وطننا الغالي من مواكبة ركب التطور في مختلف الأنشطة والمجالات. وسوف نتحدث في المقال القادم إن شاء الله عن تجارب سعودية يمكن لدول أخرى الاستفادة منها.
