أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني أن أنظمة المملكة تكفل جميع الضمانات القضائية التي تتفق مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها وذلك في جميع مراحل التقاضي. وأوضح وزير العدل وليد الصمعاني، خلال افتتاح القمة الدولية للقانون بلندن، أن القضاء في المملكة يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي تكفل استقلال القضاء وحياده، كما أنها تكفل لجميع الأفراد حقوقهم، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي دعت إلى مبادئ حقوق الإنسان، واحترمت المواثيق الدولية كافة تجاهها. وأضاف الصمعاني أن الأنظمة العدلية في المملكة تشهد تطويرا مستمرا في النواحي الإجرائية والتنظيمات الإدارية بما يسهم في سرعة وكفاءة الإنجاز، مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية، والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تُعرض فيها تجارب الدول تتيح لنا الاستفادة من الناجح منها والتي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها. يذكر أن القمة الدولية للقانون والتي حظيت بمشاركة عدد من وزراء العدل في دول الخليج والدول العربية والأجنبية وعدد من الحقوقيين والمدعين العامين في دول العالم على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة البريطانية لندن تناولت عددا من المحاور في جلساتها ومنها سيادة حكم القانون والحفاظ على مبادئه وحمايتها.