قيود إجرائية وتمويلية تجمّد 75 % من المشاريع الناشئة

شباب الأعمال قوة اقتصادية غير مفعلة «7»

قالت اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية : إن 75% من المشاريع الناشئة تتعثر في السنة الأولى، نتيجة معوقات تنظيمية وتمويلية، مشددة على أن تلك المشاريع تحتاج في هذه المرحلة إلى الدعم على جميع الأصعدة. ونسب علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية في حواره ل «اليوم» ضمن الملف الشهري السابع «شباب الأعمال.. قوة اقتصادية غير مفعلة» أسباب تعثر مشاريع الشباب إلى تعدد مسارات الأنظمة والإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وضعف منظومة الإرشاد والتوجيه، ثم منظومة التمويل التي تحتاج إلى منتجات تمويل أكثر ملاءمة للمشاريع الريادية الناشئة.
وأشار إلى أن تشريعات وبرامج وزارة العمل شكلت في كثير من أجزائها قيوداً أو أوجدت صعوبات في تسهيل أو انطلاقة المشاريع الناشئة والصغيرة، لذلك فإن الأمر قد يتطلب نوعا من الموازنة بين فرض وسن تشريعات الوزارة.
وأضاف العثيم أن الدولة طرحت 2572 عقدا خلال عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، وقياسا باستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية في الموازنة الجديدة فإن النسبة المطلوبة تعني أنه يمكن أن نُوجد ما يقرب من 20 مليار ريال دعماً مباشراً للمشاريع الناشئة، هذه القيمة ستؤدي - بلا شك - إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لها والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو، بل وتحفيز دخول المزيد منها داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
ֺما الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم شباب الأعمال بالمملكة؟
اللجنة الوطنية لشباب الأعمال هي إحدى اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية التي تسعى إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال وترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز العمل الحر بمجتمع الشباب، وإعداد البحوث والدراسات لإلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه مشاريع شباب الأعمال وتقدم الحلول والتوصيات لمعالجتها، وتمثيل شباب أعمال المملكة في المحافل الإقليمية والدولية وأمام دوائر صنع القرار.
كما تنفذ اللجنة مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج بالتنسيق مع لجان شباب الأعمال بمختلف مناطق المملكة، وأدعو شباب ورواد الأعمال إلى الانخراط في أنشطة لجان شباب الأعمال كل في منطقته التابع لها، لأن ذلك من شأنه أن يصقل مهاراتهم وخبراتهم الريادية.
التعثر مبكرا
ֺوما أبرز معوقات نجاح مشاريع شباب الأعمال؟
المعوقات كثيرة منها ما هو قبل التأسيس مثل عدم قدرة الريادي نفسه على تحويل فكرته إلى نموذج عمل ربحي وإهماله إعداد خطة العمل وعدم القدرة على بناء فريق عمل متجانس، كذلك افتقار الكثير منهم إلى الخبرات والتأهيل الكافي لإدارة المشروع، وهناك معوقات أخرى كتعدد مسارات الأنظمة والإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وضعف منظومة الإرشاد والتوجيه، ثم منظومة التمويل التي تحتاج إلى منتجات تمويل أكثر ملاءمة للمشاريع الريادية الناشئة، إضافةً إلى عدم وجود حوافز لتمكين تلك المشاريع ودعم قدراتها التنافسية لضمان بقائها واستمرارها ونموها، وتشير الدراسات إلى أن نحو 75% من المشاريع الناشئة تتعثر في السنة الأولى من عمرها، لذا فهي تحتاج في هذه المرحلة إلى الدعم.
الدعم المتواضع
ֺ إذا كيف تقيمون الدعم المقدم لمشاريع شباب ورواد الأعمال بالمملكة؟
الحقيقة أنه رغم تعدد الجهات الداعمة لمشاريع شباب ورواد الأعمال بالمملكة إلا أن أثرها لا يتناسب مع طموحات شباب الأعمال من جانب، وقوة وحجم الاقتصاد السعودي من جانب آخر، وقياسا بأهمية هذا القطاع الذي يشكل 70% من النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى حجم عائداته الاستثمارية الكبيرة، التي بلغت في المتوسط وخلال خمس سنوات فقط 160% في أوروبا 192% في شرق آسيا ، 285% في مجموعة الدول الأسرع نمواً (البرازيل وروسيا والهند والصين)، ورغم أن المشاريع الناشئة والصغيرة تشكل نحو 93% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالمملكة وتوظف نحو 82% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، ويفوق معدل توطين الوظائف بها المشاريع الكبيرة أكثر من 250%، فإننا نجد أن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 30 % مقابل 70 % في هونج كونج و65% في الصين كمثال، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة أهمها أننا نفتقد إلى البيئة الملائمة لتنشئة رواد الأعمال بدءا من الأسرة والمجتمع مرورا بالمدرسة، ثم الجامعة.
كما نفتقد إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لنمو هذا القطاع وتمكينه، وأعتقد أننا بحاجة إلى ضبط البوصلة ووضوح الرؤية الاستراتيجية تجاه هذا القطاع.
ففي الوقت الذي تُعقد فيه الملتقيات وورش العمل لمناقشة آليات دعم شباب ورواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة، نجد أن هناك عددا من البرامج والسياسات التي قد تحد من القدرات التنافسية لها، بل وتعجل بخروجها من الأسواق، لذا فإننا نتطلع إلى بناء استراتيجية ومسار واضح لدعم شباب ورواد الأعمال بالمملكة.
وهناك العديد من التجارب الدولية في هذا المجال التي يمكن دراستها والاستفادة منها مثل التجربة الماليزية، حيث تمثل المشاريع الناشئة والصغيرة نحو 91% من مجموع الشركات المسجلة في ماليزيا ويتجه معظمها إلى مجالات الإنتاج والتصنيع، الذي يمثل عصب الاقتصاد الماليزي والمُنتج الأول للوظائف هناك، حيث وضعت الحكومة الماليزية خطتين طويلتي الأجل، ركزت الأولى - التي استمرت من 1996م إلى 2000م - على تنشيط وتنمية الصناعات الصغيرة التي تتوجه لتلبية احتياجات الأسواق المحلية الماليزية، وتم وضع وتنفيذ عدة برامج دعم موجهة بشكل خاص إلى الشركات الناشئة والصغيرة ذات معدل النمو العالي، التي سرعان ما توسعت وزاد حجم أعمالها، وبالإضافة إلى هذه البرامج فقد شجعت الدولة المشاريع الناشئة والصغيرة ذات التوجه إلى التصدير عن طريق آليات دعم وتمويل خاص بالتصدير، وتضمنت الخطة الثانية اعتماد سياسة التجمعات الصناعية كحاضنات للأعمال، التي ركزت بدورها على تنشيط وتنمية المشاريع الإنتاجية والتصنيعية المتخصصة في بعض القطاعات الإنتاجية التي تعتبر قطاعات تصديرية في المقام الأول ومن هذه القطاعات نجد شركات تصنيع المعدات، شركات التغليف المتقدمة، الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية وغيرها.
حاضنات الأعمال
ֺكيف ترى منظومة حاضنات الأعمال بالمملكة؟
هناك عدد من حاضنات الأعمال بالمملكة كحاضنة بادر وحاضنة الرياض للتقنية وغيرها، وجميعها أنشئت بمبادرات وجهود محمودة، وبلا شك نحن بحاجة إلى التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال بحيث تنتشر انتشارا جغرافيا مستهدفا على مستوى مناطق المملكة، مع التركيز على الخدمات التي يحتاجها فعلياً رواد الأعمال كونهم العملاء الفعليين الذين يتلقون الخدمة، وهو ما سيساعد في تصميم حاضنات أعمال تلبي الاحتياجات الفعلية لعملائها في كل قطاع (تقني، صناعي، خدمي) مع ضرورة التنويع بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال. فحاضنات الأعمال تلائم أكثر المشاريع التي يمكن ان نصنفها على انها ناشئة أو تلك التي تحتاج إلى تحسين نموذجها الربحي، لذا فهي قد تأخذ مساراً أطول من مسرعات الأعمال التي تقدم استثمار بسيط مقابل حصة من المشروع وتوافر مرشدين يساعدون الريادي صاحب الفكرة الذي يتعين عليه أن ينهي إنشاء واختبار مشروعه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لطرحه على المستثمرين المحتملين، ومشاريع تطبيقات الويب والموبايل تناسب طبيعة المسرعات خصوصاً من ناحية المدة الزمنية المطلوبة لتحويل الفكرة إلى مشروع وأفضل نموذج لمسرعة أعمال هو نموذج Y Combinator بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقدم برنامجين للتدريب المنتهي بالتمويل كل عام.
الجزء الأول من البرنامج التدريبي عبارة عن فعاليات تدريبية متعددة، والجزء الثاني توجيه وإرشاد فردي مكثف ومتكامل لرواد الأعمال، وينتهي البرنامج بفعالية لعروض الشركات الجديدة التي يدعى لها عدد من مؤسسات التمويل والمستثمرين ، وأرى أنه لا بد أن تعمل الجامعات كشريك رئيس في المشروعات كونها بيئة مثالية من حيث توافر مراكز البحوث والتطوير، ووجود العملاء المستهدفين (الطلاب) الذين يمثلون الشريحة العمرية الملائمة لريادة الأعمال، وهو ما سيساهم في الحد من بطالة الخريجين وتحفيز ريادة الأعمال كبديل عن الوظيفة، ومن ثم تخفيف الضغط على القطاعين الحكومي والخاص في إنتاج الوظائف.
كذلك أرى أنه من الضروري إنشاء ما يعرف «بمراكز تطوير الأعمال « التي تقدم خدمات متعددة للمشروعات الناشئة مثل ابتكار هوية المشروع، تصميم العبوات والتغليف للمنتجات، وإعداد خطط التسويق المستهدف وفتح آفاق التصدير أمامها وغيرها.
تمويل ملائم
ֺ ذكرت أن منظومة التمويل بالمملكة تحتاج إلى منتجات تمويل أكثر ملاءمة للمشاريع الناشئة، كيف ترى ذلك؟
الحقيقة أنه رغم وجود صناديق تمويل تختص بتمويل قطاع المشاريع الناشئة بالمملكة من القطاعين الحكومي والخاص، إلا أننا مازلنا بحاجة إلى تنويع منتجات تمويل هذا القطاع بالتوسع في تمويل ما قبل التأسيس وصناديق وشركات استثمار رأس المال الجريء الذي يمثل آلية فعالة ومناسبة تماماً لمساعدة المشاريع الناشئة على النمو.
كما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية ويساهم في توفير فرص عمل في قطاعات متعددة كونه يضخ ما يزيد على 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع الناشئة على مستوى العالم.
كما يمثل آلية ناجحة في تحويل الأفكار والابتكارات والاختراعات التقنية إلى مشروعات استثمارية ذات عوائد كبيرة، ورغم قيام عدد من الشركات الوطنية الكبرى بالمبادرة بإنشاء هذا النوع من الصناديق كجزء من برامج مسؤولياتها الاجتماعية، إلا أننا مازلنا بحاجة إلى أن تقود الدولة هذا النوع من التمويل بمشاركة القطاع الخاص.
وقد قمنا بإعداد دراسة توضح جدوى ومبررات إنشاء شركات رأس المال الجريء بالمملكة التي خلصت إلى أننا بحاجة إلى سد فجوة تمويل المشاريع الإبداعية والابتكارية التي تمتلك قدراً من المخاطرة مع إمكانية التركيز على إنشاء المشاريع التقنية ذات التكنولوجيا المتقدمة.
فهناك حاجة إلى وجود كيانات مالية كبيرة لها القدرة ولديها مخاطرة الاستثمار في المشاريع الريادية وليس فقط إقراضها، وتعد التجربة الماليزية من أهم التجارب في دعم وتطوير المشاريع الناشئة والصغيرة القائمة على الابتكار ، حيث تولي الحكومة الماليزية اهتماماً واسع النطاق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات التقنية والقطاعات الأخرى التي تتطلب الاستثمار برأس المال الجريء، لتفعيل رؤيتها في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ما دفعها إلى تأسيس صندوق « MAVCAP» في عام 2001م، كصندوق حكومي لرأس المال الجريء، ودعمته بمبلغ (500) مليون رينجت، ويتركز نشاط الصندوق في دعم وتمويل الاستثمار في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات سريعة النمو.
الحوافز
ֺحوافز تمكين المشاريع الناشئة ضرورية لدعم القدرات التنافسية لها وضمان استمرارها ونموها، هل تقدمت اللجنة بمقترحات في هذا الشأن؟
في الحقيقة، اللجنة الوطنية لشباب الأعمال سبق وتقدمت بمقترح تخصيص نسبة 10% من العقود الحكومية بالميزانية لصالح مشاريع شباب الأعمال كجزء من برنامج حوافز تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة، حيث طرحت الدولة 2572 عقداً خلال عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، وقياساً وباستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية في الموازنة الجديدة فإن النسبة المطلوبة تعني أنه يمكن أن نُوجد ما يقرب من 20 مليار ريال دعماً مباشرا للمشاريع الناشئة. هذه القيمة ستؤدي - بلا شك - إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لها والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو، بل وتحفيز دخول المزيد منها داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
إن مثل هذا الدعم المباشر الذي لن يرهق - بأي حال من الأحوال - ميزانية الدولة كونه سيأتي كجزء من الانفاق على المشاريع التنموية، كذلك أرى أهمية أن يسهم قطاع الأعمال في تمكين المشاريع الناشئة.
إن ذلك سيمثل - بلا شك - إحدى أهم آليات تمكين المشاريع الناشئة التي ستصبح المنتج الرئيس للوظائف في المستقبل، لذلك نحن نأمل في أن يجد هذا المطلب صدى لدى المسؤولين قريباً بإذن الله.
ֺوكيف يمكن أن يسهم قطاع الأعمال في تمكين المشاريع الناشئة؟
لدينا بالمملكة - ولله الحمد - العديد من الشركات التي تخطت المحلية بأنظمتها وهيكلتها وعائداتها، وهو ما يمكنها من القيام بإعداد برامج تختص بتأهيل عدد من المشاريع الناشئة ليكونوا موردين لها، كذلك أقترح إلزام الشركات العالمية العاملة بالمملكة بدعم وتأهيل ونقل الخبرات المعرفية لقطاع المشاريع الناشئة، كجزء من برامج مسؤوليتها تجاه تنمية المجتمع.
محاربة البطالة
ֺ إلى أي مدى يمكن أن تسهم المشاريع الناشئة في الحد من البطالة ؟
أعتقد أن الحد من ظاهرة البطالة بالمملكة التي تصل إلى 11.7% إجمالاً و%76.9 بين الذكور في الفئة العمرية من 20 - 29 عاماً التي تواجهها وزارة العمل ببرامج وسياسات تركز على توطين الوظائف، يمكن أن تتم معالجتها من خلال مسار آخر وهو دعم وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة التي ستكون منتجاً رئيساً لفرص العمل وتوطين الوظائف في المستقبل.
فالمشاريع الناشئة والصغيرة هي إحدى أهم آليات إنتاج فرص العمل حول العالم، وهناك تجارب دولية شاهدة على ذلك، فالبرازيل - التي كانت تعاني بطالة منهكة بلغت 12.3 % عام 2004- لجأت إلى دعم وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة في عدة أنشطة يمكن تأسيسها برأسمال قليل مثل العمل من المنزل والمنتجات اليدوية، وبيع الملابس وصناعة الأثاث وبيع التجزئة للأجهزة الكهربائية وغيرها.
كذلك شجعت التصنيع البسيط ودعمت تصدير منتجاتها بتسهيلات وتشريعات مُحفزة، فانخفضت نسبة البطالة عاماً بعد آخر لتصل عام 2010 إلى 8.1%. ليس ذلك فحسب، بل نما الاقتصاد البرازيلي بشكل ملحوظ ليجعلها تاسع أكبر اقتصاد في العالم لعام 2010م.
وشهدت إيطاليا هي الأخرى من خلال دعم المشاريع الناشئة والصغيرة وتسهيل إنشائها وتمويلها واحتضانها، تجربة ناجحة لمواجهة البطالة المتزايدة في البلاد التي بلغت 11% عام 1999م ، ومع الدعم والتحفيز المستمرين اللذين وصلا إلى حد قصر بعض مجالات التصنيع والامتيازات عليها لتسهيل وتسريع دخولها الأسواق، بل ومنافسة الشركات الكبيرة، استطاعت أن تخفض نسبة البطالة إلى نحو النصف لتصل إلى 6% عام 2008م، كما أثمرت تلك الاستراتيجية ضخ أكثر من مليوني مشروع ناشئ وصغير داخل منظومة الاقتصاد الإيطالي.
السعودة الوهمية
ֺ وكيف ترى تأثير برامج توطين الوظائف على قطاع المشاريع الناشئة؟
تشريعات وبرامج وزارة العمل شكلت في كثير من أجزائها قيوداً أو أوجدت صعوبات في تسهيل أو انطلاقة المشاريع الناشئة والصغيرة ، لذلك فإن الأمر قد يتطلب نوعا من الموازنة بين فرض وسن تشريعات الإحلال والتوطين، ودعم وتحفيز المشاريع الناشئة من خلال السماح لها بأوضاع استثنائية خاصة حتى تتسنى لها القدرة على المنافسة والصمود بالسوق.
إن بعض تشريعات وزارة العمل رغم أنها حسنت نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص ككل، إلا أن تسارع خطواتها وعدم مقدرة العديد من المنشآت الناشئة والصغيرة على التكيف معها بالسرعة المطلوبة، أوجدت ظواهر جديدة، أهمها تبني بعض المنشآت السعودة الوهمية.
كما أن هذه التشريعات رغم أنها ساهمت في رفع نسب التوطين من جانب، إلا أنها تسببت في تعثر عدد من المنشآت أو أعاقت نمو وتطور عدد آخر ، وهو ما يفسر التراجع في عدد المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر بنسبة 10.9% خلال عام 2013 م ، لذا فقد طالبنا بإعفاء المشاريع الناشئة والصغيرة من اشتراطات النطاق الأبيض التي تنص على توظيف سعودي واحد على الأقل للمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن تسعة عاملين، لفترة السنوات الخمس الأولى من عمرها على اعتبار أن المشاريع الناشئة والصغيرة تتطلب دعماً خلال المراحل الأولى من عمرها.
إن وزارة العمل رغم جهودها الكبيرة التي لا يمكن لأحد إنكارها تركز سياساتها على صناعة «موظف سعودي» حتى وإن كان في «وظيفة وهمية» بينما دعم وتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة لن يمثلا فقط إيجاد فرصة عمل للشباب المعني بهذه المشاريع، لكن يمثلان بشكل رئيس دعم قدرات القطاع الخاص عموماً لإنتاج المزيد من الوظائف في المستقبل، إذ يتعين علينا أن نقارن بين تكلفة وعائد توطين وظيفة مقارنةً بتكلفة وعائد تمكين مشروع ناشئ.
الاقتصاد المعرفي
ֺ التحول نحو المجتمع والاقتصاد المعرفي هدف استراتيجي تسعى إليه الحكومة، كيف ترى دور ريادة الأعمال في تحقيق ذلك؟
بالتأكيد هناك دور رئيس لريادة الأعمال في بناء المجتمع والاقتصاد المعرفي، فبناء المجتمع المعرفي لا بد أن يسبقه بناء الاقتصاد المعرفي، وريادة الأعمال التي ترتكز على الإبداع والابتكار هي الآلية النموذجية لتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والدول ذات الاقتصاديات الكبرى لديها منظومة فعالة وبيئة محفزة لريادة الأعمال تمكنها من تحويل البحوث والابتكارات والاختراعات والأفكار الريادية إلى منتجات تعتمد على المعرفة.
والاقتصاد المعرفي يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، فضلاً عن كونه مولداً فعلياً للثروة، فالمعلومات أصبحت مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية، بل إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية والمكمل للموارد الطبيعية التي حبانا بها الله.
أبرز الفرص
ֺ ما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا أمام شباب الأعمال؟
هناك عدد من المجالات التي تناسب شباب الأعمال بوجه خاص كالمشاريع الخدمية والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وتطبيقات الهواتف الذكية، فأكبر مشروع ريادي في العالم الفيسبوك هو موقع على الانترنت، وبلادنا - ولله الحمد - لديها أكبر اقتصاد بالمنطقة ومن أكبر اقتصاديات العالم، وأرقام الموازنة الجديدة تعكس استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية، ومن رحم تلك المشاريع تولد دائماً الفرص التي يمكن لشباب الأعمال البحث عنها واستكشافها، ومؤخرا كشفت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن توافر عدد من الفرص الاستثمارية لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في المدن الصناعية.
حيث أنشأت الهيئة حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية بغرض تشجيع الشباب، كما أطلقت جائزة الإبداع الصناعي لدعم شباب الأعمال، وأنشئت مصانع صغيرة قليلة التكلفة تتناسب مع مشاريع شباب الأعمال وفق أحدث المواصفات والمعايير لتوفير بيئة إنتاجية متكاملة، وأدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار إلى إعداد خريطة الاستثمار الخاصة بشباب ورواد الأعمال بالمملكة.
ستيف جوبز السعودي
ֺمتى سنرى رواد أعمال سعوديين أمثال مارك زوكربيرج أو ستيف جوبز؟
عندما نهيئ البيئة النموذجية لتحفيز ريادة الأعمال بدايةً من المؤسسات التعليمية بتطوير مناهج تعليم تُحفز الشباب على الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لتسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء المشاريع الناشئة، والتوسع في إنشاء حاضنات ومسرعات ومراكز أعمال نموذجية، وتبني إنشاء صناديق تمويل ما قبل التأسيس وشركات رأس المال الجريء، والاستفادة من اختراعات وابتكارات مراكز البحوث ونقلها من المعامل والمختبرات إلى الأسواق ليستفيد منها المبادرون، واعتماد حزمة من حوافز التمكين للمشاريع الناشئة والصغيرة تدعم قدراتها التنافسية وتساعدها على النمو، عندها بالتأكيد سيكون لدينا أمثال هؤلاء - بإذن الله - فأنا مؤمن بقدرات شباب وفتيات هذا الوطن وطموحاتهم وطاقاتهم الخلاقة.
يحظى شباب الأعمال بتحفيز دائم من القيادة للنهوض بالمشاريع الناشئة وفي الصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يكرم الشباب
علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف خلال حواره مع «اليوم»
التجارة الإلكترونية من أبرز الفرص الاستثمارية التي يتحفز لاقتناصها الشباب
المشاريع الصغيرة تحتاج إلى رأسمال وتمويل جيد كي تقف على قدميها